ويرى الجنرال الأمريكي "جاك كين" -النائب السابق لرئيس القوات المسلحة الأمريكية- أن أفضل مؤشر لنجاح التجربة العراقية هو نجاح العملية السياسية؛ وهو ما ستحاول المقاومة إفشاله بكل السبل لإظهار الولايات المتحدة في موقف ضعف وإذعان أمام العالم كله. والمقاومة ليست بعيدة عن ذلك الهدف -كما يتوقع الجنرال الأمريكي- فهي مُدربة تدريبًا متميزًا، وليس من السهل القضاء عليها، والقوات الأمريكية -بحسب رأيه- غير مؤهلة لهزيمة المقاومة العراقية التي تحتاج إلى عشر سنوات على الأقل لإجهاضها وبترها، ولنا في حركات المقاومة في السلفادور والفلبين وماليزيا أمثلة حية وواضحة.

وبما أن "الدستور" يمثل العمود الفقري للعملية السياسية العراقية؛ فإن المقاومة ستفعل كل جهدها للحيلولة دون توقيعه. وهو ما يتوقعه "جيفري وايت" حيث افترض أن الاستفتاء الجاري على الدستور سوف يعطي المقاومة الفرصة الحقيقية لإلحاق الضرر بالعملية السياسية. فمن خلال إقناع العرب السُنة الذين يشكلون 20% من الشعب العراقي، بالتصويت ضد الدستور، ستتحقق النسبة المطلوبة للتصويت ضده، ومن ثَم الحيلولة دون توقيعه؛ لأنه إذا ما صوتت هذه النسبة ضد الدستور، سوف يتحقق شرط رفض ثلثي عدد المصوتين في ثلاثة أقاليم عراقية أو أكثر؛ وهو ما سيقود إلى حل البرلمان وتكرار العملية نفسها مرة أخرى.

أما إذا أصرت المقاومة على منع العرب السُنة من التصويت -كنوع من المقاطعة- فإن هذه النسبة لن تتحقق، ومن ثَم سيمر توقيع الدستور ببساطة وسهولة. وقد يثير تعاون بعض العرب السُنة مع الحكومة العراقية الجديدة الاستفسارات والتساؤلات، وهنا يرد "جيفري وايت" قائلا بأن هذا التعاون لا ولن ينفي أبدًا تكتل العرب السُنة جميعًا ضد الدستور، وتصويتهم جماعيًّا ضده.

وبناء على هاتين الحقيقتين الواضحتين -وهما زيادة حدة المقاومة، واستطاعة السنة إفشال العملية السياسية في حالة رفضها الدستور- يؤكد كل من "جوزيف هانلون" الباحث بمركز "بروكينجز، و"إدوارد جوزيف" منسق مشاريع المقرطة في الحكومة العراقية المؤقتة تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. أن على الإدارة الأمريكية أن تحترم حقوق العرب السُنة في الدستور العراقي، على أمل أن يسهم ذلك في امتصاص غضب تلك الفصيلة السُنية التي تدعم المقاومة بشكل رئيسي؛ الأمر الذي سيفضي إلى تسكين المقاومة، ومن ثَم السير بسلام نحو استكمال العملية السياسية.

إن هزيمة المقاومة -كما يرى الباحثان- لن تتحقق بتعديل الدستور حول قضايا الإسلام والمرأة، ولكنها ستتحقق عبر بناء دستور بمنح العرب السُنة حقوقهم كاملة، وأما نقيض ذلك كما يحدث الآن من تهميش للعرب السُنة سياسيًّا واقتصاديًّا في إعداد الدستور فسيستفز كلا من المجتمع السُني والمقاومة السُنية.

ويشير الباحثان إلى أن المجتمع السُني هو مربط الفرس؛ إذ يعتبر الممول الأول والداعم الأساسي والحامي الجوهري للمقاومة السُنية. وأن إرضاء المجتمع السُني سيُرضي المقاومة السُنية، وإطفاء غضب المجتمع السُني سيطفئ غضب المقاومة السُنية، وذلك على عكس "جيفري وايت" الذي يحذر من إدخال العرب السُنة كفصيل متساوٍ في الدستور؛ لأن ذلك سيكون بمثابة إدخال المقاومين في داخل الحكومة العراقية.

ويُصِرّ الباحثان -"جوزيف" و"هانلون"- على موقفهما الناقد للصياغة الحالية للدستور العراقي؛ حيث يصفانها بالتحيز الشديد ضد العرب السُنة. فإصرار الأكراد على السيطرة على "كركوك" لضمان سيادتهم واستقلاليتهم قد شجع الشيعة على فعل الشيء نفسه مع آبار النفط المتواجدة في الجنوب، وإصرار الشيعة على امتلاك المراكز الحكومية الحساسة سيجعل العرب السُنة يعتقدون بل يؤمنون إيمانًا كاملا بأن الدستور ليس إلا اتفاقًا مبرمًا ومحكمًا بين الشيعة والأكراد على السُنة.

ويحذر الباحثان من العواقب المترتبة عن ذلك الأمر، والتي تتمثل معظمها في اندلاع حرب أهلية ستكون بمثابة الإبادة الإثنية أو الفصائلية على الشاكلة البوسنية؛ مما سيضر ضررًا بالغًا بالبنى التحتية النفطية، وتحول العراق إلى نسخة حية من أفغانستان.

ويتعرض الباحثان للأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع واقع الصراعات الداخلية العراقية، ومنها التركيز على التهديد "الجهادي" القادم من الخارج، وتجاهل التهديدات الداخلية التي تسببها التناحرات الفصائلية، والفهم الأمريكي المغلوط أيضًا لانتخابات يناير 2005؛ حيث قرأتها الإدارة الأمريكية من منظور إيجابي يبشر بتحول العراقيين نحو الديمقراطية، بينما كانت الحقيقة هي استغلال الشيعة لتلك الانتخابات لتحقيق مكاسب كبيرة لهم.

إن عدم فهم الوضع الفصائلي العراقي وعدم إعطائه وزنه الذي يستحقه سيعرقل من وصول العملية السياسية العراقية إلى بر الأمان؛ أي سيعرقل من خروج العراق من "لعنة" العنف. فالأمريكيون والعراقيون على حد سواء -كما يشير "جوزيف" و"هانلون"- بحاجة إلى "إستراتيجية خروج" exit strategy من دوامة العنف المتواصل، ولن يتم ذلك إلا بوجود دستور عادل يعطي لكل فصيل حقه من ثروات هذا البلد؛ فبدون دستور عادل لن تقوم للدولة العراقية المستقرة الديمقراطية قائمة.

وأخيرًا يبدو أن الإدارة الأمريكية مُصِرّة على عدم سماع صوت السنة العرب، أو أن تستعيد إلى أذهانها خاطرة الانتخابات العراقية التي لم تقد لتقليل العنف، كما أنها لا تبالي بآراء المحللين الأمريكيين إذا ما كانت تخالف ما يرغبه المحافظون الجدد فى إدارة "بوش". 

المصادر:

• Marica Hook, "Insurgency and Counterinsurgency in Iraq: A Progress Report", Special Forum Report, Washington Institute, 1 Aug. 2005.

• Michael Eisenstadt, "The Sunni Arab Insurgency: A Spent or Rising Force", Washington Institute, 26 Aug. 2005.

• Edward P. Joseph and Michael E. O'Hanlon, "Iraqi Constitution Must Deliver Oil to Sunnis, or it Won't Deliver", The Christian Science Monitor, 11 Aug. 2005.

 اقرأ أيضًا:

• دستور العراق يمزق العراق!

• قراءات في الدستور العراقي (ملف)

• دستور "بوش" العراقي.. ملاحظات قانونية

• الفيدرالية.. هل تهدد فعلا وحدة العراق؟

• دستور العراق يمزق العراق!

• خلافات الدستور العراقي.. قضايا مفصلية

• "السنة ومسودة دستور العراق" حوار 

• بروكينجز: سقوط أمريكا في انتخابات العراق

• انتخابات العراق.. تحت النيران 

• بروكينجز أخطاء أمريكا بالعراق لا تُغفر

**باحثة دكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.