جاءت
نشأة لجنة الظل تفعيلا للتوصيات الصادرة
عن مؤتمر "الإشراف القضائي على
الانتخابات" بتاريخ 19-7-2005، لا سيما
التوصية الخاصة بتكوين لجنة ظل لمراقبة
أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية،
واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية،
فقد قام المركز وحسب التوصية الصادرة
بتكليفه بذلك بتشكيل لجنة الظل، وتحديد
اختصاصاتها، وآليات عملها. وهي لجنة شعبية
مصرية، تتكون من قضاة سابقين وحقوقيين
ونشطاء، وهي لجنة ظل للجنة العليا
للانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا
للانتخابات البرلمانية.
وتختص
اللجنة بما يلي:
1-
تنسيق العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان
المصرية التي تقرر مراقبة الانتخابات في
مصر.
2-
التعليق على أداء اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا
للانتخابات البرلمانية.
3-
تصدر اللجنة تقريرا بالرأي في الشكاوى
التي تقدم إليها طعنا على قرارات اللجنة
العليا للانتخابات.
4-
تصدر اللجنة تقريرا نهائيا بشأن مراقبة
والإشراف على العملية الانتخابية في مصر.
أما
آليات العمل:
1-
تنعقد اللجنة بمقر المركز العربي
الاستقلال القضاء والمحاماة 8/10 شارع متحف
المنيل – منيل الروضة – القاهرة.
2-
تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم اعتبارا
من فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسة
يوم الأربعاء السابع من سبتمبر 2005، وحتى
إعلان النتائج والفصل في الطعون، على أن
تعاود الانعقاد مع بداية المرحلة الأولى
للانتخابات البرلمانية.
3-
تتلقى السكرتارية الدائمة الشكاوى
والطعون على إجراءات العملية الانتخابية
من المواطنين والأحزاب السياسية
والمنظمات غير الحكومية بشأن الانتخابات.
4-
تقوم اللجنة بالتحقيق والتوثيق للبلاغات
والشكاوى المقدمة، وتصنيفها، وإبداء
الرأي حيالها، تمهيدا للتقرير النهائي.
أما
قواعد عمل اللجنة فهي كتالي:
1-
تعمل اللجنة بشكل مستقل.
2-
لا تتلقى اللجنة أي تمويل داخلي أو خارجي.
3-
الأعضاء المكونون من القضاة والحقوقيين
والنشطاء المصريين يعملون بشكل تطوعي.
4-
تصدر اللجنة تقريرها وفقا للمعايير
الدولية بشأن سلامة ونزاهة الانتخابات.
وقد
تشكلت اللجنة حتى الوقت الحالي من كل من
السادة:
1-
أ.د. إبراهيم درويش أستاذ القانون
الدستوري رئيس لجنة صياغة الدستور.
2-
المستشار رأفت محمد يوسف، نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ورئيس
قسم التشريع الأسبق.
3-
أ.د. علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض.
4-
أ.د. مصطفى عفيفي أستاذ ورئيس قسم القانون
العام وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا
الأسبق.
5-
أ. ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي
لاستقلال القضاء والمحاماة.
المرصد
الإعلامي
يقوم
المرصد الإعلامي -الذي أنشأه مركز القاهرة
لحقوق الإنسان- بتناول وتقييم أداء وسائل
الإعلام المملوكة للدولة والمستقلة خلال
الفترة الانتخابية. ويتناول المرصد أيضا
أداء 4 قنوات تليفزيونية حكومية (الأولى
والثانية والثالثة والنيل للأخبار)،
وقناتين مستقلتين (دريم2 والمحور)، و17
صحيفة مملوكة للدولة ومستقلة.
وعلى
العموم نتناول فيما يلي مركز القاهرة
لدراسات حقوق الإنسان:
هو
هيئة علمية وبحثية وفكرية تستهدف تعزيز
حقوق الإنسان في العالم العربي؛ ويلتزم
المركز في ذلك بكافة المواثيق والعهود
والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان
الصادرة عن الأمم المتحدة. ويسعى المركز
لتحقيق هذا الهدف عن طريق الأنشطة
والأعمال البحثية والعلمية والفكرية، بما
في ذلك البحوث التجريبية والأنشطة
التعليمية التي يقوم بها وحده أو مع غيره.
وهو معهد للبحوث متخصص في دراسة حقوق
الإنسان في العالم العربي كحقل علمي متميز،
ومهمته الأساسية هي تحليل وتفسير
الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون
الدولي لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق
الإنسان في المجتمعات العربية.
كما
أن المركز يسعى لنشر وترويج ثقافة حقوق
الإنسان من خلال بناء مداخل قوية فكرية
وقادرة على حل إشكاليات تطبيق حقوق
الإنسان؛ وهو الأمر الذي يستلزم وضع
خصوصية الحالة التاريخية الراهنة
للمجتمعات العربية موضع الاعتبار
والدراسة، يتبنى المركز لهذا الغرض برامج
علمية وتعليمية، وتشمل القيام بالبحوث
النظرية والتطبيقية، وعقد المؤتمرات
والندوات والحلقات الدراسية، وتقديم
المشورة والخدمات المكتبية الفنية
والعلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق
الإنسان وإصدار مطبوعات تتضمن بحوث
المركز وإصدار كراسات ومجلة دورية.
يلتزم
المركز بالضوابط الراسخة للعمل الفكري
والعلمي والتعليمي، سواء فيما يتعلق
بأداء أنشطته أم بالتعاون مع غيره. يتعاون
المركز مع الهيئات العلمية والفكرية ومع
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي
تزاول أنشطة علمية وفكرية في نفس نطاق
اهتمامه على أساس من المساواة والنزاهة
التامة والحيدة في الأمور السياسية، إلا
فيما يتعلق بالإخلاص للقانون الدولي
لحقوق الإنسان. لا ينخرط المركز في أنشطة
سياسية ولا ينضم لأي هيئة سياسية عربية أو
دولية أو أي هيئات أخرى تؤثر سلبيا على
المنهج العلمي والنزيه لأنشطته. يتخذ
المركز من مدينة القاهرة -عاصمة جمهورية
مصر العربية- مقرا له، غير أنه يرى نفسه
جزءا مستقلا من الحركة المتنامية لحقوق
الإنسان في العالم العربي، بل وفي العالم
كله. وهو يأمل في المساهمة في تنمية هذه
الحركة من خلال البحث العلمي بالمعنى
الحرفي لهذا التعبير. وينشأ المركز ويدير
ارتباطاته مع كل الجهود والمؤسسات
العلمية بحقوق الإنسان على أساس من مبادئ
الاستقلال والتكافؤ والتعاون والدعم
المتبادل.
أما
البرامج الأساسية للمركز فهي:
أولا:
برنامج الحقوق المدنية والسياسية.
ثانيا:
برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا:
برنامج حقوق المرأة.
رابعا:
برنامج الترويج لفكرة حقوق الإنسان.
خامسا:
البرنامج التعليمي.
سادسا:
تكوين قاعدة معلومات متخصصة.
سابعا:
برنامج للتعاون العربي والدولي.
