|
 تقول
الرئيسة الفليبينية الجديدة "جلوريا"
عن الإشاعات التي انتشرت لأكثر من مرة
حول محاولات انقلابية ضدها: "لا
أستطيع إنكار أية شائعة عن انقلاب
عسكري بعد اليوم"، فعندما جاءت
الرئيسة أكوينو للحكم عام 1986 كما جاءت
جلوريا مؤخرا هزّ حكمها سبعة
انقلابات عسكرية على مدى 6 سنوات،
وهذا ما لا يمكن أن تنساه جلوريا التي
كانت وزيرة معها آنذاك، فهي تبقى
مدينة من جهة لمن أتى بها إلى الحكم من
سياسيين وقساوسة واتحاديين ومنظمات
غير حكومية ورجال أعمال، الذين حركوا
جميعًا الجماهير، وتبقى متوجسة من
ثورة شعبية ثالثة إذا خيبت آمال مئات
الألوف الذين قبلوا بها.
وفي
الجهة الأخرى فإن أسلوب مجيء جلوريا
للحكم والواقع الحالي يظهر هشاشة
الديمقراطية الفليبينية، فهي تحكم في
ظل المؤسسة العسكرية ونفوذها، وهناك
الكثير من مخاوف انقسامات العسكر
واحتمال حدوث تفجيرات أو حتى محاولات
انقلابية.
وقد
أظهرت التصريحات المتضاربة حول
المحاولات الانقلابية وجود انقسام في
الجيش قد يكون هو بذرة انقلاب في أية
لحظة، وهذا ما تكاد تجمع عليه
التحليلات، فقد كان المركز الرئيسي
للجيش الفليبيني في الأيام الأخيرة
من حكم إسترادا والأولى من حكم جلوريا
في حالة طوارئ، بعد ملاحظة تحركات فرق
عسكرية بدون تلقيها لأوامر من
القيادة المركزية، كما كشف قادة
عسكريون عن محاولة عضوين من الكونجرس
التعاون مع قسم من الجيش للانقلاب على
جلوريا منذ يومها الأول في الحكم،
وتزامن ذلك مع كشف نائب آخر عن محاولة
إسترادا سحب 30 مليون دولار بعد يومين
من حكم جلوريا لتمويل انقلاب على حد
زعمه، لكنه منع من سحب أية أموال من
حساباته المعروفة. وقد أكد أحد أعوان
جلوريا حدوث هذه المحاولة الانقلابية
بالفعل في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه
أجهزة تنصت في مكاتب القصر الجمهوري
بعد 6 أيام من استلام جلوريا السلطة.
ثم
إن القادة العسكريين في تصريحات
متفرقة لهم يحاول كل منهم الحصول على
مكاسب شخصية أكثر من الآخر على حسب ما
قدم للثورة الشعبية، فأحد قادة
البحرية قال: إنه منذ شهور عديدة بدأ
يعارض إسترادا ويمنح الحماية للشاهد
الرئيسي على فساده في محاكمة
الكونجرس. واتهم قائد الجيش الجنرال
"أنجيلو رياس" بأنه لم يسحب
تأييده من إسترادا إلا في الساعات
الأخيرة بعد أن رفض جميع جنوده
وأتباعه حماية الرئيس الذي كان على
وشك السقوط، وقد نقلت في الساحة
السياسية العديد من الروايات عن
تحركات الجيش وبمبادرات متفرقة منذ
أواسط ديسمبر للمشاركة في الإطاحة
بإسترادا، كما حذّر مسؤول عسكري سابق
من أن الانقلاب قد لا يكون بسبب تحريك
إسترادا للجيش بأمواله وعلاقاته،
ولكنه قد يكون ذاتي في انطلاقته من
أحد أجنحة الجيش.
المؤسسة
العسكرية وبعد 7 أيام من دعم
الجنرالات الرئيسيين لجلوريا للوصول
للحكم أصدرت قرارًا رسميًّا بتأييد
حكومة جلوريا وتأكيد شرعيتها، ولم
يكن ذلك بدون اهتمام جلوريا
بمطالبهم، فقد دعت قادة أسلحة
ومؤسسات الجيش إلى الوقوف جبهة واحدة
داعمين لحكومتها، ومقابل ذلك فإنها
وعدتهم بأن تحديث أسلحتهم ومعداتهم
سيكون على رأس أولويات ميزانية
الدولة، بالرغم من تأكيدها بأن أحد
أسباب العجز في الميزانية السابقة
والحالية هو مصاريف الحرب الباهظة في
الجنوب! وقالت عندما زارت المركز
الرئيسي للجيش: "سأكون رئيسة
للبلاد وقائدة وفيَّة للقوات
المسلحة، وسأحسن لكم بشخصي كرئيسة
وبمؤسسات حكومتي"، وعرضت عليهم
موافقتها على بناء قواعد عسكرية
جديدة، ووعدتهم برفع مستويات التدريب
العسكري والاهتمام بالتقنيات
الحربية والتعاون مع الدول الحليفة،
وخاصة واشنطن، في رسم الإستراتيجية
العسكرية الوطنية، وتوفير مساعدات
خاصة لمن جُرِح ولعائلات من قتل في
الحرب، ودعت الجيش إلى توسيع أدواره
على امتداد جزر البلاد، وستختلف
مخصصاتها للجيش عن السابق بأنها
ستكون منظمة بشكل مؤسساتي يكفل لها
قناعة غالبية العساكر وسكوتهم.
اقرأ
أيضاً:
| 
