إسلام أون لاين/ شئون سياسية

استشارات:

في الموقع أيضًا:

آسيا

النموذج الياباني للديمقراطية.. بين الدولنة والشرق الأوسط الكبير
خديجة عرفة**	03/04/2004

اليابانيون يحتجون في العاصمة طوكيو على إرسال قوات بلادهم

وافق مجلس النواب الياباني في 31 من يناير عام 2004 على إرسال عناصر من قوات الدفاع الذاتي SDF للمة بجانب قوات التحالف في إعادة إعمار العراق، في أول عملية نشر قوات عسكرية يابانية خارج البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وفي مهمة تصفها الحكومة اليابانية بأنها مهمة "إنسانية" لسلاح الجو الياباني في العراق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها القوات اليابانية في مهام عسكرية خارج البلاد منذ ما يزيد على نصف قرن؛ إذ تحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني الحرب، وكذلك استخدام القوة لتسوية المنازعات؛ وهو ما دفع برئيس الوزراء "جونشيرو كويزومي" بالتأكيد على أن القوات اليابانية لن تستخدم القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس فقط.

ويثير هذا القرار وتوقيته بعض التساؤلات؛ إذ سعت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وخروجها مهزومة ومدمَّرة من هذه الحرب إلى تحقيق هدفين هما: أن تصبح قوة اقتصادية، والثاني هو الحفاظ على أمنها الوطني. إلا أنه بعد نهاية الحرب الباردة ونجاح اليابان في تحقيق هدفيها سالفي الذكر، تحاول اليابان الآن لعب دور أكثر فاعلية في الشئون العالمية؛ وربما يأتي قرار إرسال اليابان لقوات إلى العراق وتخليها عن طبيعتها التي تفتخر بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية -بأنها دولة مسالمة- تحولا نحو تحقيق هذا الهدف، وتحمل اليابان لمسئولياتها الدولية. وهو ما يثير عددا من التساؤلات حول سبب التحول في السياسة اليابانية من عدم الاقتصار على وضع القوة الاقتصادية الكبرى لتحقيق قوة سياسية، وكذلك موقف الشعب الياباني من مثل هذا التحول في التوجه الياباني دوليا.

فهل سيتخلى عن طبيعته السلمية ويقبل التضحية في سبيل تحقيق مكانة دولية؟ وكذلك ما هي حدود فاعلية هذا الدور الياباني في المستقبل، أو بالأحرى ما هي العقبات التي تعترض تحول اليابان إلى قائد عالمي؟ وهل يعد مثل هذا القرار خطوة في أن تصبح اليابان قائدا عالميا؟ والأهم هو مستقبل التحالف الأمريكي الياباني في ظل مثل هذا التحول، فهل سيدفع ذلك باليابان إلى ما يخشاه البعض، من أن تتحول من منافس محتمل للولايات المتحدة إلى منافس فعلي لها يسعى للهيمنة على الشئون الدولية؟.

من ناحية أخرى، يتوافق التوجه الياباني نحو التحول لممارسة دور أكثر فاعلية في الشئون الدولية مع المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير؛ وهو ما يثير تساؤلا حول موقع النموذج الديمقراطي الياباني في إطار المشروع الأمريكي لفرض الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير.

حرب الخليج الثانية.. نقطة التحول

بعد نجاح اليابان في أن تصبح قوة اقتصادية كبرى، بدأت منذ الثمانينيات من القرن العشرين في التعبير عن اهتمام أكبر بالقضايا العالمية، خاصة في ظل المطالب الداخلية المستمرة والمتعلقة بضرورة قيام اليابان بدور عالمي أكبر كقوة اقتصادية. وقد ترجم هذا التوجه بصورة أساسية، في السياسة اليابانية الخاصة، بالمساعدات التنموية الثنائية المقدمة للدول النامية، والمساهمات في إطار المنظمات الدولية والأمم المتحدة، إذ تعد اليابان الدولة الأولى في العالم خلال عقد التسعينيات، من حيث تقديم مساعدات للدول النامية بلغت خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2001 ما قيمته 52.1 مليون دولار(1).

من ناحية ثانية، لجأت اليابان إلى زيادة قدرتها الدفاعية إلى الحد الذي يكفل لها حماية مصالحها الاقتصادية. من ناحية ثالثة، لجأت اليابان إلى طرح رؤية عالمية، خاصة بمفهوم الأمن الإنساني؛ كما دعمت الجهود الدولية الخاصة بتحقيق الأمن الإنساني؛ والتي كان من أبرزها دورها في إنشاء كل من لجنة الأمن الإنساني وصندوق الأمن الإنساني في إطار الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، فقد طرحت بعض المبادرات؛ لكن نتائجها كانت محدودة.. إذ لم تكن لها نتائج ملموسة؛ ومنها مبادرة رئيس الوزراء السابق "تاكاشيتا"، والتي أطلق عليها "مبادرة التعاون الدولي"، محددا فيها ثلاثة مجالات للتحرك الدولي يجب أن تركز عليها اليابان: وهي التعاون لتحقيق السلم الدولي، والتحسين النوعي والكمي للمساعدات التنموية اليابانية، وتطوير تبادل الثقافات دوليا.

إلا أن نقطة التحول في تفعيل التوجه الياباني، نحو بدء المشاركة بفاعلية في الشئون الدولية، كانت حرب الخليج الثانية؛ إذ قوبل الرفض الياباني للطلب الأمريكي بإرسال قوات يابانية للمشاركة في التحالف الدولي ضد العراق واقتصار الدور الياباني على تقديم مساهمة مالية للتحالف الدولي بلغت 13 مليار دولار بنقد شديد من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، وكذلك بعض المحللين السياسيين، فيما أطلق عليه سياسة "دفتر الشيكات"، واتهام اليابان بأنها تساهم ماليا لتثبيت أوضاع النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وقد دفع هذا بالحكومة اليابانية إلى استصدار قرار من البرلمان، يسمح بمقتضاه بإرسال عناصر من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة في عمليات حفظ السلم الدولية التابعة للأمم المتحدة. وبالفعل شاركت القوات اليابانية في كمبوديا 1992، وموزمبيق 1993، وزائير 1994، وهضبة الجولان 1996، وتيمور الغربية 1999، وتيمور الشرقية 2002(2)؛ لكنها اقتصرت على المشاركة الفنية.

عقبات في طريق "العالمية"

يشهد المجتمع الياباني في الوقت الحالي جدلاً واسع النطاق حول ماهية الدور الياباني عالميا؛ إذ يدور الجدل بالأساس حول فكرة الدور الياباني دوليا Internationalization of Japan. وبوجه عام لا يوجد خلاف داخل المجتمع الياباني على ضرورة قيام اليابان بدور إيجابي في الشئون الدولية، إلا أن الخلاف يدور بالأساس حول ماهية هذا الدور. إذ نجد الواقعيين السياسيين داخل البلاد يؤكدون على ضرورة الإبقاء على التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع تجنب تقديم أي مساعدات عسكرية أو سياسية للحليف الأمريكي في قيادته للنظام العالمي، بينما نجد أنصار الاتجاه البراجماتي يرون ضرورة ممارسة اليابان لدورها الطبيعي، وأن تقوم بمهام الدفاع عن نفسها، وأن تتخلص من "نظام سان فرانسيسكو" وما يفرضه من قيود عليها. أما أنصار التيار المحافظ، فهم يؤكدون على ضرورة بقاء اليابان كقوة اقتصادية كبرى دون أن يكون لها أي دور في الشئون الأمنية الدولية.

وبعيدا عن هذا الجدل، ودون الدخول في تفاصيله، نجد اليابان حتى الآن -ورغم توافر الرغبة في ممارسة دور إيجابي أكثر فاعلية في الشئون الدولية- تفتقد خطة للحركة؛ تفتقد لمبادرات سياسية ملموسة. فكافة المؤشرات تؤكد على أن اليابان ستظل تدور في الفلك الأمريكي في المدى القصير، وستظل قوة اقتصادية عالمية دون أن تمارس دورا قياديا عالميا، خاصة أن قيام اليابان بمثل هذا الدور القيادي يواجه بمجموعة من العقبات:

أولاً: افتقاد الإرادة السياسية الواضحة، وغياب رؤية يابانية للشئون الأمنية على المستوى العالمي، خاصة أن توافر الإرادة السياسية عنصر أساسي من عناصر صنع القوى الكبرى، فهناك غياب واضح لمفهوم القيادة لدى اليابان.

ثانيا: ما زال الشعب الياباني يشكل عقبة كبيرة أمام صانع قرار السياسة الخارجية في اليابان، ولا يتوقع لها أن تحل في المستقبل القريب. فعلى الرغم من مطالبة قطاعات واسعة منه بضرورة تحول اليابان نحو أن تصبح قوة عالمية مؤثرة في الشئون السياسية الدولية، فإنه ما زال يشكل عقبة من ناحيتين: فهناك تخوف من فكرة دخول اليابان مرة أخرى في المجتمع الدولي؛ حيث إن خبرة الحرب العالمية الثانية قد خلقت حالة من عدم الثقة لدى الشعب الياباني. فهناك قطاع واسع من الشعب الياباني مطالب بضرورة اقتصار الدور الياباني العالمي على القيام بدور اقتصادي وتجاري فحسب. ويرجع هذا إلى ظروف الحرب العالمية الثانية، وما أثبتته من أن القوة العسكرية كانت السبب الرئيسي فيما عانه الشعب الياباني من ويلات؛ وبالتالي فهناك رفض لاستخدام القوة العسكرية خاصة أنها لن تحقق الأهداف اليابانية.

ومن ناحية أخرى، فإن الشعب الياباني غير مستعد لتقديم تضحيات. فاليابان تنعم بالأمن لمدة نصف القرن تحت المظلة الأمنية الأمريكية، ومن ثم لن تقبل في الوقت الحالي تقديم أي تنازلات؛ فمنذ الحرب العالمية الثانية لم يقتل أو يقُتل جندي ياباني في أي عملية عسكرية خارج حدود البلاد.

إن فكرة قيادة اليابان للعالم تذكر الشعب الياباني بذكريات أليمة، وما سببته اليابان للدول المجاورة، وإن اليابان يجب أن تظل دولة ذات طبيعة سلمية. وستبرز هذه العقبة بصورة أساسية في حالة ما إذا قتل أي من الجنود اليابانيين في العراق، إذ سيطالب الشعب بضرورة عودة كافة الجنود وإنهاء هذا الوضع.

ثالثا: اتصاف طبيعة الحلف الأمريكي الياباني بعدم التوازن، إذ لم يقم على نفس الأسس التي قامت عليها التحالفات فترة الحرب الباردة، والتي سيطر عليها الفكر الواقعي في العلاقات الدولية، من حيث إنها تنشأ لمواجهة عدو مشترك؛ وإنما هو عبارة عن معاهدة صداقة بين البلدين، تتعهد بمقتضاها الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان ضد أي هجوم خارجي؛ وكلما قلت القدرات العسكرية اليابانية عنى هذا الإبقاء على التحالف. وتدعم قطاعات واسعة من المجتمع الياباني هذا التحالف، لما كان له من أثر إيجابي على اقتصاد البلاد، إذ سمح لهم بتوجيه قليل من الانتباه إلى قضايا الأمن الوطني؛ وهو ما جعلهم يتفرغون لبناء اقتصاد قوي(3).

وحتى الآن، لم يحدث تحد للسياسة الأمريكية الأمنية العالمية من قبل اليابان، خاصة أن اليابان تقوم الآن بتحقيق المطالب الأمريكية الخاصة بالحفاظ على النظام العالمي المهيمن عليه أمريكيا. إلا أنه في عالم تهمين عليه الولايات المتحدة الأمريكية، فإن قضايا قيادة اليابان سيكون غير مرحب بها؛ فعند لحظة معينة في اتجاه اليابان نحو ممارسة اليابان لدور أكبر في الشئون العالمية، ستحدث نقطة الخلاف.

على هذا الأساس، يثار تساؤل: هل ستنجح اليابان في تحويل ونقل ثروتها الاقتصادية الهائلة إلى قوة عسكرية وسياسية بشكل يوجه تحديا للنظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية؟ كافة المؤشرات تؤكد أن ممارسة اليابان لهذا الدور في المستقبل القريب غير محتملة، كما أن قرار إرسال قوات إلى العراق يجب أن ينظر إليه من زاوية محددة، وهي: (1) أهمية العراق بالنسبة للاقتصاد الياباني حيث تحصل اليابان على 90% من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط. ومن ثم، فمن المصلحة اليابانية المشاركة في إعادة الإعمار؛ وهو ما سيكون له من أثر في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. (2) رغبة يابانية في ممارسة اهتمام أكبر بالشئون الدولية وتحمل لمسئولياتها الدولية. (3) الحفاظ على العلاقات مع الحليف الأمريكي.

وعلى هذا الأساس، فاليابان كقوة اقتصادية كبرى عليها دعم مكانتها دوليا، وهو ما يتطلب منها التحرك على أكثر من مستوى:

1- تبني رؤية إستراتيجية محددة فيما يتعلق بدور اليابان العالمي، وضرورة دعم دورها في الأمم المتحدة، خاصة في ظل الرغبة اليابانية في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.

2- استمرار اليابان في دورها كقوة اقتصادية عالمية مستمرة في سياستها الاقتصادية المتعلقة بتقديم المعونات والمساعدات التنموية كثاني أقوى اقتصاد في العالم، مع التركيز على المشاركة بكثافة في صنع وتنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

3- قضايا الأمن الإنساني، والتي تعد محورا مهما من محاور التحرك الياباني دوليا بعد الحرب الباردة، إذ تطرح اليابان رؤية عالمية لمفهوم الأمن الإنساني مدعومة بشق إجرائي.

النموذج الياباني للديمقراطية والشرق الأوسط الكبير

بالنظر إلى المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير، نجد أن الأخير يقوم بصورة أساسية على فرض الديمقراطية في ذلك المسمى بالشرق الأوسط الكبير، باعتبارها المدخل لإصلاح كافة ما تعانيه دول المنطقة من مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية، مستندة في تأكيد نجاح هذا المشروع على نجاح النموذج الديمقراطي المفروض في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الصدد، هناك مجموعة من الملاحظات التي نرغب في الاختتام بها.

أولاً: إن فكرة أن تحقيق الديمقراطية يعد بمثابة البداية لحل الصراعات التي يعانيها الشرق الأوسط وكمدخل للتوصل لإجراءات بناء الثقة في المنطقة، انطلاقا من أن الديمقراطيات لا تتصارع، فكرة لا نجد لها في التطبيق أساسا منطقيا. فالولايات المتحدة، وهي كما تدعي أعرق وأعظم ديمقراطية في العالم، كانت دولة ديمقراطية أيضا عندما ألقت القنابل الذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية؛ وبالتالي فكرة أن الديمقراطيات لا تتصارع لا يمكن التعويل عليها.

ثانيا: إن فرضية أن تحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير هو المدخل لاحترام حقوق الشعوب، يتنافى مع تجاهل الدول الديمقراطية (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على وجه الخصوص) لرفض الرأي العالم الداخلي لشن الحرب على العراق، والإصرار على شن الحرب رغم معارضة قطاعات واسعة من الرأي العام لهذا الأمر.

ونأتي أخيرا للنموذج الديمقراطي المفروض على اليابان بعد الحرب العالمية واستشهاد الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح هذا النموذج لتأكيد نجاح النموذج الديمقراطي الذي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في فرضه على العالم الإسلامي، بحيث أصبحت اليابان ثاني أقوى اقتصاد في العالم. هنا يجمع المحللون على أن هذا النموذج الياباني لن يصلح بأي من الأحوال للتطبيق في العالم الإسلامي لأكثر من سبب؛ يتعلق الأول منها بالعامل الثقافي، أو بالأحرى بالعامل الديني. فلو أفضت الانتخابات الحرة لوصول حزب إسلامي للحكم، فهل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر؟ من ناحية ثانية، ما فرض على اليابان منذ أكثر من نصف قرن لن يقبل اليوم في العالم الإسلامي. فاليابان كانت دولة مهزومة، قام فيها قائد القوات الأمريكية حينذاك (الحاكم العسكري/ ماك آرثر) بوضع دستور البلاد، وفرض النظام التعليمي وكذلك المقررات الدراسية. فهل سيقبل هذا الأمر في العالم الإسلامي؟ من ناحية ثالثة، وهى الأهم، أن ما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية من أن النموذج الديمقراطي المفروض على اليابان ساهم في تحقيق ثاني أقوى اقتصاد في العالم يتجاهل حقيقة أساسية، وهي أن بداية الحرب الباردة دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تقوية اليابان اقتصاديا حتى تصبح حليفا قويا لها في مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أن هذا الأمر يتنافى مع طبيعة البيئة الدولية في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا: