تضمن
الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابية 4
منظمات وهي كما يلي:
1-
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي:
المنظمة
العربية للإصلاح الجنائي منظمة إقليمية
غير حكومية تأسست عام 2004 كشركة محاماة
وفقا للقانون المصري، وتضم عددا من
المدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن
العربي، وتتميز بالعمل على إصلاح البنية
التشريعية والنظم العقابية في الوطن
العربي من أجل حقوق الإنسان والدفاع عنها
من خلال مد جسور التعامل بيننا وبين
المنظمات المحلية الدولية.
وهي
تهدف أيضا إلى إعادة النظر في السياسات
العقابية وقوانين ولوائح السجون المعمول
بها، وإجراء تغيير كامل في مفهوم الفلسفة
العقابية لتتناسب مع الاحترام الواجب
لكرامة الإنسان ولتتوافق مع كافة القواعد
القانونية الدولية، بما يتطلبه ذلك أيضا
من تدريب العاملين والإداريين داخل
السجون على أساليب معاملة السجناء،
وضرورة تغير النظرة البوليسية إلى نظرة
إنسانية تساعد على تغيير أوضاع السجين
داخل السجن وتغيير مفهوم المجتمع والدولة
خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.
وتسعى
المنظمة لتحقيق أهدافها من خلال مجموعة من
الأنشطة، أهمها ما يلي:
*
إصدار ونشر البحوث والدراسات المشتركة مع
المنظمات المحلية والإقليمية بصورة
منتظمة ومكثفة من خلال عدد من الباحثين
العرب
*
عقد الدورات التدريبية المتطورة للارتقاء
بكوادر العاملين في هذا المجال والمهتمين
به.
*
عقد مؤتمر سنوي نسعى ليكون نموذجا للتعاون
العربي في مجال حقوق الإنسان إعدادا
وتنظيما وبرنامجا وأهدافا.
*
العمل على الارتقاء بالنظم العقابية
لتتوافق مع ما استقرت عليه بلدان العالم
في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب
والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون، وكذا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات
التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية.
*
رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات
المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات
اللازمة لتحسين أوضاع السجناء؛ تكوين وعي
قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة
العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق
السجناء وفي كافة البلدان العربية
*
تشجيع الباحثين والدارسين في مختلف
البلدان العربية لعمل الدراسات التحليلية
والتطبيقية لأوضاع السجون في بلدانهم
وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة
لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء.
وترى
المنظمة أنه وسط هذا المناخ العربي الرسمي
والشعوبي الذي يسعى للإصلاح، أن النظم
العقابية والقوانين العربية مكتظة بعشرات
من المواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل
لتتوافق مع المواثيق الدولية التي وقعت
عليها جميع الدول العربية، هذا التوقيع
الذي يستوجب احترام هذه المواثيق. فحماية
حقوق الإنسان العربي.. وتعديل بل وإلغاء أي
قوانين تهدد هذه الحقوق هما الخطوة الأولى
للإصلاح.
2-
جماعة تنمية الديمقراطية:
وهي
منظمة غير حكومية مشهرة برقم 5432 القاهرة.
وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل
في مجال حقوق الإنسان وتهدف إلى دعم
التطور الديمقراطي في مصر عن طريق العمل
مع البرلمان والأحزاب السياسية ومؤسسات
المجتمع المدني؛ فضلا عن برامج الاتصال
بالقواعد الشعبية وتحفيز رغبة المشاركة
في الشأن العام. وقد تأسست جماعة تنمية
الديمقراطية في عام 1996 كشركة مدنية لا
تهدف إلى الربح، وظلت تعمل في مجال حقوق
الإنسان والتطور الديمقراطي إلى أن جمدت
نشاطها إراديا في مايو عام 2000 كرد فعل
احتجاجي على قانون الجمعيات الأهلية رقم
153 لسنة 1999.
وخلال
فترة نشاطها من 1996 إلى مايو 2000، نظمت
الجماعة عددا من المؤتمرات منها مؤتمر
موسع عن إصلاح النظام الانتخابي المصري،
كما نظمت العديد من حلقات النقاش، وأصدرت
العشرات من المطبوعات في ميادين التطور
الديمقراطي المختلفة. وبعد 4 سنوات من
تجميد نشاطها إراديا، استأنفت جماعة
تنمية الديمقراطية نشاطها مجددا كجمعية
أهليه مسجلة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002
والخاص بالجمعيات الأهلية.
3-
مركز أندلس للدراسات والتسامح ومناهضة
العنف:
هيئة
علمية بحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح
والمواطنة رامية إلى المساهمة في التنمية
البشرية للمجتمعين المصري والعربي،
ويلتزم المركز في ذلك بإعلان المبادئ بشأن
التسامح الذي اعتمده المؤتمر العام
لليونسكو في دورته 28 باريس 16 نوفمبر 1995
وكافة المواثيق والعهود والإعلانات
الدولية الخاصة. تأسس المركز في عام 2004
بحقوق الإنسان؛ وهو لا ينخرط في أي أنشطة
سياسية تؤثر على نزاهة أنشطته. ويعمل
المركز على نشر ثقافة التسامح ومواجهة
التعصب الحضاري، والتعصب العرقي، والتحيز
الجنسي، والتعصب السياسي وغياب
الديمقراطية، والتعصب الديني، والتعصب ضد
ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونظرا
لأنه لا مستقبل إلا بالإصلاح، فأولى
خطواته هي تحقيق الديمقراطية التي لا
تتحقق إلا بالتسامح وحقوق الإنسان
ومناهضة العنف، والذي يتم عن طريق تركيز
عمل المركز على نشر ثقافة التسامح وحقوق
الإنسان ورصد حالات التعصب تجاه الآخر،
وذلك من خلال برامج ترتكز على بيانات
دقيقة ترمي إلى تحقيق هدفين أساسيين،
أولهما أكاديمي عن طريق تحليل ظواهر
التعصب من خلال البحوث والدراسات وحلقات
النقاش، وثانيهما ميداني معني بالتوعية
والتدريب من خلال الندوات وورش العمل
والمؤتمرات والحملات الإعلامية
والقانونية.
4-
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء:
تم
تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة
السجناء في عام 1997 كشركة مدنية، غير ربحية،
غير ذات نشاط سياسي، هدفها تقديم
المساعدات القانونية للسجناء، مطالبة
بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن
مناسبة للإصلاح والتأهيل. ومع صدور قانون
الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تم توفيق
المركز كجمعية أهلية وفقا لهذا القانون
وأشهرت برقم 182/ 2003، مع التوضيح أن هذا
التوفيق انصب فقط على الشكل القانوني
للمؤسسة ولم ينصب على أي من أنشطته التي
استمرت كما هي دون تغيير.
وتهدف
الجمعية إلى العمل على:
*
الرقي بالنظم العقابية المطبقة في مصر
للتوافق مع ما استقرت عليه بلدان العالم
في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب
والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون، وكذا
العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات
التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية
*
رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات
المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات
اللازمة لتحسين أوضاع السجناء. تقديم
المساعدة القانونية للسجناء وبخاصة سجناء
الرأي والفكر والعقيدة
*
العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين
والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات
العقابية بحقوق السجناء.
*
المطالبة بتحسين أوضاع السجناء المعيشية
المنظمة لأوضاع السجون بما لا يتوافق مع
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء.
*
تشجيع الباحثين والدارسين لعمل الدراسات
التحليلية والتطبيقية لأوضاع السجون
وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة
لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء.
*
العمل على جعل السجون أماكن تأهيل وإصلاح
حقيقية للسجناء للعودة بهم إلى الحياة
الطبيعية بعد انقضاء فترة العقوبة.
وتعمل
الجمعية على تحقيق هذه الأهداف السابقة من
خلال:
السعي لاكتشاف حقائق ما يجري في السجون؛
وتوفير المساعدات والنصائح القانونية
للسجناء؛ ورصد حالات انتهاك حقوق الإنسان
وحالات التعذيب داخل السجون، هذا
بالإضافة إلى تقديم المساعدات القانونية
إذا لزم الأمر؛ والقيام بورش العمل وندوات
الحوار حول أحوال السجون والمسجونين؛
وإصدار التقارير الدورية عن الأوضاع داخل
السجون؛ وطبع وتوزيع كتيبات تحتوي على
معلومات خاصة بحقوق السجناء؛ وتأسيس
مكتبة قانونية لمساعدة الباحثين في مجال
السجون؛ والتعاون مع الأمم المتحدة
ولجانها الخاصة بالإضافة للمنظمات
الدولية المعتمة بأوضاع السجون وأحوال
السجناء.
تابع
في نفس الملف:
-
أولا:
الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات
-
ثانيا:
الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات
-
ثالثا:
اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة
الانتخابات
-
رابعا:
لجنة الظل لمراقبة الانتخابات
