|
|
|
صناديق الاقتراع الواردة من الأمم المتحدة إلى كابل
|
تعد
الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 18
سبتمبر 2005 في أفغانستان هي الأولى من نوعها
منذ ثلاثين عاما تقريبا. ويتوجه الناخبون
الأفغانيون بعد هذا الغياب الطويل إلى صناديق
الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المركزي
والبرلمانات الإقليمية أيضا.
معروف
أن هذه الانتخابات تمثل البند الأخير في
اتفاقية "بون" التي كانت قد حددت عدة
مراحل وخطوات تصل أفغانستان بعد قطعها إلى أن
يتولى أمور البلاد حكومة أفغانية منتخبة. وقد
تأجلت هذه الانتخابات أكثر من مرة؛ فقد كان
القرار الأول أن تعقد الانتخابات البرلمانية
مع الانتخابات الرئاسية، لكنها تأجلت لأسباب
عديدة إلى شهر مايو الماضي 2005، ثم ضغطت
الولايات المتحدة على الرئيس الأفغاني حامد
كرزاي ليعلن يوم 25 مارس الماضي -بعد أن التقى
بـ"كونداليزا رايس" وزيرة الخارجية
الأمريكية- أن الانتخابات ستجرى يوم 18 سبتمبر
2005.
التشكيل
البرلماني
تجرى
هذه الانتخابات لتشكيل البرلمان المركزي
والبرلمانات الإقليمية، وقد تم تحديد عدد
مقاعد البرلمان المركزي الذي يسمى "ولسي
جركه"، وكذا عدد مقاعد البرلمانات
الإقليمية بما يتناسب مع أعداد السكان في كل
ولاية. وقد قدر عدد سكان أفغانستان بنحو 21
مليون و677 ألف و700 نسمة، فإذا قسم هذا العدد
على عدد مقاعد البرلمان البالغ 239 مقعدا يكون
المقعد الواحد ممثلا لنحو 91176.60 نسمة. وقد خصص
للبدو 10 مقاعد، وبذلك يكون مجموع عدد مقاعد
البرلمان المركزي 249 مقعدا، يخصص 25% منها
للنساء؛ أي أن ربع مقاعد البرلمان المركزي في
كل ولاية تكون مخصصة للنساء، وهن سيشاركن في
الاقتراع العام أيضا، فإن لم يحصلن على أصوات
تؤهلهن للحصول على مقاعد البرلمان ولم يفز
العدد المطلوب من النساء، تعتبر النساء
اللائي أخذن أكثر الأصوات من بين النساء هن
عضوات للبرلمان بدل الرجال الذين يقعون في
آخر قائمة الفائزين.
أما
مقاعد البرلمانات الإقليمية فتوزع حسب
معايير محددة وضعها مكتب الأمم المتحدة في
كابل (UNAMA) بحيث يكون عدد مقاعد البرلمان
الإقليمي 9 مقاعد إذا كان عدد سكان الولاية
أقل من نصف مليون نسمة. ويكون عدد أعضاء
البرلمان الإقليمي 15 شخصا للولاية التي يكون
عدد سكانها من خمسمائة ألف إلى مليون نسمة.
وإذا كان عدد سكان الولاية بين مليون إلى
مليوني شخص يكون عدد الأعضاء 19 شخصا. وإذا
تراوح هذا العدد بين مليونين إلى ثلاثة
ملايين نسمة يكون برلمان الولاية مكونا من 23
عضوا. ويكون هذا البرلمان الإقليمي مكونا من 29
شخصا إذا كان سكان الولاية أكثر من 3 ملايين
شخص.
وبناء
على ذلك يلاحظ أن العاصمة كابل كبرى الولايات
تعدادا للسكان الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين
نسمة، وسيتشكل برلمانها الإقليمي من 29 عضوا،
وتسهم بأكبر عدد من أعضاء البرلمان المركزي (33
عضوا). أما الولايات الأخرى التي يزيد تعداد
سكانها عن المليون نسمة فسيتشكل برلمانها
الخاص من 19 مقعدا، وتسهم بعدد من أعضاء
البرلمان المركزي بناء على التفاوت بين تعداد
السكان من ولاية إلى أخرى مثل ولاية هرات (17
عضوا)، وولاية ننجرهار (14 عضوا)، وولايات غزني
وبلخ وقندهار، ولكل منها 11 عضوا.
المرشحون
|
|
|
ملصقات المرشحين في قندهار
|
|
ثمة
إقبال كبير على الترشيح في هذه الانتخابات؛
أولا لأنها التجربة الأولى للانتخابات
العامة بعد حوالي 30 سنة؛ حيث كان البرلمان
الأخير قد شكل في عهد محمد داود خان. وثانيا
لأن هذه الانتخابات يتم خوضها على أساس
الترشيح الفردي، ويسمح كذلك للأحزاب
السياسية أن تتقدم بقوائمها. وقد وصل عدد
المرشحين لمقاعد البرلمان المركزي (249 مقعدا)
إلى 2816 مرشحا، من بينهم 336 مرشحة من النساء،
والباقي من الرجال، علاوة على ذلك رشح حوالي 68
من البدو أنفسهم للبرلمان المركزي. أما
البرلمانات الإقليمية فقد وصل عدد المرشحين
في جميع الولايات إلى 3156 مرشحا، من بينهم 2916
مرشحا من الرجال، و270 من النساء.
وقد
قسمت أفغانستان من ناحية الترشيح إلى مناطق،
وكل منطقة تشتمل على مجموعة من الولايات
تتقارب في العادات والتقاليد؛ فالمرتفعات
المركزية تشتمل على ولايتي "باميان" و"دايكوندي"،
والولايات المركزية تشتمل على "كابل" و"كابيسا"
و"بروان" و"وردك" و"لوجر" و"بنجشير"،
وهكذا بالنسبة للمناطق المتبقية في أنحاء
أفغانستان.
وترشح
لهذه الانتخابات مجموعة كبيرة من المستقلين
إلى جانب عدد كبير من القادة والقواد
الميدانيين للأحزاب الجهادية السابقة، وكثير
من أفراد الأحزاب التي شكلت حديثا.
ويرى
البعض أن نصف عدد المرشحين للبرلمان المركزي
والبرلمانات الإقليمية ربما يكون من قادة
الأحزاب الجهادية، لولا أن الأمم المتحدة قد
اشترطت أنه لا يكون للمرشح علاقة بالعمل
المسلح، ويكون قد سلم سلاحه لبرنامج نزع
السلاح، ولا يكون له علاقة بتجارة المخدرات،
ولا يكون متهما بالجرائم الحربية ضد
الإنسانية. وهذا هو السيف المسلط على رؤوس
هؤلاء؛ لأن اللجنة المشرفة على الانتخابات
تجمع الشكاوى من المواطنين ضد المرشحين؛ فمن
وجدت ضده تهم بالمشاركة في جرائم ضد الشعب،
يسقط من قائمة المرشحين. وقد استثنت هذه
اللجنة 38 شخصا من قائمة المرشحين في الأيام
الأخيرة بعد أن طبعت أوراق التصويت، وطبعت
فيها رموزهم الانتخابية، كان من بينهم القائد
الميداني السابق "ديدار" من ولاية كابل.
ومن
أبرز المرشحين للبرلمان المركزي من ولاية
كابل: عبد رب الرسول سياف، والمهندس أحمد شاه
أحمد زاي، ومحمد يونس قانوني، وسيد أحمد
جيلاني، وبرهان الدين رباني رئيس الجمعية
الإسلامية من ولاية بدخشان مسقط رأسه. ويشارك
في هذه الانتخابات ثلاث شخصيات كبيرة من حركة
طالبان سابقا، منهم وزير خارجيتهم السابق
المولوي وكيل أحمد متوكل الذي رشح نفسه من
ولاية قندهار، والملا عبد السلام راكتي أحد
القيادات العسكرية المعروفة لحركة طالبان،
كما رشح جميع القيادات الشيعية أنفسهم
للبرلمان من مناطق مختلفة وبشعارات براقة.
وقد
قاطعت حركة طالبان والحزب الإسلامي التابع
لحكمتيار والحزب الإسلامي للمولوي محمد يونس
خالص من المنظمات الجهادية السابقة
الانتخابات الحالية، إلا أن أفرادا من الحزب
الإسلامي التابع لحكمتيار المنشقين عليه
يشاركون فيها بصفة "مستقلين"؛ حيث إن
القوى المؤثرة في الإدارة الحالية لم توافق
على طلبهم بخصوص تسجيل حزب سياسي لهم باسم "الحزب
الإسلامي الأفغاني"، كما لم يوافق حتى الآن
على طلب المهندس أحمد شاه أحمد زاي لتسجيل حزب
سياسي باسم "اقتدار إسلامي أفغانستان" (الحاكمية
الإسلامية لأفغانستان).
أما
الأحزاب التي حصلت على رخصة العمل من وزارة
العدل والتي تشارك في الانتخابات.. فيصل عددها
إلى نحو 75 حزبا حسب الفهرس الذي نشره مكتب
الأمم المتحدة بكابل. وأغلب هذه الأحزاب
أحزاب جديدة لا يعرف عنها الشعب شيئا، وليس
لديها من الأفراد ما يمكنها من النشاط داخل
المجتمع، سواء كان ذلك في الانتخابات أو
غيرها. وقد اشترطت الحكومة لتسجيل الحزب
السياسي أن لا يكون له مجموعات مسلحة، وأن
تسلم أسلحة أفراده للحكومة، وبناء على ذلك تم
تسجيل بعض الأحزاب الجهادية السابقة كأحزاب
سياسية، والأخرى لم تحصل على جواز العمل
لأنها تتهم بامتلاك السلاح، والأمر الآخر
الأكثر أهمية هنا هو أن القوات الأمريكية
لديها قائمة بأسماء الأحزاب المحظورة التي لا
يسمح لها بالتسجيل؛ فوزارة العدل الأفغانية
لا تستطيع أن توافق على تسجيل حزب ما دون
الحصول على موافقة السفارة الأمريكية في كابل.
الإشراف
وطريقة التصويت
وتشرف
على هذه الانتخابات لجنة مكونة من الأفغان
ومن الأجانب تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة في
كابل (UNAMA)، وتسمى "اللجنة المستقلة للإشراف
على الانتخابات"، ويرأسها السيد بسم الله
"بسمل" من ولاية هرات خريج كلية التعليم
والتربية بجامعة كابل عام 1969، وينوبه الجنرال
"أيوب أصيل" الحاصل على شهادة الماجستير
في تخصص القضاء والبوليس من معهد الدراسات
العليا بمصر عام 1973. وبعضوية سبعة من الشخصيات
الأفغانية التي تحظى بتعليم راق، أو شغلت
مناصب قضائية سابقة بينهم 3 سيدات، إضافة إلى 4
شخصيات دولية تتبع أعمال مكتب الأمم المتحدة
في كابل هم: نور محمد من الهند، وجوليان تايب
من أستراليا، وستيفن دارنولف من السويد،
والسيدة ريبيكا كوكس من بريطانيا.
وقد
اختارت هذه اللجنة المشرفة طريقة عجيبة
لإجراء هذه الانتخابات؛ فلم يتم تقسيم
الولاية لعدة دوائر انتخابية؛ بل جعلت
الولاية كلها دائرة انتخابية واحدة، وسيصوت
لكل مرشح في جميع مديريات الولاية، ثم يختار
من قائمة المرشحين الأوائل بعدد المقاعد
المخصصة لتلك الولاية. فإذا كانت ولاية كابل
مثلا قد خصص لها 33 مقعدا للبرلمان المركزي،
وترشح لها 200 شخص فستكون ورقة التصويت مشتملة
على رموز هؤلاء المرشحين جميعا في كل
الولاية، وسيصوت لهؤلاء المرشحين في جميع
مديريات الولاية، ثم يختار لعضوية البرلمان
أول 33 شخصا حسب الأصوات؛ أي أنه لم تخصص مثلا 33
دائرة انتخابية؛ ليفوز شخص واحد من كل دائرة.
وبهذه الطريقة يمكن أن يفوز بجميع مقاعد
البرلمان من تلك الولاية أفراد من عائلة
واحدة أو مديرية واحدة أو منطقة واحدة.
أجواء
الانتخابات
ستنعقد
الانتخابات البرلمانية الحالية في جو من
الخوف والرعب من هجمات المعارضة، خاصة في
المناطق الجنوبية، والجنوبية الغربية التي
اجتاحتها موجة من هجمات المعارضة التي قتل
فيها عدد من المرشحين للانتخابات. ولأجل تلك
المخاوف استعدت قوات "حلف الناتو" التي
تتولى قيادة قوات الصلح التابعة للأمم
المتحدة في أفغانستان لهذا الوضع، وطلبت أكثر
من ألفي عنصر جديد من قواتها، إلى جانب ذلك
زادت أمريكا من عدد قواتها البالغ عشرين
ألفا، ويشارك حوالي 25 ألفا من الجيش الوطني
الأفغاني و80 ألفا من الشرطة في المحافظة على
الاستقرار، وعقد الانتخابات في جو من الأمن،
لكن ذلك كله لن يقضي على المخاوف القائمة؛ لأن
إثارة المشكلات أمر هين في بلد مثل
أفغانستان، لا سيما في تلك المناطق التي
تتمتع فيها المعارضة بتأييد من سكانها مثل
الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية.
ولا
يعتقد الكثير من المراقبين أن هذه الانتخابات
ستكون نزيهة؛ فما زالت بعض المناطق تحت سيطرة
لوردات الحرب، إلى جانب تأثير الجهات
المشاركة في الحكومة على رأي الناخبين، ثم
الطريقة التي اختيرت لعد الأصوات وفرزها
ونقلها إلى مراكز معينة تزيد فرص التزوير. ومن
ثم هناك مخاوف تبديها الجهات المختلفة في
إمكانية عقد انتخابات نزيهة في مثل هذه
الظروف.
ومن
جهة أخرى تعتبر هذه الانتخابات التجربة
الأولى للشعب في المشاركة السياسية، وسوف
يختار المواطن الأفغاني مرشحه من قائمة طويلة
جدا قد تشتمل في بعض الولايات على 500 رمز
انتخابي. والغالبية العظمى من الشعب أمي لا
يقرأ ولا يكتب؛ فسيصعب جدا إجراء انتخابات
بصورة صحيحة ودقيقة في مثل هذه الظروف، ولم
يتلق الشعب تعليمات كافية وتدريبا على
استخدام ورقة التصويت.
ومن
المشاكل التي تقلل من أهمية الانتخابات عدم
إدراك أهميتها من قبل الشعب، ويدلل على ذلك
عدم جدية الشعب في الانتخابات التي قد لا تعني
له شيئا؛ لدرجة أن بعض وسائل الإعلام قامت
باستطلاع آراء الناخبين، فوجدت أن الناس في
بعض الولايات -مثل هرات، وبدخشان، ومزار شريف-
يريدون أن يصوتوا لبعض النساء؛ لأنهن أحسن
شكلا وصورة من غيرهن!.
هل
للانتخابات من فائدة؟
تختلف
وجهات النظر في الانتخابات البرلمانية
الحالية؛ فترى الجهات المعارضة للحكومة
والمعارضون لوجود القوات الأمريكية في
أفغانستان أن الانتخابات الحالية ما هي في
الحقيقة إلا دعاية للمشروع الأمريكي للعالم
الإسلامي؛ حيث إن أمريكا تريد أن تثبت أنها قد
تمكنت أن تخرج أفغانستان من حالة الفوضى، وأن
تتمتع بحكومة ديمقراطية منتخبة استكملت جميع
التشكيلات من الرئاسة الجمهورية إلى
البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية.
ويرى
هؤلاء أن البرلمان لا يستطيع في الظروف
الحالية أن يؤدي دورا متميزا في محاسبة
الحكومة أو التقنين؛ لأن القوات الأمريكية
المتواجدة في أفغانستان تحجم هذا الدور،
والبرلمان سيكون وسيلة لتمرير أشياء كثيرة
تريدها القوى العالمية في أفغانستان، ويرون
أن الانتخابات الحالية لا يمكن أن تكون
نزيهة؛ لأن الجهات المختلفة المؤثرة تريد أن
يصل إلى عضوية البرلمان أناس بمواصفات معينة،
ومن هنا يرى هؤلاء أن المشاركة في الانتخابات
مضيعة للوقت، وأنها تأييد للمشروع الأمريكي
في أفغانستان.
ويرى
آخرون من هذه الفئة أنه رغم السلبيات
المتعددة لهذه الانتخابات.. فإنه يجب
المشاركة بها؛ فالشعب الأفغاني بحاجة إلى أن
يبدأ الحياة السياسية، وأن يسوده المنطق
والتعامل الإنساني بدل البندقية والسلاح،
وهذا لن يحدث دون خوض تجارب سياسية. لذا
فالانتخابات فرصة ليستفيد الناس من هذا
المنبر المهم، ويوصلوا صوتهم للجهات
الحاكمة، ويكونوا مشاركين فاعلين حتى لا
تتمكن الجهات المؤيدة للمشروع الأمريكي من
اغتنام الفرصة وإبعادهم عن الساحة السياسية
وأخذها مجانا لها.
بينما
ترى مجموعة من أهل الرأي أن الذي يحدد إلى أي
الرأيين المذكورين يتجه الأفغانيون هو "المصالح
والمفاسد" المترتبة على المقاطعة
أوالمشاركة لكل حزب، ولكل مجموعة على حدة،
وأنه لا يصح الحكم العام والجازم إما
بالمشاركة أو المقاطعة، فإذا كانت جهة ما
تشارك في الانتخابات وأمام ناظريها أهداف
محددة، ولديها خطة دقيقة للحصول على تلك
الأهداف، وكانت تلك الأهداف تستحق أن يتحمل
من أجلها بعض المفاسد الموجودة في المشاركة؛
فعندئذ تترجح كفة المشاركة عن المقاطعة.
وعليه..
فإن حاصل الآراء تعتقد أن لهذه الانتخابات
مساوئ شتى؛ بدءا من الأجواء الأمنية المخيفة
التي ستجرى فيها الانتخابات، مرورا بإمكانية
التلاعب والتزوير والتدخل الأمريكي، إلى
جانب عدم تقسيم الولايات إلى دوائر انتخابية؛
وهو ما سيعزز من الطابع العائلي والعشائري،
ويضفي على الانتخابات منافسة بدنية لا سياسية
في معظم المناطق. أضف إلى كل ذلك أن الناخب
الأفغاني في ظل تردي الأوضاع الأمنية
والاقتصادية، وأخذا في الاعتبار ضعف الثقافة
وقلة نسب المتعلمين.. لا يبدو مقتنعا بوجود
أهمية حقيقية لهذه الانتخابات أو الثقة في
المرشحين.
طالع:
اقرأ
أيضًا:
**
خبير بشئون
أفغانستان وجنوب آسيا.
