|
لبنان
لأمريكا: شكرا على إلغاء المساعدات!!
بيروت-آمنة
القرى إسلام أون لاين.نت/18-5-2001
|
|
|
صورة أرشيفية لمظاهرة لبنانية ضد أمريكا |
أثار
قرار مجلس النواب الأميركي الذي صدر17
مايو 2001، بمنع تقديم معونة تزيد
قيمتها على 35 مليون دولار إلى لبنان
ما لم تنشر بيروت قواتها لتأمين
حدودها الجنوبية مع إسرائيل ردود
فعل واسعة في لبنان، فقد أعلن رئيس
مجلس النواب "نبيه بري"، عن
رسالة وجهها إلى نظيره الأميركي "دينيس
هاسترت"، شاكراً فيها "لإلغاء
المساعدات لبلدي لبنان" مشيرا إلى
أنه كان يعمل "لإقناع الحكومة
برفض المساعدات الأميركية للبنان
التي لا تعادل فوائد المساعدات
العسكرية التي تقدم لإسرائيل".
واعتبر أن ذلك "دليل انحياز
الإدارة الأميركية ضدنا سلما أو
حربا".
ورأى
وزير الخارجية والمغتربين "محمود
حمود"، أن القرار ليس نهائياً
بعد؛ لأن الإدارة الأميركية تبذل ما
في وسعها للمحافظة على استمرار
المساعدات وتخصيصها لمؤسسات
أميركية غير حكومية في لبنان.
من
جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والمغتربين النائب "علي الخليل":
إن قراري مجلس الأمن ومجلس النواب
الأميركي يندرجان تحت بند الضغوط
الاقتصادية والسياسية الدولية على
لبنان، ليس فقط لإرسال الجيش إلى
الجنوب وإيقاف عمليات المقاومة،
إنما أيضاً لمحاولة الادعاء أو
الإقرار بأن القرار 425 قد تم تنفيذه
وهو لم يتم تنفيذه بعد، ولربط مزارع
شبعا بالقرار 242، وكذلك لإحلال الخط
الأزرق مكان الحدود المعترف بها
دولياً، من أجل القول بأن عمليات
المقاومة تجري خارج الخط الأزرق،
ومن ثم إيجاد الذرائع لمعاقبة لبنان
رغم أن عمليات المقاومة مشروعة".
غير
أن ما جاء مفاجئاً في الأوساط
اللبنانية، هو تزامن قرار "الكونغرس
الأميركي" بقطع المساعدات عن
لبنان، مع لهجة حازمة استخدمها
السفير الأميركي في بيروت "ديفيد
ساترفيلد"، مع المسؤولين
اللبنانيين، حينما أبلغ وزير
الخارجية "محمود حمود"، بأن "الحكومة
اللبنانية وافقت على الخط الأزرق
الذي رسمته الأمم المتحدة منذ عام،
بما فيه مزارع شبعا، وهذا الأمر يجب
ألاّ يثار ثانية".
وفيما
أكدت مصادر موثوقة، في بيروت ألا
وجود لأي مستند رسمي لدى الحكومة أو
وزارة الخارجية اللبنانية يثبت ما
قاله ساترفيلد.. تساءل أكثر من مراقب
حول تعمد السفير ساترفيلد الإشارة
إلى بيان مجلس الأمن وإلى النقطة
المتعلقة بمزارع شبعا تحديدا؟
وإلامَ استند في قوله: إن الحكومة
اللبنانية وافقت على الخط الأزرق
منذ عام، وإن هذا الموضوع يجب ألاّ
يثار ثانية؟ وذلك في تخوف واضح من أن
يكون بحوزة الأمم المتحدة وثيقة
لبنانية تثبت كلام ساترفيلد..
يُذكر
أن لبنان متمسك بخضوع مزارع شبعا
للقرار425 وليس للقرارين 338 و242
وبالتالي أحقيته ومشروعية استمرار
المقاومة من أجل تحرير المزارع.
كما
يُذكر أن رئيس مجلس النواب "نبيه
بري"، طرح الأسبوع الماضي السؤال
حول القرار المتعلق بمزارع شبعا؟
وجاءه الرد في حينه من رئيس الحكومة
"رفيق الحريري"، الذي أكد خضوع
المزارع للقرار425.
وكان
ساترفيلد، قد نقل إلى الرئيس
الحريري رسالة من وزير الخارجية
الأميركي "كولن باول"، أعرب
فيها عن تقديره لفرصة تبادل وجهات
النظر خلال زيارة الحريري إلى
واشنطن الشهر الماضي، موضحا أنه
يتطلع إلى العمل معا من أجل دفع
المصالح المشتركة بين البلدين إلى
الامام ومعالجة مشاكل المنطقة.
أما
الحريري فقد أكد من جهته "أن
المشكلة تكمن في غياب من يريد السلام
في إسرائيل"، مشيرا إلى "أن
هناك من يريد الحرب وهو شارون، لكن
ليس هناك من يريد السلام". واستبعد
الحريري أن تلجأ إسرائيل إلى حرب في
المنطقة. وقال: "إنه لمس خلال
نقاشاته مع الرئيس بوش وفريق إدارته
أنهم مصممون على تهدئة الموقف، وأنه
أكد للإدارة الأميركية أن العنف لن
يتوقف طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق
سياسي".
يُذكر
أن مشروع قانون "الكونغرس
الأميركي" الذي عارضه وزير
الخارجية "كولن باول" تمت
الموافقة عليه بأغلبية 216 صوتا مقابل
210 أصوات في أطار تعديل لمشروع إنفاق
أوسع لوزارة الخارجية. وقال راعي
المشروع "توم لانتوس" النائب
الديموقراطي: إن اقتراحه سيخلق
مناخاً من الاستقرار في جنوب لبنان،
وينهي دائرة الهجوم والانتقام بين
مقاتلي "حزب الله" الذين "يسيطرون
على المنطقة" وبين إسرائيل.
وتابع
لانتوس أنه إذا لم يسيطر الجيش
اللبناني على الحدود "فسوف يقع
مزيد من الهجمات لحزب الله ومزيد من
الانتقام، وقد نصبح على شفا مواجهة
عسكرية أخرى.. حمام دم في الشرق
الاوسط". غير أن معارضي مشروع
القانون قالوا: إن ضياع هذه المعونة
العسكرية والاقتصادية لن يفعل سوى
الإضرار بلبنان في وقت يحتاج فيه إلى
تلك المساعدات.
|
