إسلام أون لاين/ شئون سياسية

استشارات:

في الموقع أيضًا:

المنطقة العربية

إسرائيل.. في مناطق ساخنة:

العراق "الجديد" في عيون إسرائيلية

بغداد - مراد الأعظمي - خدمة قدس برس**

21/03/2004

أوضح الباحث حميد فاضل حسن من مركز الدارسات الفلسطينية بجامعة بغداد، في بحث أعده تحت عنوان "الرؤية الإسرائيلية للعراق في ظل المتغيرات الجديدة"، زوّدت "قدس برس" بنسخة منه.. أنّ ما حصل في العراق أخيرا من تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية ليس حدثا عابرا وعاديا يمرّ على المنطقة مرور السحاب، بل كان حدثا عظيما في نتائجه وآثاره على العراق والمنطقة بأكملها.

ورأى الباحث حسن أنّ من أهم هذه النتائج "إدخال تفسيرات جذرية على نسق العلاقات المرحلية التي تربط بين دول المنطقة، وخاصة تلك العلاقة التي تربط بين العراق وإسرائيل"، موضحا أنه حاول في بحثه أن يدرس وجهة النظر الإسرائيلية بشأن طبيعية هذه العلاقة ومجالاتها، مع مراعاة نقطتين هامتين، وهما: أنها مجرد فرضيات وافتراضات قد لا تجد مجالها في التطبيق العملي، وأنها بعيدة عن الرأي العراقي؛ فهي لا تأخذ بنظر الاعتبار مواقف الشعب العراقي منها، من حيث القبول أو الرفض. فعموما تحاول هذه الورقة رصد الرؤية الإسرائيلية تجاه القضايا الأساسية، وهي: التاريخية والأمنية والسياسة والاقتصادية.

واستخلص حميد فاضل حسن في بحثه أنّ هناك متغيرات سريعة ستكون في شكل العلاقة بين العراق والدولة العبرية في ظل الاحتلال الراهن للعراق، خاصة على أصعدة العلاقات الدينية والتاريخية، والجوانب الأمنية والاستراتيجية، فضلا عن الميدان السياسي.

ومن ضمن هذه المتغيرات:

إحياء العراق في الرؤية الصهيونية الكلاسيكية
العراق المفتت في رؤية الأمن الإسرائيلي
افتراض رؤية عراقية جدية تجاه إسرائيل
العراق المحتل وعلاقات اقتصادية جديدة

إحياء العراق في الرؤية الصهيونية الكلاسيكية

فيما يتعلق بالعلاقات الدينية والتاريخية رأى الباحث أنّ ارتباط الجماعة اليهودية بأرض العراق هو -بحسب الرؤية الإسرائيلية- ارتباط أزلي. فاليهود يقرِّرون أنّ وجودهم التاريخي يبدأ من هذه الأرض؛ فقبل أكثر من أربعة آلاف عام تلقى إبراهيم -عليه السلام- الذي يجعله اليهود الجد الأول لهم.. أوامر إلهية بالهجرة من أرض العراق إلى أرض كنعان: "قال الرب لأبرام: انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك" [سفر التكوين 12/1]؛ ولما وصل إبراهيم إلى أرض كنعان قطع الرب على نفسه وعدا لإبراهيم بأن تكون هذه الأرض ملكا أبديا لإبراهيم ولنسله من بعده، وحدد حدودها "ثم بت الرب مع أبرام عهدا لنسلك، أعطي هذه الأرض من نهر مصر (النيل) إلى النهر الكبير نهر الفرات" [سفر التكوين 15/18].

وعادة ما يستشهد الإسرائيليون بهذه النصوص مع تفريق ضمني لا يبدو ظاهرا بين استعمال كلمة "إسرائيل" مرادفا للدولة، واستخدامها مرادفا للأرض. فإسرائيل الدولة هي ما يدخل تحت الحدود التي وصلوا إليها حتى الآن؛ أما مفهوم إسرائيل الأرض فهو ينطبق على كل ما يسمى في كتبهم المقدسة "أرض إسرائيل".

ويرى الباحث أنّ مفهوم "أرض إسرائيل" -الذي تتبناه الحركة الصهيونية- يشمل أيضا العراق في المنطقة الممتدة من البصرة في جنوب العراق، مرورا بمناطق الفرات الأوسط، وصعودا إلى مناطق الفرات الأعلى حتى الحدود السورية، مشيرا إلى أنّ التغيرات الأخيرة في العراق قد تكون عاملا مساعدا في اتجاه تحقيق شعار أرض إسرائيل التوارتية. فالوجود الأمريكي سيمكِّن اليهود من اختراق العراق، وبالتالي السيطرة على الفرات ليست السيطرة العسكرية أو السياسية؛ وإنما السيطرة البشرية والسيطرة الاقتصادية؛ حيث يتحول الشعار من "إسرائيل الكبرى" جغرافيا إلى "إسرائيل العظمى" اقتصاديا، على حد تحذيره.

العراق المفتت في رؤية الأمن الإسرائيلي

على صعيد العلاقات والجوانب الأمنية والاستراتيجية أعاد الباحث حميد فاضل حسن إلى الأذهان أنّ الدولة العبرية أولت الاعتبارات الأمنية أهمية، فاقت ما عداها من الاعتبارات الأخرى. ولعل مرد ذلك بشكل أساسي هو شعور إسرائيل بوجودها المصطنع على الإقليم العربي؛ فهي كيان غريب وغير متجانس بشريا وتاريخيا وجغرافيا مع المنطقة، كما يقرر الباحث.

ولم يكن السبيل الإسرائيلي في التعامل مع هذه الحالة مقتصرا على امتلاك القوة التسليحية المتطورة والمتفوقة نوعيا على الكم العربي، وإنما يمتد للعمل أيضا على إضعاف الجبهة العربية المعادية لها، وذلك عن طريق خلق مشكلات داخلية أو تهديدات خارجية لدول هذه الجبهة، وبالصورة التي تقود إلى تجزئتها وتقسيمها إلى دويلات متناحرة ومتضادة أحيانا.

وكان من الطبيعي أن يكون العراق أحد هذه الدول، إن لم يكن في المقدمة منها. فهو يُعدّ من الدول الرئيسية في المنطقة التي اضطلعت بدور مؤثر في القضية الفلسطينية، طالما أنه شارك في أكثر الحروب التي خاضها العرب ضد الدولة العبرية، فضلا عن مواقفه المعادية لها، والتي عبرت عنها مختلف الأنظمة والحكومات التي تولت الحكم فيه. كما كانت سياساته ومواقفه أقرب إلى دول المواجهة، بل وأكثرها استحضارا للقضية الفلسطينية.

ولهذه الأمور مجتمعة لم يكن غريبا أن يحتل العراق مرتبة مهمة في سلم الاهتمامات الإسرائيلية الأمنية. فقد دأبت الدولة العبرية في تعاملها مع العراق على طرح شعار لكل مرحلة، وعادة ما يكون للظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها دور كبير في تحديد طبيعة الشعار وتوقيتاته.

ويبدو أنّ الظروف الجديدة التي ترتبت على الاحتلال الأمريكي للعراق قد شجعت الدولة العبرية على طرح الشعار الذي تراه ملائما لهذه المرحلة؛ ألا وهو شعار التفتيت. وهذا الشعار ليس وليد اليوم، وإنما هو يعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، عندما وضع أوديد ينون -وهو أحد المخططين الإستراتيجيين الإسرائيليين- خطة تفتيتية للدول العربية، تستند على دراسة الواقع العربي. فهو يرى أنّ الواقع العربي عموما هو واقع تتنازعه الانقسامات الطائفية في الدرجة الأولى، كما تسيطر على معظم سكانه مجموعات مستبدة تتمتع بامتيازات خيالية. وانطلاقا من هذا الواقع فإنّ على الدولة العبرية أن تعمل بكل طاقاتها العسكرية والسياسية على إنهاء الدول العربية وتجزئتها إلى دويلات طائفية لا حول لها ولا قوة، تدور في فلك المشروع الإسرائيلي.

وبخصوص العراق توصي الخطة المشار إليها بضرورة الإسراع بتقسيمه؛ وذلك لسببين أساسيين هما:

أولا: الصراع الداخلي المفترض فيه، والبنى العرقية والدينية المتعددة في العراق؛ وهو ما يجعله أكثر الدول استجابة لمشروع التفتيت.

ثانيا: الثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، والتي تجعله أكثر الدول خطرا على وجود الدولة العبرية؛ فهو يختزن القوة الفعلية التي تشكل مصدر التهديد الفعلي للدولة العبرية.

ويؤكد الباحث حميد فاضل حسن من جانبه أنّ شعار التفتيت هذا قد أصبح اليوم هو الشعار المتحكم في الرؤية الإسرائيلية تجاه العراق؛ إذ اتجه التصور الإسرائيلي تجاهه في هذه المرحلة إلى تجزئته إلى دولة شيعية وأخرى سنية، مع فصل المنطقة الكردية. وهكذا فإنّ ثلاثا أو أكثر من الدول يمكنها أن تتواجد حول المدن الرئيسة الثلاثة في العراق: البصرة، بغداد، الموصل، وفق هذه الرؤية. بيد أنّ هناك مجموعة من الأسباب الموضوعية التي تمنع الإدارة الأمريكية من الاستجابة لمخطط التقسيم الإسرائيلي هذا؛ إذ إنّ الخوف من انهيار العراق هو المتحكم بالموقف الرسمي الأمريكي. فوحدة أراضي العراق -بحسب النظرة الأمريكية- ضرورية للموازنة الإقليمية مع إيران، كما أنّ دولة كردية مستقلة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة جيران العراق، وخاصة تركيا الحليف الإستراتيجي لواشنطن، وهو أمر غير مقبول.

ومن هنا تفترق النظرة الأمريكية للعراق عن نظيرتها الإسرائيلية؛ فهي تتجه إلى الإبقاء على العراق موحدا بقيادة جديدة معتدلة ومنفتحة على المصالح الأمريكية، كما يستنتج الباحث. ومن هنا، تتوالى التأكيدات على ألسنة المسئولين الأمريكيين من أنه لا مساس بوحدة الأراضي العراقية.

افتراض رؤية عراقية جدية تجاه إسرائيل

أما على صعيد العلاقات السياسية فيشير الباحث إلى أنّ الأوساط السياسية الإسرائيلية تعتقد أنّ المتغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية العراقية ستنجم عنها تبدلات جذرية على صعيد العلاقة السياسية بين الدولة العبرية والعراق المحتل.

وبحسب النظرة الإسرائيلية سيأخذ ذلك مسارين: الأول هو النظرة العراقية إلى الدولة العبرية، والثاني العلاقة مع الشعب الفلسطيني. فمن جانب يذهب المحللون الإسرائيليون إلى أن احتلال العراق سيدفع العراقيين إلى تغيير وجهة نظرهم بصدد إسرائيل، على أمل أن يتجه العراق الفاقد للسيادة إلى عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل.

يأمل الإسرائيليون أن يجري ذلك على خلفية حالة التفكك والضعف السياسي والانهيار العسكري التام التي يعيشها العراق التي تجعله غير مؤهل عمليا للدخول في مواجهة مع الدولة العبرية ذات القوة السياسية والنفوذ الدولي، فضلا عن وقوع العراق تحت الاحتلال أصلا، زيادة على خلفية التطلع إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يعد مطلبا عراقيا راهنا. ومن أجل الوصول إلى مستويات مقبولة في التنمية سيجد العراق نفسه مرغما على الاستجابة للإملاءات الإسرائيلية، من أجل الحصول على العوائد الأمريكية الاقتصادية والسياسية جراء ذلك.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين فمن الغني عن القول أنّ من أولويات الحركة الصهيونية -منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر- هو استيطان فلسطين من خلال امتلاك الأرض من قبل اليهود، وتجميع المهجرين اليهود فيما يسميه الصهاينة "أرض إسرائيل" التي يشيرون فيها إلى فلسطين وما يجاورها، وتحويل فلسطين العربية إلى بلد ذي أغلبية يهودية، وذلك عن طريق ترحيل الفلسطينيين إلى بلد آخر.

ولفترة غير قصيرة ترسخت في أذهان قادة الحركة الصهيونية أنّ البلد الذي يمكن أن يستوعب الفلسطينيين بعد ترحليهم هو العراق، كما ورد في أقوال لقادة الحركة من أمثال ديفيد بن غوريون، وحاييم وايزمان، وجابوتسكي وغيرهم.

ثم تطورت هذه الفكرة إلى خطة منظمة، تبناها المليونير اليهودي إدوارد نورمان الذي قام باتصالات عديدة مع المسئولين في الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق، من أجل ترحيل الفلسطينيين إلى جنوب العراق. غير أنّ جهوده التي استمرت من عام 1943 وحتى عام 1948 لم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت؛ لأسباب عديدة، لعل في مقدمتها قوة الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، فضلا عن الوضع الدولي غير الملائم، واندلاع الحرب العالمية الثانية، وما ترتب عليها من نتائج كارثية على أوروبا والعالم.

أما اليوم.. فبعد احتلال الولايات المتحدة وحليفاتها للعراق تحدثت مصادر إعلامية عن وجود خطة إسرائيلية، قيل إنها تحظى بمباركة أمريكية، لإحياء خطة نورمان، تقضي بإسكان أكثر من مليوني فلسطيني من جنوب العراق، ممن ترفض الدولة العبرية الإقرار بحقهم في العودة إلى فلسطين.

العراق المحتل وعلاقات اقتصادية جديدة

على المستوى الاقتصادي لقد أحدث الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق، وما ترتب عنه من نتائج جملة من المتغيرات الاقتصادية بخصوص علاقات العراق الاقتصادية الدولية، وبشكل خاص العلاقة مع الدولة العبرية.

جاءت أبرز هذه التغيرات في شكل إحياء لمشروع السوق الشرق أوسطية؛ باعتبارها أحد الترتيبات المتفرعة عن النظام الاقتصادي الإقليمي الجديد الذي طرحته تل أبيب بعد انطلاق عملية التسوية السلمية، ابتداء من مؤتمر مدريد عام 1991. وهو نظام يقوم على ربط شرايين الحياة الاقتصادية العربية بالاقتصاد الإسرائيلي، وينهض المنطق الإسرائيلي في هذا الصدد على مقولة؛ مؤداها أنّ تنمية شبكة واسعة ومتنامية من التشابكات الاقتصادية بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاديات العربية من شأنه أن يجعل كلفة الانفصال عالية جدا بالنسبة للأطراف العربية التي تود الانسحاب أو الفكاك من أسر تلك الترتيبات الإقليمية الجديدة.

وفي إطار هذه الترتيبات يدخل العراق طرفا مهما في المعادلة التي يأمل الجانب الإسرائيلي أن تحكم "الشرق الأوسط الجديد"، والتي تشتمل بنظر شيعون بيريز في العناصر الآتية: الأموال الخليجية، والأيدي العاملة المصرية، والمياه التركية والسورية والعراقية، والعقول والخبرة الإسرائيلية.

وإذا كان إنجاح التسوية السياسية في نسختها الإسرائيلية هو الأداة الأساسية للوصول إلى إقرار هذا النظام؛ فإنّه -علاوة على التطورات على الصعيد الفلسطيني- جاء تعثر المفاوضات على المحور السوري ليحول دون تنفيذه، وذلك لأنّ ركنا أساسيا من المعادلة أصبح خارجها؛ وهو المياه. فبدون سوريا والعراق يصبح مشروع أنابيب السلام التركية الذي يعد أحد أهم مستلزمات المشروع غير ذي جدوى.

وهكذا.. فقد أرجئ تنفيذ مشروع السوق الشرق أوسطية بانتظار حدوث "تغييرات جذرية" تساعد على إعادة طرحه. ويبدو أنّ احتلال العراق كان المناسبة التي تنتظرها الدولة العبرية. فوقوع العراق تحت السيطرة الأمريكية أضعف سوريا كثيرا؛ لأنها فقدت عمقها الإستراتيجي، بالإضافة إلى أنها أصبحت وحيدة بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الأمريكي.

ولهذا يحذر الباحث حميد فاضل حسن من أن تجد سوريا نفسها مضطرة للدخول في مفاوضات غير متكافئة مع الدولة العبرية، سوف ينتج عنها -بدون شك- مزيد من التنازلات العربية تصب في الصالح الإسرائيلي.

ومن بين المشروعات الاقتصادية المهمة في هذه المرحلة تتحدث الأوساط الإسرائيلية عما تسميه "مشروعات تعاونية بين إسرائيل والعراق" في مجال تصدير النفط؛ إذ تحاول الدولة العبرية إعادة تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الإسرائيلية، وذلك عن طريق ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء حيفا على الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، مرورا بالأراضي الأردنية.

كما تسعى الدولة العبرية إلى الترويج لهذا المشروع من خلال الإشارة إلى الكلفة الاقتصادية المنخفضة لنقل النفط عبر هذه الأنابيب، قياسا على الوسائل الأخرى. فعلى سبيل المثال تشير المصادر العبرية إلى أنّ رسوم تصدير طن واحد من النفط إلى غرب أوربا عن طريق قناة السويس تبلغ نحو 18 دولارا أمريكيا، بينما إذا تم النقل بواسطة أنابيب تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتصب في مواني حيفا وأسدود وغزة فإن الترتيب الجديد سوف تنتج عنه وفرة في حدود 3 إلى 6 دولارات للطن الواحد.

ومن جانب آخر يأمل الجانب الإسرائيلي في أن يجد له موطئ قدم على الأرض العراقية تحت ستار "السياحة الدينية". إذ سيجري تكرار السيناريو ذاته مع الدول العربية "المطبعة" مع الدولة العبرية بتحويل العراق إلى قبلة للزائرين اليهود، بذريعة احتوائه على عدد كبير من المواقع الدينية والتاريخية التي يعتقد اليهود بقدسيتها وأهميتها. وأشهر هذه المواقع قبر عزرا الكاهن أو العزير، ومدفن النبي حزقيال أو الكفل، ومرقد يوشع كوهين كاوول، ومرقد الشيخ إسحاق القاووتي، وقبر ناحوم الألقوشي.

تابع في نفس الملف: