 |
|
دموع الاستقالة.. هل هي دموع حقيقية؟ |
بدأ
العد التنازلي فعلا لانتهاء حكم رئيس
الوزراء الماليزي د.محاضير محمد، مع أنه
أراد بتعجيل إنهائه.. فقد كان حدثا
دراميا مفاجئا شكّل صدمة مبكية لبعض
الماليزيين، ومفرحة لآخرين منهم.. إنه
اليوم الذي سيسجله التاريخ تحت عنوان
"اليوم الذي استقال فيه محاضير وعاد
للسلطة ليستعدّ للرحيل نهائيا".. فقد
أعلن محاضير محمد استقالته مساء السبت
(22-6-2002) من مناصبه الحزبية خلال كلمته
الختامية للاجتماع العام الـ56 لحزب
المنظمة القومية الملايوية المتحدة
الحاكم (أمنو) الذي يرأسه، في قرار هو
الأول من نوعه منذ بدء حكمه، وقبل 3
أسابيع من مضي 21 عاما على تسلمه أعلى
منصب تنفيذي في البلاد، غير أنه مُنع من
قِبل القادة الآخرين في الحزب من إكمال
كلمته التي يعتقد بعض المحللين أنها
كانت تتضمن شرحا لأسباب الاستقالة؛
وربما كشفًا لحقائق مهمة تجيب عن
تساؤلات ساخنة في الساحة السياسية
الماليزية منذ قرابة 4 سنوات.
الكلمة
التي بُثت على الهواء مباشرة شكّلت صدمة
لمحبي محاضير من المسلمين وغير
المسلمين، وكان نهايتها - قبل أن يوقفه
رفاقه من أعضاء المجلس الاستشاري
الأعلى للحزب - قوله: "إنني أود أن
أعلن الاستقالة من منصب رئاسة حزب (أمنو)
وكل مناصبي الأخرى بالحزب والاستقالة
من رئاستي للتحالف الوطني وكل مناصبي
الأخرى بالتحالف"؛ وذلك دون أن يشير
إلى منصبه كرئيس للوزراء باعتباره
نائبا برلمانيا.
ولذلك
فالأمر يتعلق بالبرلمان وأن ذلك من شأن
الأحزاب الثلاثة عشر المتحالفة مع حزبه
وليس من شأن حزبه وحده؛ غير أنه يعني أنه
لو استقال من مناصبه الحزبية فإنه سيترك
الحكم قبيل انعقاد الانتخابات القادمة.
فترة
انتقالية لمدة 15 شهرا
وفي
صباح اليوم التالي (الأحد 23-6-2002) كان قد
غادر البلاد ليغيب عن أعماله الرسمية
لمدة 10 أيام في إيطاليا؛ غير أنه اجتمع
مع كبار قادة حزبه مرتين، آخرها قبل
ساعة من مغادرته. وظل الشعب الماليزي
يتساءل عما سيحدث، حتى أعلن المجلس
الأعلى لحزبه مساء الثلاثاء (25-6) إعلانا
من ثلاث عشرة نقطة، هي في الحقيقة حل وسط
اتُّفق عليه بين محاضير المصرّ على
الاستقالة وقادة حزبه الذين يريدون
إبقاءه لفترة أطول.
فاتفق
الجانبان في النهاية على قبول
الاستقالة مع تأخير تنفيذها، وهذا
الإعلان - الذي يعتبر أهم ما صدر عن مجلس
الحزب الأعلى للصحافة المحلية
والعالمية منذ سبتمبر 1998 - تضمّن: إشارة
إلى إصرار محاضير على أن يتقاعد من
مناصبه الحزبية والحكومية، وتأكيدا
لتعيين محاضير عبد الله أحمد بدوي - 62
عاما - وكيله منذ فبراير 1999 ليكون رئيس
الوزراء القادم للبلاد باعتباره زعيم
تحالف الأغلبية بالبرلمان، والموافقة
على أن يعود محاضير للعمل في مناصبه بما
في ذلك وزارة المالية الأهم في البلاد،
وأن تكون الاستقالة نافذة بعد أن يكمل
محاضير مهامه في رئاسة قمة دول عدم
الانحياز (24-25 فبراير 2003) والقمة
الإسلامية العاشرة لمنظمة المؤتمر
الإسلامي التي ستختتم في 25 أكتوبر 2003.
وخلال
الفترة القادمة سيغيب محاضير عن عمله
مرة أخرى لمدة شهرين سيكون خلالها بدوي
قائما بأعمال رئيس الوزراء ورئاسة
الحزب ورئاسة التحالف الوطني.
وهنا
أشير إلى عبارة أخرى ذات أهمية، وهو أن
بدوي "سيكون قائما بمهام محاضير في
حالة غيابه عن عمله لأي سبب آخر"، كما
أشير إلى أن الهدف من الفترة الانتقالية
"ضمان انتقالٍ منظمٍ ومستقرٍّ للسلطة
والمسؤوليات"، وهذا دافع هام للغاية
لبقاء محاضير خلال الشهور القادمة حتى
يضمن عدم تنازع القيادات العليا في حزبه
على خلافته؛ وهو ما رآه بعض المحللين
إيجابيا حتى يخفف من وطأة الصدمة، ويبعد
أي مخاوف من حدوث أي اضطراب سياسي أو
اقتصادي في البلاد.
استقالته
والفراغ السياسي!
إن
ترك محاضير لسلطته بصورة مفاجئة سيحدث
فراغا في السياسة الآسيوية، ويطرح
تساؤلا حول مَن سيكون الشخصية السياسية
الأولى في مجتمع دول آسيان؟ وهذا ما
عبّر عنه رئيس الوزراء السنغافوري غوه
تشوك تونغ حين قال: "أحسن محاضير فعلا
حينما سحب استقالته؛ لأن المنطقة في مثل
هذا الوقت لا تحتمل أي اضطراب سياسي
بعدما حدث في إندونيسيا؛ وستكون
استقالته حدثاً سيئاً جدا بالنسبة
للمنطقة".
فلم
يكن ما قام به محاضير - 76 عاما - بالحدث
العابر؛ فهو أطول زعماء شرق آسيا
المنتخبين حكما اليوم، واسمه ارتبط
بالحكم في ماليزيا محليا ودوليا بشكل
يجعل تركه للسلطة سببا في إخافة
الموالين له من أن ذلك سيؤثر على
مستقبلهم في الحكم أو على التحالف
الحاكم عموما؛ وهو ما عبّر عنه سياسي
ماليزي بأنها "ورطة الحزب والتحالف
الحاكمين مع محاضير" لكون بقائه سببا
في تحريك المعارضة للجماهير ضدهم؛ وفي
نفس الوقت هو عامل مهم لترابط التحالف
الحاكم والحفاظ على الواقع السياسي
لصالحه.. وقد تأتي استقالة محاضير بعد 4
سنوات تقريبا من بدئه الحديث عن رغبته
بالاستقالة منذ عام 1998.
وفي
هذا الشأن يقول بعض المحللين بأنه لولا
الخلاف الذي اندلع بينه وبين وكيله
السابق أنور إبراهيم - وزير المالية
ونائب رئيس الوزراء السابق والشخصية
التي كانت الثانية في البلاد بلا منازع -
لكان محاضير قد استقال ومهّد لانتقال
السلطة لأنور.
والبعض
هنا يلوم الأخير لاندفاعه بالتعجيل
بمطالب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
التي أخافت بعض المتحالفين مع محاضير
أكثر من رئيس الوزراء نفسه، فتحركوا
لإعدامه سياسيا، حينها أصر محاضير على
الإمساك بزمام الأمور، حتى يضمن -
لتحالفه - استتباب الوضع لدورة أخرى، مع
تدفّق تيار من تأييد الشارع للمعارضة
الإسلامية والوطنية والصينية
المتعاطفة مع أنور إبراهيم.
محاضير
ركيزة ماليزيا الأساسية
إن
45% من الشعب الماليزي - البالغين أكثر من
23 مليونا - لم يعرفوا خلال حياتهم غير
محاضير رئيسا للوزراء، حتى قال محرر
صحفي مؤيد له بأنه صار "ركيزة أساسية
للحياة في ماليزيا اليوم". والكل
بصورة عامة لا ينكر الإنجازات الصناعية
والمالية والمعمارية التي شهدتها
ماليزيا خلال العقدين الماضيين،
بالإضافة إلى بروز اسمها على خريطة
العالم بين الأمم، وخصوصا ظهوره كزعيم
سياسي مسلم بارز في الساحة الدولية. أما
داخليا، فصار اسمه مرتبطا بالحفاظ على
الوئام الديني والعرقي.
وبالرغم
من أن محاضير يكرر دائما تأكيده على أنه
لم ينجح - فيما يُعتقد أنه نجح فيه - بدون
الهيكل المؤسسي والعمل الجماعي لرجال
ونساء حكومته والشعب الماليزي، فإن
الموالين له يربطون اسمه فرديا بهذه
الإنجازات، ويعتقدون أنهم بحاجة إليه
"لربط تراث الحزب بمستقبله قبل رحيله".
وربما كان مجتمع المستثمرين ورجال
الأعمال الأكثر تمسكا به.
فهذا
نائب الأمين العام للغرفة الصينية
للتجارة والصناعة - وأعضاؤها من الأقلية
الصينية المؤثرة اقتصاديا - يقول: "إن
إعلان الاستقالة لم يكن في الوقت
المناسب، فمجتمع المال والأعمال لا
يزال بحاجة إلى إدارته الناجحة"،
ولكن محاضير يبدو كأنه قد وصل إلى قناعة
بأن القضايا التي ستقدّم له لن تنتهي،
وعليه ترك منصبه.
الاستقالة
حقيقة مع وقف التنفيذ
السؤال
الذي تبادر إلى أذهان الجميع من خارج
حزب محاضير وبصورة بديهية متأثرا
بالتصور المأخوذ عن حكام دول عالم
الجنوب، هو: هل ما قام به محاضير حقيقة
أم تمثيل؟ العديد من وسائل الإعلام
الغربية سارعت إلى وصف ما قام به محاضير
بالتمثيل؛ وهو ما تماشى مع مقولة العديد
من الشخصيات المعارضة التي رأت في الحدث
محاولة منه لكسب التعاطف والتأييد قبل
الانتخابات المقبلة، ومنهم عزيزة وان
إسماعيل رئيسة حزب العدالة الوطني
المعارض وزوجة أنور إبراهيم، حيث وصفت
الحدث بأنه "مسرحية مضبوطة الإخراج..
تبدو حركة قد تم حسابها بدقة ليُظهر
أمام الشعب أنه لا يزال شخصية هامة
ويحتاجه حزبه؛ وهو ما يعكس حالة التذبذب
بشأن قرار إخلاف محاضير الحكم لنائبه".
الشيخ
نيك عزيز رئيس وزراء ولاية كلانتان
ومرشد الحزب الإسلامي الماليزي المعارض
قال: "ليس من المناسب لأحد أن يشكك في
إخلاص محاضير في استقالته؛ فهذا أمر
راجع إلى ما في قلبه، فقد أقدم على فعلٍ
ربما ليفسح المجال لجيل الشباب.. إنه من
الأفضل بالنسبة لنا (أي الحزب الإسلامي
وحزب محاضير) أن نكون أصدقاء. ويستطيع
محاضير أن يرفع عنه الكثير من الأحمال
الثقيلة إذا صار حزبه وحزبنا صديقين.
وليس هناك معنى للمواجهة بيننا إذا
قبلوا الإسلام كاملا كمنهج حياة، خصوصا
بعد إعلان محاضير إسلامية دولته. ولو
فكر مرة أخرى في البقاء في الحكم، فعليه
أن يغيّر بعض الجوانب في أسلوب ومنهج
حزبه. أما أن يظل على ما هو عليه، فستظهر
مشاكل أخرى لأن أمر تراجعه عن الاستقالة
صار قضية ساخنة على ألسنة قطاعات
المعارضة.. وبالنسبة لرجل مسنّ يبلغ من
العمر 76 عاما فإن الاستقالة تعني التخلص
من هموم العمل".
ويؤيده
في ذلك د. تشندرا مظفر - المفكر الماليزي
المعروف والمعارض والأكاديمي السابق،
حيث قال: "لا أعتقد أنه فعل ذلك لمجرد
تثبيت قوته داخل حزب أمنو لأن الحزب بدأ
يستعيد شعبيته في الأشهر الأخيرة؛
وكذلك عادت قوة محاضير لحد ما، فهو ليس
بحاجة للبحث عن تعاطف في هذا الوقت
بالذات؛ ولذلك لا أعتقد أنه سيحكم لدورة
سياسية أخرى. فربما استطاع قادة حزبه
ثنيه عن الاستقالة ليظل في الحكم، ولكن
في المقابل سترتفع المزيد من الأصوات
المنادية بتعجيل الاستقالة خارج حزبه".
لماذا
الآن؟
يقول
بدوي وكيل محاضير، والمعيّن لخلافته:
"إن قراره بالاستقالة قد اتخذه
بمفرده دون علمنا؛ حتى عائلته لم تكن
تعلم، لكنهم سيحترمون رغبته في
الاستقالة.. لقد ظل في الحكم لمدة طويلة
وهو راض عن وضعية الحزب السياسية؛ ولذلك
فقد وصل إلى قناعة بأن الوقت مناسب له
ليترك الحكم"، فالوضع الاقتصادي بشكل
عام في تحسن، أو أنه على الأقل لا
يتراجع؛ كما أن محاضير عمل في الشهور
الماضية على ترتيب بيته الداخلي ماليا،
كما يعتقد قادة الحزب الحاكم بأن هناك
انقساما في صفوف المعارضة، وأن أهمية
وسخونة قضية سجن أنور إبراهيم قد تراجعت
في الشارع الماليزي في الوقت الذي عاد
فيه حزبه لكسب أعضاء جدد منهم 45 ألف فتاة
إضافة إلى مليونين و850 ألف عضو آخر
مسجلين حسب آخر إحصائية حزبية ليوم
9-6-2002.
ويقول
أعوانه: إنه على الرغم من رغبته في
الاستقالة منذ فترة فإن خيبة أمله من
ضعف الاستجابة لجهوده في بعض الجوانب
والقضايا مؤخرا دفعته لتعجيلها. ومن ذلك
الخلافات الحادة بين جناحي رابطي صيني
ماليزيا، أبرز المتحالفين مع حزبه من
الأقلية الصينية، حيث حاول إنهاء
الخلاف بينهم دون جدوى. كما غضب عندما
وجد عضوات من الجناح النسائي لحزبه
وغيرهن يحاولن - بشتى السبل - منع ظهور
جناح الفتيات الذي تم تأسيسه رسميا في
الاجتماع الأخير، على الرغم من أهمية
هذا الجناح لكسب تأييد الفتيات
الملايويات الأكثر نشاطا في الساحة
الوظيفية والتعليمية والسياسية من
الفتيان والشباب.
ومؤخرا
أثيرت مسألة اعتماد اللغة الإنجليزية
في مادتي العلوم والرياضيات بالمدارس،
وفتح المجال لغير الملايويين من
الصينيين والهنود بالدخول في بعض
المعاهد التي كانت مخصصة للملايويين،
ثم إعلانه إسلامية دولة ماليزيا؛ ولكن
في نفس الوقت استمراره في مهاجمة سياسات
الحزب الإسلامي وشعاراته. ولا يُعرف ما
إذا كانت الضغوطات من داخل حزبه أم من
خارجه هي التي دفعته إلى تحديد موعد
الاستقالة، خصوصا أنه دعا لتخفيف
سياسات الدعم للملايويين في بعض
المجالات على أمل أن يتحركوا
باستقلالية للتنافس الفعلي.
وقد
اتضح تضجّره من الوضع الذي حوله في آخر
حوار صحفي خاص له مع صحيفة مينغونان
الملايوية قبل يومين من بدء اجتماع
حزبه، قال فيه: إنه لو كان بالإمكان
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لفضّل أن
يكون عضوا عاديا على أن يكون قياديا.
وقال: إنه كرر مطالبته ورجاءه ودعواته
للملايويين حتى يغيروا من "عقليتهم
الاتكالية" على دعم الحكومة. لكنه -
حسب قوله - لم يجد منهم استجابة كافية.
وكانت
كلمته الافتتاحية قبل ثلاثة أيام من
استقالته قد تضمنت لهجة زعيم يودع رعيته.
فقد سرد فيها العديد من النصائح، وعلى
غير العادة العديد من الاعتذارات وطلب
الصفح والمغفرة. ومن ذلك قوله بأنه فشل
في تغيير طريقة تفكير الملايويين الذين
ظل يصفهم بالكسل وعدم التحرك بفاعلية في
المجالين الاقتصادي والتعليمي،
واعتمادهم على سياسيات تفضيلية حكومية
لهم، فيما كان سابقا يقتصر في كلامه على
مطالبته منهم بأن يكونوا منافسين
لغيرهم. ومن بين كلامه أيضا قوله: "أرجوكم
اقبلوا اعتذاري لأنني فشلت.. وآمل أن
ينهض من الملايويين قائد قادر على تغيير
مواقفهم وعقليتهم حتى تكون ثقافتهم
اليومية مؤهلة لهم لنجاح أكبر".
هل
سيشارك في الانتخابات؟
هناك
نقطة مثيرة ما زالت لم تتضح بشكل نهائي
وهي: من الذي سيقود التحالف الوطني
الحاكم في الانتخابات القادمة؟ وهل
سيشارك محاضير في الحملة الانتخابية
لصالح حزبه دون ترشيح نفسه كما يقال؟ أم
سيتنحى عن الحياة السياسية الفاعلة قبل
الانتخابات بصورة كاملة.. فموعدها
الأصلي خلال عام 2004، غير أن الاعتقاد
العام لدى ساسة الحكومة والمعارضة أنها
ستبكر إلى أبريل أو مايو 2003. وإذا تم
تبكيرها، فإنها ستعقد خلال الفترة
الانتقالية؛ فكيف ستكون طبيعة مشاركته
فيها، وهل ستكون سببا في تعجيل تسليم
السلطات لبدوي؟ أم أن الانتخابات لن
تعجّل وستظل في موعدها الأصلي بعد تركه
السلطة لبدوي؟
كما
أن هناك تساؤلات حول إمكانية اندلاع
خلافات داخل الحزب ومحاولات إقصاء
لبدوي عن الوصول إلى رئاسة الوزراء
ليكون خامس رئيس وزراء لماليزيا.
لقد
كانت صدمة استقالة محاضير تهيئة نفسية
للماليزيين للاستعداد لليوم الذي
سيواجهون فيه الحقيقة؛ وهي أن رئيس
الوزراء سيترك الحكم في نهاية المطاف
بعد كل الذي قدمه لهم ولبلاده ليستمر
غيره في قيادة مسيرة الوصول، إلى أن
تصبح بلادهم في مصاف الدول الصناعية
والتقنية مع حلول عام 2020، كما وضع لهم
هذا الهدف عقدا من الزمان.
اقرأ
أيضًا:
| 
