في الموقع أيضًا:

• تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
• الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
• إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
• حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة 
• دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
• الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
• "جيراني زي العسل"
• مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
• عالَـمُـها(قصة قصيرة )
• هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

تقرير هيئة مفوضي الدولة بمصر في قضية حزب الوسط الجديد

القاهرة- حسام تمام- إسلام أون لاين.نت

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا -دائرة الأحزاب السياسية- الإثنين 11-7-2005 بالموافقة على طلب تأسيس حزب الوسط الجديد الذي تقدم به عدد من النشطاء الإسلاميين، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الرافض للحزب، في تطور اعتبره المراقبون يؤذن بتغير كبير في المشهد السياسي وفي مجمل الحالة الإسلامية في مصر.

وقد حصلت "إسلام أون لاين.نت" على التقرير، وهذا نصه:

مجلس الدولة

هيئة مفوضي الدولة

مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى بتشكيلها المنصوص عليه

في قانون الأحزاب السياسية

تقرير مفوض الدولة

في الطعن رقم 1180 لسنة 51 قضائية عليا

المقام من السيد المهندس أبو العلا ماضي أبو العلا

بصفته وكيل مؤسسي حزب الوسط الجديد (تحت التأسيس)

ضد

السيد الأستاذ رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة

شئون الأحزاب السياسية بصفته

الإجراءات:

في يوم الأحد الموافق 7-11-2004 أودع الأستاذ عادل معوض السيد المحامي نائبا عن الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا المحامي بصفته وكيلا عن السيد المهندس أبو العلا ماضي أبو العلا وكيل مؤسسي حزب الوسط الجديد تحت التأسيس، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، دائرة الأحزاب السياسية، تقرير طعن في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 25-9-2004 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14-10-2004 في العدد رقم (42) والذي يقضي بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن السيد أبو العلا ماضي أبو العلا لتأسيسه حزب سياسي جديد باسم حزب الوسط الجديد، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة فيه تفصيلا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اكتساب حزب الوسط الجديد، الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور الحكم مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

ولقد تم تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر الطاعن ومحاموه وقدموا مذكرة بدفاعهم.. كما حضرت هيئة قضايا الدولة نائبا عن المطعون ضده وقدمت حافظة مستندات طويت على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد للأسباب المبينة فيه تفصيلا، كما طويت حافظة المستندات على قائمة بأسماء مؤسسي الحزب المذكور، وبرنامج هذا الحزب ولائحة ونظامه الداخلي، وقدمت هيئة قضايا الدولة أيضا مذكرة بدفاعها عن المطعون ضده انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.

(الرأي القانوني)

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم في الميعاد القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فإنه يكون مقبولا شكلا.

من حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن الثابت من الأوراق والمستندات أنه بتاريخ 17-5-2004 تقدم الطاعن بصفته وكيلا عن مؤسسي حزب سياسي جديد باسم حزب الوسط الجديد إلى السيد الأستاذ رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يطلب فيه الموافقة على تأسيسه للحزب وأرفق بالإخطار برنامج الحزب ولائحة نظامه الداخلي وكشف بأسماء المؤسسين البالغ عددهم 200 عضو منهم 117 عضوا من الفئات و83 عضوا من العمال والفلاحين مصدق رسميا على توقيعاتهم جمعيا، وإعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1994 قام السيد رئيس اللجنة بإبلاغ السيد رئيس مجلس الشعب والشورى بأسماء الأعضاء والمؤسسين، ثم قام بنشرها في صحيفتين صباحيتين يوميتين وفقا لهذا القانون وقد عرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة بجلستها المنعقدة في 21-5-2004 والجلسات التالية واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وكيل المؤسسين بجلسة 19-9-2004 ثم أصدرت اللجنة قرارها بجلسة 25 -9-2004 بالاعتراض على الطلب المقدم بتأسيس هذا الحزب، وأشارت اللجنة في قرارها على النحو المبين تفصيلا إلى أن برنامج هذا الحزب يفتقر إلى ملامح الشخصية المتميزة التي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزا ظاهرا عن برامج الأحزاب القائمة؛ إذ جاء هذا البرنامج في جملته ترديدا لبرامج وخطط وسياسات قائمة أو يجرى تنفيذها وتناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفا على الساحة أو تعرضت لها برامج الأحزاب القائمة، فضلا عن أن الأغلب الأعم من الموضوعات التي وردت بالبرنامج جاءت في عبارات عامة مرسلة لا تحوي سياسات واضحة ومحددة لبرنامج حزب سياسي، وترتيبا على ذلك لا تتوافر في الحزب المذكور الشروط التي تتطلبها المادة الثانية والبند ثانيا من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977؛ الأمر الذي يتعين معه الاعتراض على تأسيسه، ومن ثم انتهت اللجنة إلى إصدار قرارها بالاعتراض على تأسيس هذا الحزب.

ومن حيث إن المادة الخامسة من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أنه (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية).

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على أن [للمصرين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذ القانون].

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه (يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم).

وتنص المادة الرابعة على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:

أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياسته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع:

1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

2- مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 1971.

3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.

ثانيا: تميز برامج الحزب وسياسته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى...

ومن حيث إنه من المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فإن قضاء المحكمة يجري على أنه بالنسبة لشرط تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذه البرامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وأن التميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودا به أن يكون تميزا عن كافة ما يقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة؛ فالتميز يتحقق متى توافر التفرد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته وأساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات، واشتراط التميز المطلق والتام بين الحزب طالب التأسيس وبين برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزبا واحدا وتنظيما واحدا بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس وهو أمر غير مقبول في تفسير النص، كما أن القول به مؤداه فرض قيد هو أقرب إلى تحريم تكوين أي حزب جديد منه إلى تنظيم الحق في هذا التكوين والأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية وهو أصل كفله الدستور في الإطار الذي رسمه لها، وعلى ذلك فإن القيود التي تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيما للأصل الذي قرره الدستور وبين ذلك بوجوب أن يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر، وأنه لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقرر له في الأصل الذي يستند إليه سواء بالتوسعة أم الانتقاص منه أم تغييره...

[حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14-4-1990 في الطعن رقم 1175 لسنة 5 قضائية منشور مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية من عام 1983 حتى عام 2001 ص 220]...

كما قضت المحكمة الإدارية العليا أيضا بأن (الدستور وضع أصلا عاما هو قيام النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وعلى حرية تكوين هذه الأحزاب، وقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد إلى أن الأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية هو أصل كفله الدستور في الإطار الذي رسمه لها، وعلى ذلك فإن القيود التي تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيما للأصل الذي قرره الدستور وقانون الأحزاب السياسية).

كما لا يمكن جعل نصوصه تفسيرا أو تأويلا أن يكون كل ما يتضمنه برنامج حزب ناشئ مبتكرا وجديدا لم يتطرق له الدستور والقوانين ولم يتناوله مفكرون وكتاب ولم تتصد له السلطة الحاكمة أو تتعرض له الأحزاب القائمة، وذلك أن أوضاع أي مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى ذلك في نصوص الدستور والقوانين في كتابات المفكرين والكتاب وفي أعمال السلطة الحاكمة وفي برامج الأحزاب السياسية القائمة.

ولا يعيب أي حزب ناشئ أن يتناول في برنامجه شئون سبق تناولها غيره بل أن يكون تفكيره فيها متقاربا أو حتى متشابها مع غيره ما دام أنه يملك في برنامجه عناصر تميزه عن غيره من الأحزاب... والمقصود بتميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه تميزا ظاهرا عن برنامج غيره من الأحزاب السياسية القائمة هو اختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التي يقوم عليها حزب آخر، والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودا به أن يكون تميزا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو أن تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة؛ فالتميز يتحقق في توافر التفرد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات أو في الأساليب التي يعتنقانها لتحقيق تلك البرامج والسياسات.

والأحزاب السياسية كيانات اجتماعية جيدة تولد باجتماع إرادات وتنمو في رحاب المجتمع تصهرها التجارب وتزدهر في التعامل مع ظروف العمل السياسي والأوضاع الاجتماعية والسياسية حتى يمكن أن تتكامل في شأنها عوامل النضج السياسي، ويكون مفاد ذلك ولازمه أن الحزب في مرحلة الميلاد والتكوين هو أحرى بأن يكون تقييمه إعمالا لصحيح أحكام الدستور على نحو ما كشفت عنه أحكام المحكمة الدستورية العليا أيضا على ما جرى عليه نصوص هذه المحكمة بمعيار لحمته التيسير وليس التعسير مما يتعين أن تنزل عليه دوما لجنة شئون الأحزاب السياسية حتى يتفق في مصدره من قرارات مع جميع أحكام الدستور وحقيق مقتضياته القانون وحتى تتلاقى صدقا وحقا مع اعتبارات الواقع السياسي والاجتماعي.

ومن حيث إنه إذا كان الفهم الصحيح لأحكام الدستور والقانون الداعي لهذا من نصوص قانون الأحزاب السياسية مؤداه العمل على تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة الإيجابية في الشئون العامة ومنها الشأن السياسي، ومن العوامل التي تشجع على ذلك هو عدم التشدد على غير أساس من الدستور والقانون في فرض قيود على حرية تكوين الأحزاب السياسية لأحكام واستيعاب كافة التيارات الموجودة في المجتمع المصري والتي لا تجد في الأحزاب السياسية القائمة أو انتمائها الفكري.

[راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 80 لسنة 5 قضائية بجلسة 7-4-2001 المرجع السابق ص 1247]....

ومن حيث إنه على مقتضى المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا على النحو السالف فإنه يبين أنه يتوفر في برنامج وسياسات وأساليب حزب الوسط الجديد شرط التميز الظاهر عن الأحزاب الأخرى طبقا للبند ثانيا من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية السالف الذكر، ولقد استهل هذا الحزب مقدمة برنامجه بأن طريق الإصلاح الذاتي كما يرى المؤسسون ينبني على قيمنا الحضارية وخصوصياتنا الثقافية المستمدين من الدين الذي يؤمن به المصريون كافة إسلاما كان أو مسيحية، وهو يرى أن مرجعية الإسلام في هذا الوطن محل احترام بنيه أجمعين؛ فهي بالنسبة للمسلمين مرجعية دينهم الذي به يحيون وعليه يموتون ويبعثون وهي بالنسبة لغير المسلمين مرجعية الحضارة التي تميزت بها بلادهم وفي ظلالها أبدع مفكروهم، ولذلك فإن السعي بالوسائل الديمقراطية في تطبيق المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع سيكون عملا أساسيا يضعه الحزب في مركز اهتمامات ومهمة المؤسسين حين يسعون إلى جعل الشريعة متفاعلة مع جوانب الحياة جميعا هي تخير الاجتهادات التي لا تصيب حركة المجتمع بالشلل بل تدفعه إلى الأمام أولا تعرقل خطوات تطوره وتسهم في زيادة سرعتها، وهم يعتقدون أن ما يقدمونه في ذلك اجتهادات بشرية تستضيء بمقاصد الشريعة العامة وكلياتها الأساسية ولكنها تظل اجتهادات تحتمل الصواب وقابلة للأخذ والرد والنقد والمراجعة، كما أنها قابلة لإعادة النظر والتغيير من زمان لزمان ومن مكان لمكان، كما أن من بواعث الرغبة لدى المؤسسين في وضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق تحقيق حياة أفضل تسودها الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين المصريين كافة (ص 4 من برنامج الحزب).

ومن ثم يكشف برنامج هذا الحزب عن إيمانه العميق بأن طريق الإصلاح الذاتي ينبني على القيم الحضارية المستمدة من الدين الذي يؤمن به المصريون كافة، وأن السعي بالوسائل الديمقراطية إلى تطبيق المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع سيكون بتخير الاجتهادات التي تدفع المجتمع للأمام ولا تصيبه بالشلل وأن ما يقدمه هذا الحزب في هذا الشأن اجتهادات بشرية تحتمل الخطأ والصواب وقابلة للتغيير وإعادة النظر ومن ثم فإن الحزب:.......

** يقدم مفهوما مستنيرا لتخير الاجتهادات المستمدة من مقاصد الشريعة التي تدفع بالمجتمع إلى الأمام وتتقبل النقد والمراجعة التي هي سمة النظام الديمقراطي، وفي ذلك يعد هذا الحزب متميزا عن سائر الأحزاب القائمة للإصلاح بما خطه للإصلاح الذاتي يقوم على الفهم المستنير لأحكام الشريعة التي يسعى إلى تطبيقها على مناحي الحياة بأسلوب ديمقراطي متخيرا أفضل الاجتهادات التي تدفع بالمجتمع إلى الأمام.

ولقد أورد الحزب في المحور السياسي لبرنامجه دعوته إلى إطلاق الحريات العامة التي هي مقدمة الفريضة.

ويرى برنامج هذا الحزب في المحور السياسي الالتزام بالمبادئ التالية:

1- الشعب مصدر السلطات.

2- احترام حق التداول السلمي للسلطة ووجوب تحديد مدة زمنية لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة العامة.

3- وأن االمواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري فلا يجوز التميز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون في جميع الحقوق والالتزامات وتولي المناصب والولايات العامة.

4- تأكيد حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية بحرية لجميع الأديان السماوية.

5- إقرار التعددية الفكرية والسياسية والحق في تشكيل الأحزاب السياسية.

6- المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأهلية السياسية والقانونية؛ فمعيار تولي المناصب العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية وليس الجنس.

7- احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

8- تفعيل مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونواد بما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني.

9- إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين.

10- التوسع في تولي المناصب بالانتخاب وخاصة للمناصب ذات العلاقة المباشرة بالجماهير كالعمد ورؤساء الأحياء والمحافظين ويتطلب ذلك:

1- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية ورفع حالة الطوارئ.

2- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان.

3- توفير الضمانات لحدية الانتخابات العامة بإشراف قضائي كامل على كل مراحل العملية الانتخابية.

4- إطلاق حرية العمل الطلابي.

5- تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة بما يحول دون ظهور الفساد.

6 توفير الضمانات اللازمة لانتخابات نزيهة وحرة للنقابات المهنية والعمالية.

7- العمل على استقلال الأزهر ماليا وإداريا.

8- تحقيق استقلال القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية على النحو الذي أكدته مؤتمرات القضاة بحيث لا يكون لأية جهة سوى مجلس القضاء الأعلى أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو نديهم أو إعارتهم أو توليهم مناصب إشرافية، وتحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقما واحدا مجملا في ميزانية الدولة (ص5، و6، و7 من برنامج الحزب).

ولئن كانت هذه مطالب المحور السياسي لبرنامج الحزب متشابهة مع ما ورد بالدستور من حريات وحقوق عامة فإنه يظل هذا البرنامج متميزا في مطلبه احترام جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وفي دعوته إلى التوسع في تولي المناصب بالانتخاب وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بالجماهير [عمد القرى رؤساء الأحياء المحافظين]... كما يعد متميزا أيضا في دعوته إلى إلغاء جميع القوانين الاستثنائية ورفع حالة الطوارئ وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة مما يحول دون ظهور الفساد أو استشرائه والعمل على استقلال مؤسسة الأزهر ماليا وإداريا عن بروقراطية الدولة، ويعد متميزا في دعوته إلى أن لا يكون لأي جهة سوى مجلس القضاء الأعلى أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ندبهم أو إعارتهم أو توليهم مناصب إشرافية مع تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية.

المحور الاقتصادي: ومن حيث إنه للمحور الثاني في برنامج هذا الحزب وهو المحور الاقتصادي، فإن برنامج هذا الحزب أشار إلى أن سياسة الحزب الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: أولها عبارة عن مجموعة من المبادئ الأساسية، وثانيها أهم القضايا الاقتصادية التي يرى الحزب البدء بحلها، وثالثها يختص بأهم قضايا التعاون الاقتصادي الإقليمي العربي والعالمي، ويرى الحزب بالنسبة للمبادئ الأساسية تهيئة مناخ الأعمال للاستثمار في مصر وحرية القطاع الخاص دون احتكار أو استغلال، ويرى هذا الحزب متميزا عن باقي الأحزاب القائمة فيما ذهب إليه من تشجيع الاقتصاد الاجتماعي بعدة طرق...

1- الزكاة: بأن تقوم مؤسسة أهلية لجمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها وهي تضمن حدا أدنى لمستوى المعيشة لجميع المحتاجين في المجتمع، ويرى برنامج هذا الحزب متميزا بأن دور الزكاة يمتد لأبعد من ذلك في المشروعات الصغيرة بما يسهم في القضاء على مشكلة البطالة في المجتمع ويسهم كذلك في الحد من تزايد ظاهرة الفقر.

2- كما يرى هذا الحزب متميزا أيضا تشجيع الوقف الخيري ودعمه تشريعيا بإصلاح قانون الوقف رقم 18 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له وتقديم التيسيرات في الإعفاءات اللازمة لإنجاح تلك المؤسسات الأهلية حتى تعتمد عليه وتمويلها وتنفيذ مشروعاتها وبرامجها التنموية.

3- مع ترشيد استخدام الصدقات والنذور ودعم المشروعات الصغيرة.

4- وتجديد ثقافة العطاء والعمل التطوعي وإدخالها ضمن المقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية من الروضة إلى الجامعة ووضع برامج لنشر الثقافة وتعميمها بأساليب جديدة ومبتكرة عبر وسائل الإعلام الرسمية والمقروءة والمرئية وتوظيف جانب من الأعمال الفنية والترفيهية لخدمة ثقافة العطاء والعمل التطوعي وإكسابها القدرة على التوسع الاجتماعي، ومن ثم فإن برنامج الحزب يعد متسما بالتميز والجدة فيما ذهب إليه من تشجيع الاقتصاد الاجتماعي وما اقترحه من طرق وأساليب لتحقيق هذا الهدف.

ومن حيث إن برنامج الحزب يعد متسما أيضا بالتميز والجدة فيما ذهب إليه بالنسبة للاقتصاد المصري من دق ناقوس الخطر بالنسبة للعجز في الموازنة العامة للدولة وقد ارتفع العجز الكلي للموازنة من 2.8 مليار جنيه في 1997-1998 إلى 28 مليار جنيه لختامي 2002-2003 أي ارتفع إلى 10 أضعاف مستواه ثم ارتفع ليصل إلى 52.3 مليار جنيه في مشروع موازنة 2004-2005 أي ارتفع حوالي 17 ضعفا في خلال 7 سنوات فقط وثاني هذه الأخطار الارتفاع المتواصل للدين العام الذي جاوز 500 مليار جنيه عام 2003 أي بما يعادل 140% من الناتج المحلى الإجمالي مما يهدد التنمية ومستقبلها في مصر تهديدا غير مسبوق؛ وإذ عجزت الحكومة عن سداد الدين المحلى فيها ولجأت إلى نقل ملكية بعض الأصول إلى هيئة التأمينات الاجتماعية كما أشار برنامج هذا الحزب إلى انخفاض معدل النمو إلى 203% سنويا والارتفاع الجنوبي لأسعار أغلب السلع الأساسية وتراجع ترتيب مصر في التقرير العالمي عن القدرة التنافسية حيث أصبحت مصر في الموقع 62 من بين 101 دولة شملها التقرير واتسعت الفجوة بين مصر وبين الأردن وجنوب أفريقيا بعد أن كان كل منهما يشغل مكانة أدنى من مصر منذ 6 سنوات فقط ويرى برنامج هذا الحزب متميزا أيضا في سبيل التغلب على المعوقات تنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها:

1- تصميم منظومة متكاملة للضرائب تحقق الكفاءة والعدالة والنظر في إمكانية خفض سعر الضريبة لتشجيع الاستثمار والمساعدة على الالتزام بأداء الضريبة المفروضة بالقانون مع السماح للمحافظات بتحصيل نسبة من الضرائب المحصلة لديها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء حافز للسداد الفوري والتدرج في إنشاء محاكم متخصصة في الضرائب وسوق المال والبورصة والجمارك وإنشاء ما يوازيها من مكاتب خبرة تخصصية من خبراء وزارة العدل وإعادة النظر في جدول الإعفاء للأعباء العائلية للضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين وأيضا في أسعار وشرائح تلك الضريبة وتطوير النظم التي تتسم بعدم الكفاءة والبيروقراطية والتباطؤ الشديد في الإفراج عن السلع الواردة أو المصدرة ومراجعة أوضاع المواني والمنافذ البحرية والجوية والبرية لتكون بوابات لعبور البضائع وليست مخازن.

والتحول إلى الأسلوب الأمثل في تقدير الرسوم الجمركية على أساس سعر الشراء الحقيقي للسلعة وإنشاء لجنة فنية تتبع الهيئة العامة للاستثمار بحيث لا تصدر قوانين أو قرارات اقتصادية إلا بعد عرضها على هذه اللجنة للتأكد من وجود حاجة حقيقية لإصدارها وأن تكون متسقة مع القوانين القائمة.

*** كما يرى هذا الحزب متميزا أيضا في سبيل العمل على زيادة إيرادات الدولة وترشيد الإعفاءات الضريبية وإعادة النظر في بعض الإعفاءات التي لا تحقق هدفها سواء في زيادة الاستثمار أم زيادة فرص العمل أم التصدير والعمل على تحصيل الرصيد غير المتحرك من المتأخرات الضريبية وسرعة إنجاز القضايا المعلقة أمام المحاكم

****وقد أخذ قانون الضرائب الجديد الصادر عام 2005 ببعض مقترحات برنامج هذا الحزب المقدم عام 2004 وهو مما يؤكد جدية البرنامج في هذا الشأن وسبقه للمشروع في الإصلاحات التشريعية التي يتعين تطبيقها.

[راجع برنامج الحزب بالنسبة للمحور الاقتصادي من ص 8 حتى ص 13].

ويرى برنامج هذا الحزب أيضا متميزا توحيد القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك تحت مظلة واحدة هي قانون حماية المستهلك بما يساعد المستهلكين والمنتجين على فهم حقوقهم والتزاماتهم وتنصب فكرة القانون المقترح على إنشاء هيئة باسم هيئة حماية المستهلك تختص بتلقي الشكاوى وبحث حالات انتهاك حقوق المستهلك وتشكيل الهيئة من الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك وممثلين للقضاء وخبراء حماية المستهلك مع وجود آلية للتنفيذ والمتابعة وعقوبات للشركات التي تنتهك أحكام حماية المستهلك. (ص 13، 14 برنامج الحزب).

ولقد استعرض الحزب في برنامجه المحور الاجتماعي الذي يعتمد على إصلاح التعليم، وجاء هذا البرنامج متميزا فيما اقترحه لمواجهة مشكلة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة رعاية محدودي الدخل عن طريق زيادة حد الإعفاء الضريبي سنويا بنفس نسبة الزيادة في معدل التضخم ومراعاة أن تكون السياسة الضريبية مبينة على أساس نسبة من عوائد العملية الإنتاجية دون غيرها من الأوعية الضريبية كما هو الحال الآن وبذلك يضمن عدالة هذا النظام وحسن سيره باعتباره مأخوذا ممن يدفع الزكاة وهذا أفضل من أخذ الضرائب من أموال اليتامى القصر مع فصل موازنة الرعاية الاجتماعية (إيرادات وإنفاق) عن الموازنة العامة للدولة حفاظا على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل (ص1 من برنامج الحزب).

كما جاء برنامج الحزب أيضا متميزا فيما اقترحه من إدماج الأخلاق في سياسات الإصلاح، والإصلاح الأخلاقي يُعنى بتقويم السلوك الإنساني ويعتمد على قوة الوازع الداخلي إلى جانب المناخ الملائم والقانون العادل والمؤسسات الفاعلة، "والإصلاح الأخلاقي" هو المقاوم "للتحلل الاجتماعي" الذي يظهر في السلوك السلبي "فعل النفاق الكذب" والرشوة والمحسوبية والاختلاس.

والتسيب والإهمال واللا مبالاة وغلبة النزعة المادية والاستهلاك الترفي وزيادة معدلات الجريمة والعنف، ضمور معنى المصلحة العامة لدى قطاعات واسعة من المواطنين، انحراف الفنون والآداب عن مقاصدها النبيلة وتركيز أغلبية منتجيها على غرائز الجنس واللذة والتفكير المزاجي... ويرى أن إدماج الإصلاح الأخلاقي في مختلف المداخل الإصلاحية السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية والاجتماعية أمر ضروري ولازم و بغيره ستنهار جميع الأفكار الإصلاحية مفتقرة لأهم ضمانات النجاح وهي ضمانة الوازع الذاتي واحترام التوجهات الأخلاقية التي تماسك المجتمع وتشكل المناخ الملائم لتقدمه، ويرى هذا الحزب أنه من المداخل المقترحة لتفعيل الإصلاح الأخلاقي الآتي:

1- المدخل التربوي التعليمي ومن خلاله يجب غرس منظومة القيم والمبادئ التي تحقق الإصلاح الأخلاقي في عقول الناشئة والأجيال الجديدة، وبينما تفتقد البرامج التربوية في وضعها الحالي إلى المضمون الأخلاقي المطلوب فمن الضروري تطوير المناهج الدراسية والأنشطة الترفيهية والتربوية في الاتجاه الذي يؤكد على القيم والمعايير الإيجابية.

2- المدخل الثقافي الإعلامي نظرا لضعف الخطاب الثقافي الذي تبثه وسائل الإعلام المصرية عامة والأجنبية خاصة فإن المطلوب وفقا لرؤية البرنامج صياغة ونشر خطاب ثقافي إعلامي يركز على المضامين الأخلاقية الإصلاحية بالمعنى السابق بهدف بناء صورة ذهنية صحيحة واقعية عن القيم والمعايير الأخلاقية الواجب احترامها.

3- مدخل تجديد الخطاب الديني يرى البرنامج الخطاب الديني السائد في مصر منذ فترة طويلة يحتاج إلى إصلاح أساليبه وتجديد مضامينه وتنحية المفاهيم السلبية والمعاني الانعزالية التي يحتويها بهدف استيعاب متغيرات الواقع وتفعيل دور الخطاب الديني في مواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع وخاصة فئة الشباب.

4- القدوة والشفافية يرى البرنامج أن المبادئ والقيم الأخلاقية مهما كان نبلها وسموها ستظل قليلة التأثير ما لم تجد قدوات حسنة يقتدي بها مجموع المواطنين على كل مستوى من المستويات. (ص 25 من برنامج الحزب).

كما استعرض برنامج الحزب ما يراه بشأن السياسة الخارجية والعلاقات الدولية على التفصيل الوارد به.

[ص 29 إلى ص28 من برنامج الحزب]....

ومن حيث إنه يبين من العرض السالف لبرنامج هذا الحزب وسياسته أنه احتوى على العديد من البرامج والسياسات والأساليب المتميزة عن سائر الأحزاب القائمة تميزا ظاهرا، وتظهر في هذا الحزب تحت التأسيس ملامح الشخصية السياسية المتميزة والمتفردة عن باقي الأحزاب القائمة، والتي لها منطلقاتها الفكرية والمتميزة فإنه يتوافر لهذا الحزب الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة الرابعة من القانون 40 لسنة 1977 واللازم لقيام وتأسيس أي حزب سياسي، وهو شرط تميز برامج الحزب وسياسته أو أساليبه في تحقيق هذه البرامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وذلك وفقا للمبادئ القانونية سالفة السرد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ومن ثم يعد قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس هذا الحزب قرارا مخالفا للقانون وغير مشروع وخليقا بالإلغاء.

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.....،

إحصائية يونيو 2005

مفوض الدولة
المستشار- فريد نزيه تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة

وثائق و بيانات