|
روسيا
تبيع السلاح لإيران رغمًا عن أمريكا
موسكو-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/12-3-2001
قررت
روسيا استئناف بيع السلاح إلى إيران
رغم معارضة الولايات المتحدة
الأمريكية لذلك.. جاء ذلك خلال زيارة
الرئيس الإيراني "محمد خاتمي"
إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي
"فلاديمير بوتين" في الكريملين
الإثنين 12/3/2001. ويبحث الرئيسان تقاسم
الموارد في بحر قزوين وأبرزها النفط.
وأشاد
"بوتين" بالانطلاقة الجديدة
التي تشهدها العلاقات بين البلدين،
وذكر أنها جاءت منذ لقائه بالرئيس
خاتمي خلال قمة الألفية في الأمم
المتحدة في سبتمبر 2000.
برر
الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"
استئناف مبيعات الأسلحة إلى طهران
معلنا أن روسيا مستعدة لتعزيز
تعاونها مع إيران في مجال الطاقة
النووية، وأضاف "لإيران الحق في
ضمان قدراتها الدفاعية وأمنها"؛
فهي "يجب أن تكون دولة مستقلة
قادرة على الدفاع عن مصالحها
الوطنية".
وأضاف
أن إيران تحترم الاتفاقات الدولية،
وطلباتها تقتصر على "أسلحة دفاعية"،
مؤكدا على أنه "لا نية لروسيا في
انتهاك تعهداتها الدولية".
وأعرب
خاتمي من جهته عن الأمل في أن تكون
زيارته إلى روسيا -وهي الأولى التي
يقوم بها رئيس إيراني منذ عام 1989- "مثمرة"،
وأن تشهد العلاقات بين البلدين "ربيعا
جديدا".
ويثير التعاون بين موسكو وطهران في
المجال النووي والعسكري امتعاض
الولايات المتحدة التي أخذته على
روسيا من قبل بيعها الأسلحة إلى
إيران.
ومن
جانب آخر؛ فقد أشاد الرئيس الإيراني
محمد خاتمي بـ"الرغبة القوية التي
أظهرتها السلطات الروسية لتعزيز
وجودها على الساحة الدولية بعد فترة
من الابتعاد النسبي"، مضيفا أن
"تنمية علاقاتنا ليست ضد مصلحة أي
دولة أو منطقة".
وقال
إن "منطقتنا بحاجة إلى قدر أكبر من
الهدوء والاستقرار، فأي وجود أجنبي
يمكن أن يؤثر على الاستقرار"، في
إشارة إلى الوجود الأميركي في دول
الخليج، وتعهدت الدولتان اللتان
ترفضان أن تلعب الولايات المتحدة
دور "الشرطي الدولي" بـ"تنمية
دور الأمم المتحدة وتعزيزه أكثر"،
بموجب الاتفاق.
من
جهة أخرى، أكدت شركة "روزوبورونكسبورت"
المكلفة بصادرات الأسلحة الروسية أن
العقود الأولى قد تُوقّع في الصيف،
وتحدث السفير الإيراني في موسكو عن
مبيعات قد تصل قيمتها إلى سبعة
مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة.
ووقع
الرئيسان اتفاقًا في مجال مكافحة
الإرهاب الدولي، وتهريب المخدرات،
وتجارة الأسلحة، وتهريب الآثار.
نفط
بحر قزوين
كما
تم التشاور حول تقاسم موارد بحر
قزوين، وآثار التعاون بين روسيا
وأذربيجان في هذا الجانب دون مراعاة
حقوق باقي الدول الخمس المطلة على
بحر قزوين وهي: تركمانستان،
وكازاخستان، وإيران، بجانب
أذربيجان، وروسيا.
وترغب
إيران في تقاسم عادل لموارد بحر
قزوين من المشتقات النفطية (20 في
المائة لكل دولة مطلة عل البحر) التي
تعتبر من بين أبرز الموارد في
العالم، غير أن موسكو لا تؤيد اعتماد
هذا الحل.
وأفادت
صحيفة "كومرسانت" الإثنين 12/3/2001
أن "المصالح الإستراتيجية لروسيا
وإيران متوافقة، ويريد البلدان أن
تبقى طاجيكستان -على الحدود مع
أفغانستان- مستقرة، ويرغبان في وقف
الحرب الأهلية في أفغانستان".
|
