|
 شهدت
النظم السياسية الخليجية في الآونة
الأخيرة جملة من التطورات السياسية
الهامة التي تصب في اتجاه تدعيم قضايا
المشاركة السياسية وتوسيع تجربة
الانفتاح الديمقراطي، وذلك عبر
العديد من الآليات والأدوات لعل
أبرزها تجربة الانتخابات في عمان
وإفساح المجال أمام المشاركة
السياسية للمرأة، كذلك الحال في دخول
عناصر نسائية مجلس الشورى البحريني
ومجلس الدولة العماني، أيضًا السماح
بمشاركة المرأة في انتخابات المجلس
البلدي في قطر.
كل
هذه العوامل تصب في النهاية في اتجاه
تدعيم التجربة الديمقراطية في دول
التعاون الخليجي، بَيْد أن هذه
التجربة لا زالت في بدايتها بالنظر
إلى حداثتها وإلى حداثة الدولة
بالمفهوم الحديث في الخليج، ومن
ثَمَّ تعتري هذه التجارب العديد من
المثالب وعناصر النقد، كما لا يخفى
وجود عناصر أخرى تدعم هذه التوجهات
وتحاول أن تطورها وصولاً لصيغة عصرية
تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفي
إطار خصوصية خليجية مميزة.
وفي
هذا المقال محاولة لعرض رؤية للملامح
العامة لتجربة التطور السياسي
الخليجي ودراسة العوامل المحددة
للتجربة الديمقراطية، سواء داخلية أو
خارجية وصولاً لاستشراف مستقبل هذه
التجربة، وتبين عناصر الدعم وعناصر
السلب.
التحول
من القبيلة إلى المجتمع المدني
تلعب
القبيلة دورًا هامًّا وبارزًا كعنصر
محدد من عناصر التجربة الديمقراطية
باعتبار مفهوم القبيلة في صورته
الحياتية أساس التجربة السياسية لدول
تلك المنطقة، ورغم وجود العديد من
الآراء التي تشير لانحسار هذا الدور
لصالح الدولة القومية الحديثة فإن
دورها ما زال مؤثرًا على صعيد قضايا
التنمية السياسية والبناء
الاجتماعي، وهو ما يصب في النهاية في
تجربة المشاركة السياسية وآليات
التنمية السياسية.
ولعل
الحديث عن دور القبيلة التقليدي في
المجتمعات الخليجية يقودنا إلى دراسة
قضية أخرى هامة وذات ارتباط وثيق بهذا
الشأن وهي التحولات المجتمعية
الخليجية الحديثة، وخاصة بصدد التحول
لمؤسسات المجتمع المدني، والتي تعني
تطوير وإنشاء مؤسسات تطوعية بالإرادة
الحرة لأصحابها باستقلال عن المؤسسات
الحكومية.
ولا
يعني هذا بطبيعة الحال أننا نحاول أن
نسحب التجربة الغربية لتطبيقها على
الواقع الخليجي، ذلك أن هذه المؤسسات
نشأت في سياق تاريخي خاص بها وفي إطار
مفاهيم وأطر قد لا تناسب كثيرًا
الواقع العربي عامة والخليجي بشكل
خاص. بَيْدَ أن الاهتمام بقضية مؤسسات
المجتمع المدني في دول الخليج
والسياسات التحديثية للأنظمة
السياسية يساعد كثيرًا في فهم التطور
السياسي لهذه المجتمعات، وصولاً
لاستشراف مستقبل التجربة
الديمقراطية في دول الخليج العربية.
ويمكن
القول: إن مؤسسات المجتمع المدني
الخليجي قد مرت بثلاث مراحل متمايزة:
المرحلة
الأولى: جاءت مع بدايات النصف الأول
للقرن العشرين خاصة في دولتي البحرين
والكويت، وقد غلب على هذه المرحلة
مشاركة النخبة السياسية الحاكمة
ذاتها في تكويناتها بجانب فئات
التجار والصيادين والملاحين، كما
غلبت على أهدافها النواحي الثقافية
والأدبية والتنموية، ومن ثَم لم يكن
غريبًا أن تأتي مطالبها ومواقفها
متناغمة إلى حد كبير مع مطالب النخبة
الحاكمة والمنتدب البريطاني آنذاك.
المرحلة
الثانية: وترجع إلى خمسينيات القرن
العشرين والستينيات، حيث بدأت دول
تلك المنطقة تعرف شكلاً أكثر تبلورًا
للدولة بالمعنى الحديث، ومن ثَم بدأت
مطالب وتشكيلات مؤسسات المجتمع
المدني تنحو نحو الجوانب السياسية
وقضايا المشاركة الشعبية. وقد شهدت
مجتمعات مثل البحرين والكويت ودبي
مظاهرات وانتفاضات تصب في هذا
الاتجاه.
المرحلة
الثالثة: مرحلة الطفرة النفطية، حيث
بدأت عوائد النفط تؤتي ثمارها وبدأت
خطط التنمية الاقتصادية تتبلور بشكل
واضح، كما أن مؤسسات الدولة بدأت في
الترسخ، وتدعمت سياسات الدولة في
مجال التعليم والخدمات بالشكل الذي
نراه في وقتنا الحاضر، وهو ما وضع دول
الخليج العربية في مراتب متقدمة في
تصنيفات التنمية البشرية عالميًّا
وعربيًّا، كما بدأت تلك الدول تتوسع
في الأخذ بنظام المجالس الشورية سواء
المنتخبة أو المعينة.
وبالنظر
إلى طبيعة التنظيمات المدنية الراهنة
نلاحظ أنها تتنوع ما بين دينية
ونسائية وخيرية ومهنية وتعاونية
وثقافية، في حين تفتقد أهم عناصرها
وهو الأحزاب السياسية، وهو الأمر
الذي تكاد تعرفه التجربة الكويتية
وإن كان بشكل متمايز. وقد قدرت إحدى
الدراسات عدد مؤسسات المجتمع المدني
الخليجية في الدول الست بحوالي 2000
مؤسسة.
محددات
التجربة الديمقراطية الخليجية
تشير
دراسة الواقع السياسي والاقتصادي
والاجتماعي الخليجي إلى أن تلك
المجتمعات ليست بمعزل عن بقية
المجتمعات العربية بشأن التعاطي مع
قضايا الديمقراطية، غير أن هذا لا
يمنع من الحديث عن تواجد خصوصية
خليجية ترجع بالأساس لاعتبارات
مجتمعية وتاريخية تلعب دورًا هامًّا
وبارزًا في تشكيل الوعي السياسي
والممارسة السياسية في هذه الدول.
ويمكن أن نحدد أبرز عناصر هذه
الخصوصية في الجوانب التالية:
أولاً:
الخصوصية التاريخيـة والخبرة
السياسية: حيث تمثل الخبرة التاريخية
إطارًا مرجعيًّا لإستراتيجيات
وسياسات تلك الدول بصدد تعاطيها مع
قضايا الديمقراطية، حيث حرصت الأنظمة
السياسية في دول الخليج على التأكيد
على الخصوصية التاريخية لها وهي بصدد
تعاطيها مع قضايا الديمقراطية
والتحديث السياسي، رغم نهجها لسياسات
تحديثية في المجال الاقتصادي
والتعليمي وقطاعات الخدمات.
ثانيًا:
القواعد العامة للعملية السياسية:
ونعني بها الفلسفة الحاكمة للممارسة
السياسية في دول الخليج والتي تنطلق
من "قاعدة ذهبية" مفادها "أن
المطالبات بالمزيد من المشاركة
السياسية لم تَرْقَ إلى التشكيك في
شرعية الأنظمة الحاكمة أو مناوأتها"
وهذه القاعدة تمثل سقفًا للحركة
السياسية في دول الخليج من حيث
المطالب وطبيعة الممارسة وآليات
العمل السياسي. وهو الأمر الذي يكاد
يمثل توافقًا بين الشعوب الخليجية
والنخب السياسية الحاكمة.
ثالثا
: الإطار الاقتصـادي للعملية
السياسية: ومرد ذلك للعلاقات
التلازمية بين السياسة والاقتصاد،
وهنا تتجلى أهمية مرحلة الدولة
الريعية التي عاشتها دول الخليج
العربي في أعقاب الطفرة النفطية، وهو
الأمر الذي عزز التحرر الاقتصادي
والسياسي للدولة الخليجية (الحديثة)
في مواجهة نفوذ مصادر الإنتاج
التقليدية وخاصة فئات التجار، وهو ما
ساعد الدولة على السيطرة والتحكم في
توجيه النشاط السياسي، وضمان ولاء
مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية،
وهو ما يعرف في الأدبيات الخليجية
بمقايضة السلطة بالثروة.
كما
أن سيطرة الدولة على مقدرات العملية
الاقتصادية وتوجيه دَفَّة النشاط
الاقتصادي ربط مصالح الأفراد الضيقة
بدرجات الاستقرار السياسي للنظم
الخليجية، وهو ما يصب في النهاية
لصالح النظم الحاكمة، علاوة على
القدرة على احتواء الحركات المعارضة
في ترتيبات الوضع القائم؛ إما بمنحها
المراكز السياسية، أو بفتح مجالات
واسعة للإثراء على حساب الدولة.
رابعًا:
مؤثرات البيئة الإقليمية والدولية:
حيث يمكن القول: إن أزمة الغزو
العراقي للكويت وما استتبعته من
تأثيرات داخلية وإقليمية مثلت نقلة
هامة في حلقات العمل السياسي الخليجي
في ضوء ما كشفت عنه من قصور القدرات
الدفاعية الخليجية عن حماية شعوبها،
بحيث تمت الاستعانة بقوات أجنبية،
بالرغم من كل المبالغ الهائلة التي
أنفقت على التسليح وتعزيز الأنظمة
الدفاعية. وهو الأمر الذي أفرز العديد
من النتائج أبرزها ظهور مطالبات
شعبية في بعض دول مجلس التعاون بإعطاء
دور أكبر للمواطنين للمشاركة في
العملية السياسية.
خامسًا:
توجهات القيادة السياسية تجاه
العملية الديمقراطية: حيث يلاحظ في
هذا الشأن، وخاصة في أعقاب أزمة الغزو
نزوع الخطاب السياسي الخليجي نحو
الحديث عن المشاركة السياسية
للمواطنين وتفعيل دور مؤسسات الدولة،
كما بدأت بعض الدول مثل قطر في
الإعداد لوضع دستور يلبي احتياجات
المواطنين، كما تم تأسيس مجلس الشورى
السعودي في ديسمبر عام 1992م. في حين
أخذت سلطنة عُمان بالتجربة
البرلمانية عام 1991م.
عوامل
نجاح التجربة الديمقراطية الخليجية
إن
استمرار مسيرة التحديث الخليجية
الراهنة والتوجهات الانفتاحية التي
تشهدها غالبية المجتمعات الخليجية -
رغم ما يؤخذ على بعضها - رهن بالعديد
من الاعتبارات الهامة التي يجب أن
تؤخذ في الاعتبار، سواء ما يتعلق منها
بالبيئة الثقافية، أو دور الدولة، أو
حتى العامل الخارجي.
ورغم
التسليم بنسبية مثل هذا التحليل فإنه
يمكن التوقف عند بعض المؤشرات سواء
المتعلقة بتطوير عملية التحول
الديمقراطي أو حتى تلك التي تصب في
الاتجاه المعاكس، بيد أن عناصر السلب
في التجربة يمكن أن تصبح فيما بعد
عناصر ضغط على النظام نحو مزيد من
الانفتاح الديمقراطي.
وفي
هذا الخصوص يمكن القول: إن ثمة قيودًا
على التجارب الراهنة بصدد تعاطيها مع
قضايا الحريات والعمل السياسي، لعل
أهمها:
1.
إشكالية الخلل في التركيبة
السكانية التي تعانيها غالبية الدول
الخليجية، حيث تمثل عنصرًا غير
إيجابي نحو مزيد من التحول
الديمقراطي، نتيجة وجود أعداد هائلة
من العمالة الوافدة خاصة الآسيوية
داخل تلك المجتمعات، وهو الأمر الذي
أفرز جوانب سلبية على الصعيد
الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وهو
ما يمثل عنصر تخوف لدى الأنظمة
الخليجية من التوجه نحو مزيد من
الانفتاح السياسي والثقافي.
2.
تظل الاعتبارات القبلية عنصرًا
هامًّا وبارزًا في تشكيل عناصر الوعي
السياسي والثقافي بشكل عام، ومثل تلك
الاعتبارات تمثل قيدًا وربما معوقًا
عن التوجه نحو مزيد من الانفتاح
والتطور السياسي. وقد أبرزت تجربة
الشورى العمانية هذا الأمر بشكل لا
لبس فيه بصدد ترشيح المرأة، وهو الأمر
الذي أكدته كذلك تجربة المرأة
القطرية في انتخابات المجلس البلدي
أيضًا؛ فرغم إفساح المجال أمام
مشاركتها ترشحًا وانتخابًا، فإن
مشاركتها لم تَحْظَ بالنجاح المأمول
نتيجة إعلاء شأن الروابط القبلية
والمجتمعية على الشأن العام، بل إن
الأمر تعدى ذلك لاعتبارات دينية كما
هو الحال في التجربة الكويتية التي
رغم ترسخها تاريخيًّا، فإن قضية
المشاركة السياسية للمرأة تظل أبرز
الإشكاليات فيها.
إزاء
هذا الوضع العام تظل الدول الخليجية
ماضية في تفضيلها لتجربة التعيين على
الأخذ بتجربة الانتخاب، وحتى إن تم
اعتماد آلية الانتخاب فإن السياق
الثقافي والاجتماعي يظل يمثل قيدًا
هامًّا ومؤثرًا..
3.
يظل الهاجس الأمني أحد أبرز أدوات
تشكيل السياسات الخليجية سواء على
الصعيد الداخلي أو الخارجي، ومثل هذا
الهاجس يصب في اتجاهات تمثل قيدًا على
عناصر توسيع المشاركة السياسية أو
انتقاد للممارسة السياسية، والأهم
توجيه كافة رموز وأدوات الدولة لمثل
هذا الأمر، وخاصة في جانبه
الاقتصادي، وهو الأمر الذي كشفت عنه
مؤخرًا إحصاءات المعهد الدولي
للدراسات الإستراتيجية التي قدرت حجم
الإنفاق الدفاعي في دول مجلس التعاون
الخليجي الست بـ 63.4 مليار دولار خلال
عامي 1998م و 1999م.
إن
القضايا سالفة الذكر رغم طابعها
السلبي يمكن أن تمثل عنصر ضغط على
النظم السياسية الخليجية، وهي بصدد
تعاطيها مع الشأن الديمقراطي، وهو
الأمر الذي يكشف عنه بجلاء العديد من
المؤشرات، حيث بدأت بعض الانتقادات
للإنفاق الزائد على التسلح والاعتماد
الزائد على العنصر الأجنبي في حماية
أمن الخليـج، كما طالب العديد من
القوى الفكرية والثقافية بضرورة
اتخاذ خطوات إيجابية بشأن قضية الخلل
في التركيبة السكانية وإصلاح – وربما
إلغاء - نظام الكفيل المعمول به في تلك
الدول.
ومع
التسليم بأهمية تلك النقاط فإن ثمَّة
عناصر أخرى تصب في اتجاه تدعيم عناصر
الوعي السياسي بشكل عام والدعوة
لمزيد من السياسات الديمقراطية بشكل
خاص، وهذه العناصر – وقد كشفت عن
نفسها بجلاء خلال المظاهرات
والمسيرات التي شهدتها الدول
الخليجية كافة بشأن الانتفاضة
الفلسطينية - يمكن أن تمثل سياقًا
عامًّا للممارسة السياسية الخليجية
مستقبلاً وتبرز في الجوانب التالية:
1.
ارتفاع معدلات التعليم في دول
التعاون وانخفاض نسبة الأمية، حيث
تشير مؤشرات التنمية البشرية إلى
ارتفاع معدلات التنمية في دول
التعاون الست، ومثل هذا الأمر بجانب
المستوى الاقتصادي المرتفع التي
تشهده غالبية هذه الدول يصب في
النهاية في تنامي درجات الوعي
السياسي والثقافي وخلق شريحة عريضة
من المثقفين والمهتمين بالشأن العام.
2.
تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني
في دول الخليج وتوسع الدولة في هذه
التنظيمات، مما يساعد في إثراء
الممارسة السياسية، في ظل تراجع دور
الدولة مع ما تشهده بعض ميزانيات
الدول الخليجية من عجز في أعقاب حرب
الخليج الثانية. وهو ما يصب في
النهاية في خانة تقليص سلطات الدولة
ومركزيتها وهيمنتها.
3.
ثورة المعلومات المعاصرة التي
تشهدها كافة النظم السياسية العربية
والخليجية وانتشار "ثقافة
الإنترنت"، وبروز دور التقنية في
المجتمع، وظهور جيل جديد من
المتعلمين ذوي احتياجات جديدة
ومتطلبات خاصة لا تناسبه بطبيعة
الحال الطبيعة الاستبدادية للممارسة
السياسية التقليدية في الخليج، خاصة
أن عناصر تشكيل هذا الجيل قد تمَّت في
بعض العواصم والحواضر الغربية، وهو
الأمر الذي يمثل عنصر مقارنة هام
وضروري لدى هذه الفئات، ولعل هذا يفسر
اتجاه دول التعاون إلى السعي لإنشاء
الهيئة الاستشارية التي تحاكي المجلس
الأوروبي شكليًّا كنوع من تدعيم
المشاركة الشعبية في القرار الخليجي.
اقرأ
أيضًا:
الخليج
والانتفاضة.. نقلة نوعية في الممارسة
السياسية
التعاون
العسكري الخليجي أمريكي المضمون
المبادرة
القطرية.. تطور نوعي إزاء العراق
انتخابات
الشورى العماني.. تدرج يقي من التغيير
انتخابات
الشورى العمانية.. استيعاب تدريجي
للنخب الجديدة
إرادة
الشعوب تدفع الحكومات لخرق الحظر على
العراق
دولة
الرفاهة في الخليج: إنجازات اجتماعية..
وتحديات أكبر
غزو
الخليج وترميم علاقات الشعوب العربية
العمل
الأهلي بين التمويلين الوطني
والأجنبي
المستقبل
السياسي للخليج العربي
الإسلام
ودور المرأة في المجتمع
|
