|
 تعلم
الرئيسة الفليبينية جلوريا جيدًا أن
مشكلة المسلمين في الجنوب أحد
الملفات الهامة التي تواجهها اليوم،
وقد ذكرت ذلك ضمن مقابلة قبل ثلاثة
أشهر من استلامها الحكم؛ لأن ذلك
يُعَدّ جزءًا مهمًّا من استعادة ثقة
المجتمع الدولي في استقرار البلاد
اقتصاديًّا وسياسيًّا، وهناك العديد
من الأسئلة المطروحة على الساحة
اليوم في الفليبين بشأن المسلمين،
فعندما كان إسترادا على وشك السقوط
كان السؤال هو: ما الذي سيحدث
للمسلمين لو جاء رئيس غيره؟ فهل
ستعدّل جلوريا الدستور الذي ينص على
اعتبار الحرب أسلوبا دستوريا من
وسائل سياسيات الدولة للتعامل مع
المسلمين في الجنوب؟ وهل سترسم
سياسية سلام شاملة للمسلمين تصل إلى
جذور المشكلة التاريخية، فيسجل لها
التاريخ ذلك، كما فعل الرئيس
الإندونيسي حبيبي لنصارى تيمور مع
عدم وجود الضغوطات الدولية لإجبارها
على ذلك كما أجبر حبيبي؟ وهل سترجع
للمسلمين حقهم في تقرير مصيرهم؟ وهل
ستساعد في إرجاع المليون مشرد في
الجنوب إلى منازلهم، وتضع إعادة
إعمار المناطق التي دمرتها حروب عام
2000 ضمن أولوياتها التنموية أو أنها
تدع خيرات البلاد لأهلها المسلمين؟
وهل ستكمل تطبيق اتفاقية السلام مع
نور ميسواري في حكمه الذاتي الجزئي؟
ليس هناك في الحقيقية جواب لهذه
الأسئلة لكن مجيء جلوريا بعث الأمل في
نفوس المشردين واللاجئين المسلمين
الذين تضرروا أكثر من المقاتلين في
ساحة الحرب.
أول وزير مسلم.. ولكن!
استهلت
الرئيسة جلوريا حكمها بقرار لاقى
ترحيبًا وتفاؤلاً عندما أعلنت ضمن
وزرائها الجدد تعيين سياسي مسلم في
منصب وزير الأشغال العامة، وهي المرة
الأولى التي يتسلم فيها وزير مسلم
منصبًا وزاريًّا في الفليبين، بالرغم
من وجود وزارة لشؤون المسلمين لكنها
لا تعنى إلا بشؤون أقليتهم، وهي ذات
منزلة أقل من مرتبة "الحقائب
الكاملة". وداتومانغونغ "66 عاما"
قد شغل سابقًا منصب حاكم إقليم جنوبي
لدورة واحدة، واختير كعضو في
الكونجرس الفليبيني لمدة ثلاث دورات،
وقد تخرج في عام 1959 من قسم القانون في
جامعة الفليبين في مانيلا، وشغل منصب
وزير شؤون المسلمين سابقًا، وعمل على
رأس الحكم الذاتي الإقليمي في
مينداناو الوسطى إحدى أهم مناطق
المسلمين. وقد لقي تعيينه ترحيبًا
واسعًا من قبل المسلمين بما في ذلك
الجبهة الإسلامية، لكن البروفيسور
"منير باجنيد" رئيس لجنة العمل
الفنية التفاوضية لجبهة تحرير مورو
الإسلامية قال: "نحن نقدّر هذه
الخطوة الحسنة، ولكننا نريد أكثر من
ذلك بإعلان شخصي من الرئيسة نفسها حول
سياستها المحددة فيما أعلنته من نية
الحوار مع الجبهة"، فيما اعتبرت
حركة شباب شعب مورو تعيينه "نقطة
تحول". وفي مدينة مراوي احتفل آلاف
من الماراويين المسلمين بسقوط
إسترادا "كبير المقامرين"،
وبتعيين أول وزير مسلم في حكومة
جلوريا. وقد عينت جلوريا بعد ذلك
اثنين آخرين من أقاليم مينداناو
الجنوبية في مجلس الوزراء، وهما
وزيرا النقل والاتصالات بانتاليون
الفريز ووزير شؤون التنمية الإقليمية
باول دومينغويز.
صراع هوية وليست مشكلة منصب
وزاري
ومع
أن مثل هذه الخطوة قد يكون لها أثر
إيجابي على واقع المسلمين؛ فإنها لن
تكون وحدها كفيلة أو كافية بحل ملف
مسلمي الجنوب منهم بشكل خاص، فمشكلة
المسلمين في الفليبين ليست مشكلة
الحصول على وزارة أو جزء من الحكم
مقابل سكوتهم على حملات التنصير
والتذويب، خاصة وأن منهم نوابًا في
البرلمان والكونجرس وموظفين في
الدولة منذ فترة مبكرة، ولكن التحدي
الرئيسي بالنسبة إليهم هو الحفاظ على
الهوية الإسلامية للملايين منهم،
ونقل عقيدة التوحيد للأجيال الصاعدة
الذين يشكلون 5 - 7% من السكان حسب بعض
التقديرات.
فمع
تعرضهم لمحاولات وخطط التذويب
والتنصير والإفقار والتجهيل، ومع
استمرار استنزاف الدولة لخيرات
مناطقهم التي تُعَدّ الأغنى بثرواتها
بين جزر الفليبين يصبح أمر إنهاء
مآسيهم أبعد من تعيين وزير، وهو
القرار الذي سيكون سلاحًا ذا حدين
أيضًا، فقد يُدبّر لإفشال عمل هذا
الوزير أو أنه لا يقدر كجزء من
إمكانية عجز الدولة على حل المشاكل
الاقتصادية العالقة، مما يجعله محل
نقد للمسلمين في أول اختبار وزاري
لأحدهم لو لم يصبح حقًّا بداية تحول
العلاقة بين الحكومة والمسلمين.
أطفال مينداناو لجلوريا:
أوقفي الحرب!
ولقد
كانت من المطالب الأولى الموجهة
للرئيسة جلوريا بألا تكرر خطأ
إسترادا بإعلان الحرب أو العمل على
استمرارها ضد المسلمين، فمؤسسة أطفال
السلام طالبتها في رسالة في 22/1 قالت
الفتاة رسان علية "13 عامًا" فيها:
"إنك الآن رئيسة تشغلين أعلى منصب
في الدولة بفضل الثورة السلمية للشعب
الفليبيني.. وما زلت أذكر من الدروس
الدينية بأن السلطة والقوة يجب أن
تستخدم لمصلحة الجميع، ولكن للأسف
يمكن أن تستغل السلطة شر استغلال..
ونحن في البرنامج النفسي لمؤسسة
أطفال السلام نسمع من الأطفال في
مراكز اللاجئين قصص رعب من الأطفال
تجعلنا نفكر في اللاإنسانية التي
تتصف بها سلوكيات من بيده السلطة…
ولا أدري إن كان تغير الرئيس يعني
مجيء أمل جديد للأطفال في منيداناو.
والآن بعد انتهاء الأزمة أدعو
الرئيسة إلى إعادة التركيز على هذه
الأزمة، وإنني كمينداناوية حالمة
ومؤيدة للسلام لا أؤيد أن تحل القضية
بالحرب.. إنك كرئيسة وكأم في الوقت
نفسه ستتعاطفين مع طفولتهم؛ ولذلك
آمل ألا تلجأ حكومتك للحرب..".
جرائم حرب إسترادا
من
جانب آخر طالب "تحالف السيدة خديجة
لنساء مورو"- على لسان رئيستها
إفلين كارياس- الرئيسة الجديدة بأن
تحاكم حكومتها الرئيس إسترادا على
"جرائم حربه" بتشكيل فريق
تحقيقات مستقل في شأن البحث عما يثبت
تورط إسترادا في جرائم بحق المسلمين،
وطالب التحالف ببقاء هذا الفريق يعمل
بشكل دائم حتى يجد الناس من يرفعون
الشكاوى الرسمية إليه عن انتهاكات
رجال الجيش والحكومة. كما دعت إلى
ضرورة مراجعة التهم الموجهة مع ضعف
الأدلة لمسلمين معتقلين في عدد من
سجون الفليبين، وقالت: إن الفريق يمكن
أن يستعين بفرق التحقيقات وجماعات
حقوق الإنسان الموجودة في الجنوب
وقدم التحالف نماذج من الأدلة على "جرائم
إسترادا" بحق المدنيين بتفاصيلها.
وكان
"اليسوع ميركادو" رئيس مؤتمر
دعاة السلام في مينداناو قد سلم
الرئيسة عدة مقترحات: منها إعلان
الهدنة واستئناف المفاوضات، فيما أكد
"مجلس مينداناو التجاري" (يضم 42
مجموعة تجارية) الذي تضرر أعضاؤه مئات
الملايين بسبب حرب العام الماضي -
ضرورة تحقيق السلام، وطالب المجلس
بالاهتمام بإعادة إعمار المناطق
المدمرة وإصلاح الاقتصاد الذي
اكتسحته الدبابات والآليات
العسكرية، فيما أكدت "الرابطة
السياحية" في دافاو الجنوبية
وتجارها، و"المجلس الاقتصادي
والتنموي لمينداناو" حاجة المنطقة
للاستثمارات التي ستعيد فتح سوق
العمل للكثيرين، حيث إن مئات من
الموظفين قد فصلوا من عملهم بسبب
الأزمة الاقتصادية والحرب في
الأقاليم الجنوبية، حتى وصل الوضع
إلى أن ظاهرة بيع الدماء لبنوك الدم
الخاصة والهلال الأحمر الفليبيني
انتشرت بين الجنوبيين للحصول على بعض
المال لسدّ رمق أبنائهم!
استئناف المفاوضات ولكن
حول ماذا؟
الرئيسة
جلوريا أمرت باستئناف المفاوضات مع
المسلمين في أول أيام حكمها (وكذلك
الشيوعيون من جانب آخر) وبإعادة هيكلة
الحوار ليصل الطرفان لحل و"وقف
لإطلاق النار" كما أعلنت أن تحسين
الأوضاع الاقتصادية في مينداناو
سيكون على رأس أولوياتها، وأنها
ستلغي سياسة "الحرب الشاملة على
المسلمين".
وكانت
الجبهة قد أوقفت التفاوض مع الحكومة
في 19 أغسطس 2000 بعد اشتداد وتيرة
المعارك، معللة ذلك بـ"فقدان الجو
المناسب والمطلوب لحوار سلمي"،
خاصة بعد إعلان الحكومة مكافأة من
يلقي القبض على قادة الجبهة أو يساعد
في الوصول إلى مكانهم، وقد صرح "أدواردو
أرميتا" القائم بأعمال وزير الدفاع
الفليبيني الجديد (بعد استقالة
الوزير السابق ميركادو) في 29/1/2001 بأن
الحكومة تخطط "لوقف العمليات
العسكرية ضد الجبهة الإسلامية مؤقتًا
لإقناعها بالرجوع لطاولة المفاوضات"،
لكنه لم يعلن وقفها بشكل كامل، وهو ما
يتطلب أخذ رأي الجيش- على حد قوله - من
الناحية العسكرية! ولذلك قد يعلن
الجيش الفليبيني عن ذلك في الأيام
القادمة.
وقد
أعلنت الشرطة الفليبينية تبرئة
المسلمين وقادة الجبهة من حوادث
تفجير يوم 30/12/2000 كجزء من "إجراءات
بناء الثقة" للتمهيد للبدء
بالمفاوضات، لكن 29 مسلمًا مدنيًّا لا
يزالون معتقلين بتهمة تدبير هجمات
على الجيش مع إنكار الجبهة وإنكارهم
لأي علاقة تربطهم بالعمل العسكري،
كما ألمحت الحكومة إلى إمكانية سحب
التهم المرفوعة ضد قادة الجبهة، وهو
ما يعتبره المراقبون أمرًا شكليًّا
ليس له أثر كبير على الساحة العسكرية
ولا حتى على المفاوضات، لأن الطرفين
في حالة حرب.
لكن
أول علامات محدودية عرض الحكومة
الجديدة هو أن أميرتا - وهو مستشار
الرئيسة لشؤون السلام - ذكر في تصريحه
أمرين لم يغير موقف حكومته فيهما:
الأول، هو رفضه المبدئي لعقد مفاوضات
في دولة مسلمة أو محايدة، مع أن
الرئيسة جلوريا وعدت بذلك قبل
رئاستها! معللاً ذلك بقوله: "لأننا
لا نريد تدويل القضية بدون داع ومبرر"!!
أما الثاني، فهو تشبثه بقرار منظمة
المؤتمر الإسلامي القديم، وهو عدم
الاعتراف بالجبهة الإسلامية كممثل
لشعب مورو، مع أن موقف منظمة المؤتمر
في العام الماضي اعترف ضمنيًّا
بضرورة التحاور معها كأقوى حركة
مسلحة في الجنوب.
وكان
وزير الرئيسة لشؤون التنمية
الإقليمية قد صرح في 28/1 بأن الرئيسة
في طور رسم سياسية كاملة للتعامل مع
"التمرد في الأقاليم". وقال باول:
إنه بدأ منذ أيام مناقشة أمر إيقاف
الحرب والتمهيد للمفاوضات، ونبّه
البعض إلى عدم توقع الكثير من
المفاوضات في مرحلتها هذه، وقد تم أول
لقاء تمهيدي، ولكن ليس على مستوى عالٍ
بين وفدي الحكومة والجبهة يوم
الأربعاء "31/1/2001" في مدينة
كوتاباتو، ولم يكن اللقاء ضمن
المفاوضات الرسمية، ولكنه كان مجرد
إشارة عن الاستعداد للحوار من قبل
الطرفي، ولم يسفر عن شيء يذكر.
والجدير
بالذكر أن وزير الدفاع أميرتا
وسكرتير الدولة "ريناتو ديفالو"
من العسكريين السابقين، وهو ما
يعتبره بعض المسلمين نقطة إيجابية؛
لأنه "سيعطي الرئيسة صورة أوضح عما
يحدث في مينداناو". لكن الكاتب
الفليبيني "رامون تولفو" ينظر
إلى رأي المؤسسة العسكرية بشكل آخر،
فيقول: إن أحد أوجه الفساد التي سيكون
من الصعب على جلوريا اقتلاعها بسبب
نفوذ الجيش هو الفساد المالي الذي
تغرق به قيادة التموين التي تموّن
الجيش بكل ما يحتاجه، وتزيد من
مطالبها المالية من الحكومة بسبب
الحرب على المسلمين؛ ولذلك هناك
الكثير من الضباط والمسؤولين
المنتفعين ماليًّا من الحرب غير
عابئين بمن يقتل من جنودهم. وفي مقال
كتبه عن الفساد المالي للجيش أشار إلى
ما يجهله الكثيرون في الفليبين عن
رفاهية العيش التي يعيشها بعض القادة
المنتفعين من الحرب في الجنوب.
الجبهة الإسلامية ترحب
بحذر
الجبهة
الإسلامية من جانبها كررت التعبير عن
استعدادها للمفاوضات بشروط: أولها،
سحب قوات الجيش من مناطق المسلمين
التي تسيطر عليها، وإيقاف حالة الحرب
الشاملة، ثانيها، الإلغاء العلني
أمام الرأي العام للتهم الموجهة
لقادة الجبهة في تدبير تفجيرات
مانيلا في العام الماضي. وثالثها، أن
تكون المفاوضات بدون شروط تضيّق أطر
النقاش وآفاقه كما كانت الحكومات
السابقة تطلب من المسلمين بأن يكون
الحديث في ظل الدستور الفليبيني
ووحدة الفليبين! وقال "عليم إلياس"
عضو هيئة التفاوض للجبهة: "إن من
المفترض أن تقدم الحكومة على هذه
الخطوات كبادرة حسنة".
وقد
أبدت الجبهة الإسلامية أيضًا
استعداها للمشاركة في مفاوضات بتمثيل
عالٍ بين الرئيسة جلوريا ورئيس
الجبهة "سلامات هاشم" في بلد
محايد مقبول للطرفين من بلدان منظمة
المؤتمر الإسلامي، وكانت قيادة
الجبهة قد وصفت جلوريا بأنها "أكثر
فهمًا لضرورة السلام من الرئيس
السابق إسترادا". وكانت المعارك قد
استمرت في الأيام الأولى من حكم
جلوريا حيث لم تعلن الرئيسة جلوريا عن
وقف عمليات الحرب الشاملة.
وتدخل
الجبهة هذه المرحلة وهي مزودة بتأييد
واسع لإقامة دولة مستقلة، بسبب تدهور
شعبية إسترادا، بعد أن كانت توقعات
كثير من الناس بإمكانية حدوث ذلك
ضئيلاً من قبل وتوسعت دائرة من اقتنع
بأن هذا هو الحل الوحيد والفعال
لإنهاء الخلاف المزمن، لكن قيادات
الجبهة تقر أيضًا بأن تحقيق هذا الهدف
يحتاج إلى مزيد من الوعي من قبل مسلمي
مورو بعد أن نسي كثير من الناس أن
المسلمين في هذه الجزر كانوا مستقلين
استقلالاً كاملاً قبل أن يقيم
الأوروبيون وطنًا للكاثوليك فيها.
المستقبل المجهول لسلام
ميسواري
وعلى
الجانب الآخر من ساحة مسلمي مورو تقف
جبهة تحرير مورو الوطنية موقفًا
صعبًا آخر، فقد دعا "نور ميسواري"
رئيسها وحاكم "منطقة الحكم الذاتي
في مينداناو المسلمة" الرئيسة
الجديدة إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية
السلام التي وقعت بين الحكومة وجبهته
لحكم أربعة أقاليم جنوبية فقط من
مجموع أربعة عشر إقليمًا وعشر مدن
مسلمة، وقد حذر ميسواري من أن "الوضع
قد يسوء لو لم تنفذ الاتفاقية، وستسمر
معاناة الناس كما حصل في العقود
الماضية "، وعبر ميسواري عن أمله
بتحسن أوضاع المسلمين مادحًا والد
جلوريا الرئيس السابق دايوسدادا الذي
قال: إنه كان صديقًا للمسلمين، وكرر
ميسواري انتقاده لفشل حكومة إسترادا
في تطبيق اتفاقية سلام سبتمبر 1996، ومن
المحتمل توسيع دائرة انتخابات 14 مايو
المقبل النيابية لتشمل المنطقة التي
يحكمها ميسواري، لكن ميسواري وقادة
الجبهة الوطنية يريدون تأخير
الانتخابات المحلية لمخاوفهم من عدم
نجاحهم فيها بعد فشل الصيغة السلمية
التي أقنعوا بها سكان المناطق التي
يحكمونها بها. وكانت الأمم المتحدة قد
مددت ولفترة ثالثة مشاركتها منذ عام
1997 في دعم الحكم الذاتي في الأقاليم
الأربعة.
اقرأ
أيضاً:
| 
