|
قريبا..
دول آسيا أكبر مستورد للنفط العربي
كوالالمبور–
صهيب جاسم– إسلام أون لاين.نت/21-4-2001
على
الرغم من توقع خبراء الاقتصاد بأن
دول شرق آسيا ستكون في المستقبل
القريب أكبر مستورد للنفط العربي
الخام في العالم، إلا أن المسؤولين
الآسيويين يعتقدون أن دولهم
المستوردة للنفط بمئات الملايين
سنويا تقف أمام ظاهرة متناقضة في
قيمة النفط العالمية، حيث يعتقدون
أنهم يدفعون قيمة أعلى للبرميل
الواحد مقارنة بما تتقاضاه الدول
المصدرة للنفط من المستوردين
الأوروبيين والأمريكان.
فقد
ذكرت آخر الإحصاءات المتوفرة من "بي
بي أموكو" الجمعة 20-4-2001 أن دول
آسيا والمحيط الهادي قد جذبت 58% من
حركة تصدير النفط الشرق أوسطي
مقارنة بـ13% إلى الولايات المتحدة و21%
إلى أوروبا الغربية.
وأوضحت
أنه حتى لو تم استثناء اليابان
وأستراليا فإن دول آسيا والمحيط
الهادي قد استوردت 309 ملايين طن من
نفط الشرق الأوسط عام 1999، أي ما
يعادل قيمة ما استوردته دول أوروبا
الغربية وأمريكا مجتمعة.
وأشارت
الإحصاءات إلى تزايد استهلاك الدول
الآسيوية للنفط مقارنة بالاستهلاك
الأمريكي ففي الثمانينيات ساهمت دول
المنطقة الآسيوية بـ10% من إنتاج
النفط العالمي واستهلكت 18% من مجموع
الاستهلاك العالمي للنفط، وفي نهاية
عام 1999 لم يرتفع إنتاج الدول نفسها
للنفط عما كان عليه في عقد
الثمانينيات بينما ارتفع حجم
استهلاكها له إلى 27% من مجموع
الاستهلاك العالمي للنفط، وما يزال
حجم استهلاك أكبر الدول الآسيوية
يتزايد باستمرار كاستهلاك الهند
والصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت
الإحصائيات: إنه على الجانب الآخر
انخفض استهلاك أسواق الولايات
المتحدة للنفط من 30% من مجموع
الاستهلاك العالمي في عام 1972 إلى 25%
في عام 1999.
وأكدت
إحصائيات وزارة النفط والمعادن
السعودية أن دول آسيا مجتمعة كانت
تستورد 10 ملايين برميل في اليوم
الواحد قبل 20 عاما أو 10% من مجموع
الاستهلاك العالمي، لكنها الآن
تستهلك 20 مليون برميل يوميا من النفط
أو ما يعادل 25% من الاستهلاك العالمي
له.
آسيا
تدفع اكثر من الغرب
من
جهة أخرى يفسر المحللون السبب وراء
بقاء ارتفاع سعر النفط الذي تشتريه
الدول الآسيوية مقارنة بالسعر الذي
تدفعه الدول الغربية على الرغم من
تزايد حجم شرائها -بأن السوق الغربية
أكثر تنافسية من السوق الشرقية، وهي
بالتحديد أمريكا الشمالية وأمريكا
الجنوبية وشمال وغرب إفريقيا، ولذلك
فالدول الآسيوية تستورد النفط
بأسعار "شرق السويس" التي ترتفع
بفارق 1.38 دولارا في البرميل الواحد
عن أسعار النفط التي يدفعها
المستورد الأوروبي في البرميل
الواحد وبفارق 1.21 دولار مقارنة
بالسعر الذي يدفعه المستورد
الأمريكي، وهو ما يجعل الهند على
سبيل المثال تدفع فرقا في السعر
سنويا يزيد على 300 مليون دولار،
وحكومتها تعلم أنها ستبقى معتمدة
على النفط العربي مهما حاولت إيجاد
بدائل داخلية بمزيد من الاستكشافات
النفطية.
ولم
يعلق المتحدث باسم منظمة الدول
المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا
على إمكانية تغيير الفارق في
التسعيرة وما إذا كان ارتفاع
استهلاك الدول الآسيوية له سيؤدي
إلى خفض سعر البرميل المصدر إليها،
فيما تشير دراسة أعدها "ليز
بوسيلي" تاجر نفط سابق بأنه ليست
هناك مؤشرات على حدوث ذلك في
المستقبل القريب مع تزايد ارتفاع
الاستهلاك الآسيوي للنفط سنويا
مقارنة باستهلاك الدول الغربية منه،
مشيرا إلى احتمال وجود عوامل سياسية
وراء الفارق في السعر المدفوع من قبل
الآسيويين والغربيين!.
وكانت
دراسة صادرة عن مركز الدراسات
الدولية والإستراتيجية في واشنطن في
نهاية فبراير الماضي قد أكدت أن "الزيادة
المتوقعة في استهلاك الدول النامية
للنفط ستجعلها أكثر استيرادا له من
الدول الصناعية وهو التغيير الذي
سيحمل في طياته اعتبارات سياسية
واقتصادية وبيئية".
كما
أشارت إلى أن الاعتماد الآسيوي خاصة
على نفط الخليج العربي سيتزايد بنسب
مرتفعة، وأن تزايد الطلب على مصادر
الطاقة من قبل الدول الآسيوية مقابل
الدول الغربية في نظر المركز
الأمريكي سيتسبب في أزمات ونزاعات
دولية.
ويتوقع
مركز الدراسات أن تتجه الصين نحو
تقوية علاقاتها العسكرية بالدول
العربية وغير العربية الآسيوية
المصدرة للنفط والغاز، كما قد تؤدي
مشاريع البنية التحتية للطاقة إلى
تعاون اقتصادي وسياسي بين الصين
وروسيا ودول أخرى.
|
