|
إندونيسيا..
ثروة ميجاواتي تفوق وحيد بعشرين
ضعفًا
صهيب
جاسم– إسلام أون لاين.نت/21-4-2001
كشفت
تحقيقات رسمية في إندونيسيا أن ثروة
نائبة الرئيس الإندونيسي "ميجاواتي
بوتري" تقدر بحوالي بـ 59.8 مليار
روبية "أي حوالي 6 ملايين دولار
أمريكي" كما أنها تفوق ثروة
الرئيس وحيد بعشرين ضعفا على الأقل.
وذكرت
"لجنة التحقيق في ثروات مسئولي
الدولة" أن ميجاواتي تمتلك هذه
الثروة مع زوجها السياسي اليساري
المعروف "توفيق كيماس"، ومن ضمن
ثرواتهما 12 سيارة فارهة، و24 عقارا، و7
محطات لبيع الوقود، ويأتي بعدهما
عضو البرلمان ورجل الأعمال "أغونغ
لاكسونوا" الذي أعلن للجنة
التحقيقات عن ثروته مبكرا والتي
تبلغ 16.4 مليار روبية إندونيسية (الدولار
الأمريكي= 11050 روبية).
وقال
"يوسف شاكر" رئيس لجنة التحقيق
بأن الرئيس عبد الرحمن وحيد وعقيلته
يمتلكان ثروة تقدر بـ3.5 مليارات
روبية فقط، ولم تعلن لجنة التحقيق
بعد عن ثروات رئيس مجلس الشعب "أمين
رئيس"، ورئيس البرلمان ورئيس حزب
غولكار الحاكم سابقا "أكبر
تانجونغ"، ولا الوزراء الآخرين
الذين ينتظر الإعلام الإندونيسي
الكشف عن ثرواتهم المعلنة بعد
تسجيلهم إياها بأنفسهم، وبما تتحراه
اللجنة من تحقيقات حول ممتلكاتهم
قبل وبعد استلامهم لمناصبهم العليا،
وأضاف شاكر أن المعلومات المعلنة
ليست نهائية وأن المزيد من
التحقيقات ما تزال جارية حتى الآن.
وتأتي
هذه التحريات ضمن خطة للوقاية من
الفساد ولتفادي المزيد من إثارة
التهم حول الشخصيات الكبيرة في
البلاد التي أصبحت تملأ صفحات
الجرائد والمجلات ونشرات الأخبار
التلفزيونية لدرجة ملل الناس منها.
ثروات
أهم 5000 مسؤول
وكانت
لجنة التحقيق قد وزعت استمارات
تفصيلية على المسؤولين الكبار في 22/3
الماضي، وكان أول من أجاب عليها
الرئيس عبد الرحمن وحيد ثم نائبته
ميجاواتي، ثم تلاهما 15 مسؤولا آخر في
مناصب مختلفة، فيما ما يزال الآخرون
لم يجيبوا عن مساءلة "من أين لك
هذا؟".
وبعد
ملء الاستمارة يتحقق من المعلومات
التي فيها إداريا ثم واقعيا، وقد
وزعت لجنة التحقيق 2500 استمارة حتى
الآن على المسؤولين التنفيذيين في
الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم
وموظفي القضاء وأعضاء البرلمان
ومجلس الشعب، وهم لوحدهم ألف شخص
تقريبا، كما ستوزع 2500 استمارة أخرى
قريبا لتشمل التحقيقات أهم 5000 مسؤول
في الدولة.
وقال
يوسف شاكر بأن المسؤول مطالب بالكشف
عن كل الثروات التي يمتلكها بشكل أو
بآخر، سواء باسمه أو باسم أحد
أقربائه أو معاونيه أو أصدقائه "وحتى
ما يمتلكه سائقه!"، وتتعاون
اللجنة مع المنظمات غير الحكومية
ومكتب المدعي العام والمكاتب
الحقوقية الأخرى، بالإضافة إلى 75
مسؤولا وعضوا في اللجنة نفسها في
الوصول إلى حقيقة ما يمتلكه
المسؤولون.
|
