رغم ترقب السودانيين والعرب بشغف تشكيل أول حكومة وحدة وطنية سودانية تضم وزراء من الشمال والجنوب منذ عشرات السنين، والتي ستحكم السودان لفترة انتقالية تبلغ أربعة أعوام، فقد كانت ردود أفعال عدد من القوى السياسية السودانية على تشكيل الحكومة غاضبة وحانقة، لدرجة أنْ وصف معارضون سودانيون هذه الحكومة الجديدة بأنها تشبه حكومات الإنقاذ القديمة مع بعض التحسينات الطفيفة التي تجعل منها مجرد حكومة "ترضيات" أو حكومة "إنقاذ ليمتد".

تشكلت الحكومة التي أدت اليمين الدستورية يوم 22 سبتمبر 2005 بمشاركة وزراء من الحركة الشعبية لتحرير السودان لأول مرة بنسبة 28% من المناصب مقابل 52% لحزب المؤتمر الحاكم، و20% لأحزاب المعارضة الشمالية والجنوبية. وقد خلا هذا التشكيل من خمس قوى سياسية هامة هي: أحزاب المؤتمر الشعبي (حزب الترابي)، والأمة (شارك منشقون عنه)، والشيوعي، والتجمع الوطني، فضلا عن استبعاد القوى المحاربة في دارفور غرب السودان التي لم يكن لها أي نصيب. كما أن تشكيل الحكومة جاء في ظل استمرار التصعيد في أزمة دارفور، وعدم الاتفاق على حسم ملفات سودانية عديدة أخرى يسميها البعض "قنابل موقوتة".

وما زاد الأمر التباسا وأثار تساؤلات أن الحركة الجنوبية رشحت وزراء غير معروفين، واستثنت شخصيات جنوبية شهيرة باستثناء "لام أكول" وزير الخارجية الجديد، وسط أنباء ذات دلالات انفصالية خطيرة تشير إلى سعي القيادات الجنوبية للتنافس على المناصب في "حكومة الجنوب" أكثر من تنافسها على المناصب في "حكومة الوحدة الوطنية". أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقد أصر على نفس الوجوه القديمة مع إحداث تغيير طفيف في المواقع. التشكيل الوزاري أيضا جاء في ظل الحرص على تعيين "وزير دولة" شمالي بشكل موازٍ لكل وزارة تسلمها وزير جنوبي والعكس صحيح، إلى جانب تعيين حشد من المستشارين للرئيس بلغ عددهم 12 مستشارًا غير 33 وزير دولة مقابل 32 وزيرًا حقيقيًّا.

ولعل هذا هو ما دفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي "حسن الترابي" أن يصف هذا التشكيل بأنه "محض ترضيات" لا تمت بصلة لحكومة الوحدة الوطنية، متهما من جديد المؤتمر الوطني بالسيطرة على الوزارات المفصلية وتهميش الحركة في مناصب "بلا وزن"، مرجحًا أن تؤدي الخطوة للتعجيل بالانفصال. ودعا الترابي إلى تكوين تحالف معارض موسع يضم الحزب الشيوعي وحزبي الأمة والاتحادي.

أيضا، لم تكن تعليقات الجنوبيين على التشكيل الحكومي إيجابية، فقد ثار استياء وتوجس لديهم من نوايا الحزب الحاكم عقب رفضه إعطاء حقيبة وزارة الطاقة إلى الجنوبيين، وخلق ذلك انطباعا بأن الجنوبيين قبلوا بما هو مطروح عليهم دون ضجة لتمرير السنوات الانتقالية الستة ليقوموا بعدها بتقرير مصيرهم بالانفصال. وعكست تصريحات زعيم الحركة الشعبية ونائب الرئيس السوداني "سلفا كير" هذا الإحباط الجنوبي عندما ذكر "أن سلوك حزب المؤتمر الحاكم يدل على عدم وجود رغبة لديه في تحول ديمقراطي؛ لذلك سوف ندعه يأخذ ما يشاء حتى تنقضي الست سنوات فيذهب كل إلى حال سبيله". ومعنى ذلك أن الحركة أصبحت زاهدة في الوحدة أو أنها سترد بتهميش وزراء الشمال في حكومات ولايات الجنوب التي يشارك فيها شماليون بنسبة الربع تقريبا.

وقد أثار معلقون ملاحظات أخرى بشأن تعيين شخصيتين شماليتين في الوزارة الجديدة هما وزيرا الداخلية والدفاع؛ حيث تم تعيين الأكاديمي السوداني الشهير البروفيسور "الزبير بشير طه" وزيرا للداخلية، وكان يشغل منصب وزير التكنولوجيا، وهو أحد العلماء السودانيين القلائل في هذا المجال، لكن تجربته في الجهاد ضد التمرد الجنوبي إبان حرب الجنوب ربما تثير حفيظة وزراء جنوبيين آخرين (8 وزراء)؛ لأنه كان أميرًا للمجاهدين واشترك في كثير من المعارك الضارية، ومشهور عنه التزامه الديني وتبنيه أفكار الحركة الإسلامية وجبهة الإنقاذ.

والوزير الثاني المثير للجدل هو وزير الداخلية (المستقيل) اللواء "عبد الرحيم محمد حسين" الذي عاد وزيرًا للدفاع ليرد له الاعتبار بعدما تحمل مسئولية انهيار مبنى حكومي وقدم استقالته كأول وزير عربي يقدم على هذا طواعية، وهو أحد أهم رجال الرئيس وجبهة الإنقاذ المخلصين ويتمتع بديناميكية مدهشة وطاقة غير عادية، ويعتبر السودانيون أن إعادة تعيينه وزيرا للدفاع ردُّ اعتبار كبير له من جانب البشير.

تفتح هذه المؤشرات الأولية نقاشًا بين المثقفين السودانيين والمراقبين لأحوال السودان حول تداعيات ودلالات هذه الحكومة، وهل يعني ذلك استمرار التوجس بين طرفي السلام في الشمال والجنوب، أم التسليم بأن الانفصال قادم قادم؛ لأن الجنوبيين يحسون بالظلم؛ ولأن المؤتمر الوطني أخذ الوزارات المهمة وهذه أولى بدايات الرغبة في الانفصال، أم أنها مجرد تخمينات غير صحيحة، وأن الوضع الجديد هو الذي فرض هذه التركيبة الغريبة التي قد تحتاج فقط لفترة زمنية حتى يحدث الانسجام والتناغم، والأهم هو ما سيفعله وزراء الجنوب من ممارسة اختصاصات ومهام حقيقية، وما سيسعى إليه الجميع من تعظيم شأن الوحدة بين الشمال والجنوب.

• قائمة بأسماء أعضاء الحكومة السودانية الجديدة 

اقرأ أيضًا:

• رحيل جارانج مفيد أكثر لوحدة السودان!

• من قتل جون جارانج؟ 

• دارفور.. ماذا يجري على يسار العالم العربي؟!

• السودان.. تحديات التنفيذ تنتظر بروتوكولات السلام

• سلام السودان.. العرب الخاسر الأكبر والانفصال وارد

• نص بروتوكول تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 

• أبرز نقاط الاتفاق بين الخرطوم ومتمردي الجنوب

** المحلل السياسي بموقع إسلام أون لاين.نت.