|

|
إيطاليا..
طوارئ لمواجهة الهجرة غير
الشرعية |
|
روما-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/21-3 -2002 |
 |
|
عائلة كردية ضمن المهاجرين لإيطاليا |
أعلنت الحكومة
الإيطالية حالة الطوارئ لمواجهة ظاهرة
تدفق المهاجرين غير الشرعيين على
البلاد، مشيرة إلى أنها تتطلب عملا فوريا
منسقا على مستوى كل حكومات الاتحاد
الأوروبي.
وطالب
بيان أصدره مجلس الوزراء الإيطالي
في ختام اجتماعاته الأربعاء 20-3-2002 الدول
الأوروبية بتبني إستراتيجية مشتركة
وفعالة لمواجهة الدول التي يتدفق منها
اللاجئون غير الشرعيين.
وأكد
البيان أن إعلان حال الطوارئ يعطي السلطات المحلية
بالبلاد -لا سيما مديريات الشرطة-
صلاحيات إضافية تتيح لها التعامل بشكل أفضل
مع الأزمات.
كان
مجلس النواب الإيطالي قد بدأ
الثلاثاء 19-3-2002 في دراسة مشروع
قانون حول الهجرة يطالب بتشديد
العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين
والمهربين. كما ستكون مسألة مكافحة الهجرة
غير المشروعة موضوع اجتماع وزراء
داخلية دول الاتحاد الأوروبي
المقرر انعقاده في 30 مايو 2002 بمدينة
روما.
وتعدّ إيطاليا من أكثر الدول الأوربية
تعرضا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
1000
مهاجر غير شرعي
كانت
سفينة الشحن "مونيكا" التي تقلّ حوالي
1000 مهاجر غير شرعي قد وصلت بعد ظهر الإثنين 18-3-2002
إلى مرفأ كاتانيا في مدينة
صقلية.
وأعدت السلطات الإيطالية
خطة طوارئ لاستقبال هؤلاء
المهاجرين الذين سيجري إيواؤهم في
قصر الرياضة قبل أن يجري نقلهم من
كاتانيا إلى مراكز استقبال
اللاجئين في "باري" بالجنوب.
تقوم وزارة الداخلية الإيطالية باستجواب
بعض المهاجرين غير الشرعيين؛ لاعتقادها
أن بعضهم يرتبط بتجارة الرقيق.
وقد
انتقد حزب رابطة الشمال في إيطاليا
حكومة رئيس الوزراء "سليفيو برلسكوني"
لعدم فعالية سياساتها في مواجهة الهجرة
غير الشرعية.
كان
مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والشئون
الداخلية "أنطونيو فيتوريتو" قد
قال في حديث أدلى به لصحيفة "كورير"
اليومية الصادرة بفيينا في 28-7-2001: "إن
الاتحاد الأوروبي بأكمله منطقة هجرة،
وإن كافة دول الاتحاد الخمس عشرة بحاجة
إلى مهاجرين"، مشيرا إلى أن الهجرة
أمر واقع.
يشار
إلى أن دراسة أجرتها المفوضية
الأوروبية في عام 2001 قد أظهرت أن
العمالة غير الشرعية تعتبر مصدرا لـ 20%
من إجمالي الناتج المحلي في بلدان
الاتحاد الأوروبي.
 |