|

|
بند
اللاجئين يؤجل صدور البيان الختامي |
|
بيروت-
وكالات- إسلام أون لاين.نت /28-3-2002 |
 |
|
جدول
حول بند اللاجئين في القمة العربية |
أجل
الخلاف حول بند اللاجئين في المبادرة
السعودية للسلام موعد الجلسة الختامية
للقمة العربية المنعقدة في بيروت التي
كان من المفترض أن تُختتم في الساعة
العاشرة صباح الخميس 28-3-2002 بالتوقيت
المحلي للبنان.
وقال
مسؤول عربي كبير لوكالة الأنباء
الفرنسية: إن الاتصالات التي تمت طوال
ليل الأربعاء 27-3-2002 وحتى فجر الخميس لم
تتمكن من الوصول إلى اتفاق حول صياغة
بند اللاجئين الفلسطينيين في مبادرة
الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي
العهد السعودي.
وأوضح
المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن
لجنة الصياغة عملت حتى ساعة متأخرة من
الليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة
على نص المبادرة السعودية، وقد تم تحقيق
تقدم، إلا أنه لم يتم بعد التوصل إلى
اتفاق.
وأضاف
أن الصيغة الموجودة في المبادرة تشير
إلى القرار 194 ثم تدعو إلى "رفض
التوطين، بعد الأخذ بعين الاعتبار
خصوصية كل بلد على حدة"، غير أن لبنان
لا يزال يصر على ضرورة أن يشار في نص
المبادرة إلى أن العودة وحدها هي
المقبولة؛ وهذا يعني بشكل غير مباشر رفض
مبدأ التعويض.
كان
الرئيس اللبناني "إميل لحود" قد
شدد في كلمته الأربعاء أمام القمة
العربية على رفض لبنان توطين
الفلسطينيين في أرضه قائلا: "الكل
يعرف أن إسرائيل لم تنسحب من معظم
الجنوب اللبناني إلا تحت وطأة
المقاومة، وهي لن تستجيب لحق الشعب
الفلسطيني إلا تحت وطأة الانتفاضة، لا
سيما حقه في العودة التي كرسها القرار
الدولي رقم 194 والذي استند إليه اتفاق
الطائف والدستور اللبناني لجهة رفض أي
شكل من أشكال التوطين".
وقدم
ولي العهد السعودي في الكلمة التي
ألقاها الأربعاء أمام القمة الخطوط
العريضة لمبادرته، وقال: "أقترح أن
تتقدم الجامعة العربية بمشروع عربي
جماعي واضح إلى مجلس الأمن، مشروع يقوم
على أمرين أساسيين: العلاقات الطبيعية
والأمن لإسرائيل، مقابل الانسحاب
الكامل من الأراضي العربية المحتلة،
والاعتراف بالدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة
اللاجئين".
كانت
القمة العربية قد قررت تشكيل لجنة
لصياغة مبادرة الأمير عبد الله تتألف من
المملكة العربية السعودية، والسلطة
الفلسطينية، وسوريا، ولبنان، والأردن،
ومصر، والمغرب.
بحث
مطلب لبناني
من
جهته، قال وزير التخطيط الفلسطيني "نبيل
شعث": إنه يجري بحث مطلب لبنان بإضافة
بند يرفض رفضا قاطعا توطين اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان توطينا دائما.
وأضاف
شعث لوكالة الأنباء الفرنسية أن لبنان
يطلب إضافة عبارة: "احترام الدستور
اللبناني الذي ينص على عدم التوطين"،
بينما الصيغة الوسطى تنص على: "عدم
التوطين في تلك الدول التي يتعارض فيها
ذلك مع وضعها الخاص".
وقال
شعث: "كيف نقول إن الدستور اللبناني
يرفض ذلك؛ عندئذ تقول إسرائيل إن
دستورها يمنع عودة اللاجئين".
ويعتبر
اللاجئون الفلسطينيون أكثر اللاجئين
تعداداً على مستوى العالم؛ إذ بلغ عددهم
وفق إحصائيات اللجنة الأمريكية للاجئين
3,753 ملايين لاجئ عام 1998.
وتطلق
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين "الأنروا" وصف "اللاجئون
الفلسطينيون" على: الأشخاص الذين
كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي في
الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948 -أي
أقاموا لفترة سنتين على الأقل في فلسطين
قبل عام 1948- والذين فقدوا أماكن سكنهم
ووسائل عيشهم نتيجة الصراع العربي
الإسرائيلي عام 1948؛ مما اضطرهم للجوء
إلى بلاد مجاورة كالأردن ولبنان وسوريا
والضفة الغربية التي كانت تابعة
للأردن، وإدارة قطاع غزة الذاتية في ظل
الحكم المصري.

|