2005/11/20

يسري عزباوي**

بعد جدل كبير بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني قضت محكمة القضاء الإداري في 6 نوفمبر 2005 بأحقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان -التي تزيد حتى الآن عن 50 منظمة- بمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية. كما قررت المحكمة في حكمها أيضا وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بمتابعة العملية الانتخابية من داخل اللجان وداخل غرف الفرز دون انضمامها للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وبناء على هذا الحكم، قامت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالاتفاق على قواعد محددة لخطة المراقبة التي ستقوم بها أمام وداخل اللجان الانتخابية لضبط نشاط المراقبة بطريقة محددة ولمنع حدوث مشاكل بها وتجنب الأخطاء في عملها.‏ وقد حددت هذه المنظمات مجموعة من المعايير تمثل الخطوط الأساسية لعملية المراقبة وتشمل مدى توافر الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية منذ بدء التصويت حتى إعلان النتيجة النهائية، ومدى انضباط الجداول الانتخابية ونوعية العيوب الموجودة بها بكل دائرة انتخابية من حيث تكرار الأسماء والأخطاء بها وعدم إدراج بعض الأسماء ونقل مقارها الانتخابي،‏ وتولي قضاة المنصة وحدهم الإشراف على الانتخابات وفق قواعد محددة وليس وكلاء النيابة وهيئة قضايا الدولة‏.‏ كما تشمل خطة المراقبة رصد درجة التزام القضاة في عمليات فتح وغلق الصناديق واللجان في مواعيدها، وعدم السماح للناخبين بالتصويت إلا في الحدود القانونية، وتوافر البطاقات الانتخابية معهم ومنع حالات التصويت الجماعي في لجان الوافدين، وهي لا تمثل رقابة على عمل القضاة لكنها رصد لإجراءات الانتخابات‏.‏

اقرأ أيضا:

• مشكلة العنف.. الأسباب والعلاج

• إستراتيجية العمل المدني في الأمة

• الجهاد المدني ونهاية الرواية الكبرى

• انتخابات مصر 2005.. نحو رقابة أكثر نضجا

• حقوق الإنسان العربي: الخلفية والمضمون

• منظمة العفو الدولية.. ومفهوم حقوق الإنسان

** باحث سياسي

إستراتيجيات |القضية الفلسطينية | المنطقة العربية | بقية العالم الإسلامي | آسيا | أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا | إفريقيا | شئون عالمية | رواق الأفكار | مساهمات الزائرين