أكّدت الصحف السورية الصادرة أمس الثلاثاء 14-3-2000  أن التطوير الإداري يعتبر هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة السورية الجديدة لتلحق البلاد بغيرها على طريق التقدم الاقتصادي والتكنولوجي.

وقالت صحيفة تشرين السورية الحكومية في عددها الصادر أمس: "إن الحكومة الجديدة التي شكلت الاثنين في دمشق مدعوة إلى "تحديث" مؤسسات الدولة و"تسريع" الإصلاحات، وقالت: إن "الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة يعني عمليًا إعطاء إشارة البدء لمرحلة جديدة من الجهد والعمل المنظَّم، لتحديث أداء الدولة والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدمًا" مشددة على وجوب "تطوير العمل في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتسريع الإجراءات في هذا المجال، كيلا تتسع الفجوة بيننا وبين الآخرين، وتطوير الأنظمة والقوانين، وفي مقدمتها قانون الاستثمار والأنظمة المصرفية".

كما لفتت إلى وجوب "تحرير القطاع العام من القيود الإدارية والمالية التي تعيق تطوره، ووضع أنظمة مالية وإدارية تتيح للقطاع العام حرية العمل" أي "مزيدًا من التطوير والعصرنة للإدارة والعمل".

وكان الرئيس السوري حافظ الأسد أصدر مرسومًا جمهوريًا ليلة الاثنين 13-3-2000 بتسمية أعضاء الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو خلفًا لحكومة المهندس محمود الزعبي التي قدمت استقالتها يوم الثلاثاء الماضي. وكان المهندس الزعبي قد شكّل حكومته في عام 1987، وأعاد تشكيلها في عام 1992، وأجرى عليها عدة تعديلات حتى استقالتها، ويمثل الوزراء الـ35 بالإضافة إلى رئيس الوزراء حزب البعث الحاكم، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية السبع والمستقلين، ولأول مرة.. يتم تشكيل الحكومة السورية من قبل شخصية قيادية حزبية ليست عضوًا في القيادة القطرية أو في اللجنة المركزية للحزب.

ويرى المراقبون أن التشكيل الجديد للحكومة السورية سيضمن إحداث نوع من الديناميكية والتجديد الذي يرتبط بدخول دماء جديدة في معظم الوزارات، كما أنها ستكون تمهيدًا طبيعيًا لعملية انتقال السلطة إلى العقيد الركن الدكتور بشار الأسد الذي يُعدّه والده لخلافته، حيث تذكر مصادر كثيرة في العاصمة السورية أنه شارك بنفسه في اختيار معظم أفرادها، وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو الذي يصفه المقربون منه بالعفة ونظافة اليد، وكان بشار الأسد قد ألمح إلى هذه المشاركة قبل أيام من الإعلان عن التشكيل الوزاري؛ حيث قال في حوار صحفي: "إن التغيير في البلاد أصبح ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضي"، كما شدّد في هذا الحوار على العمل على تحديث الإدارة، وتقليل مستوى الفساد، مؤكدًا على أن أهم مواصفات الحكومة الجديدة هي الكفاءة والنزاهة والمهارات الإدارية.

وحسب المرسوم الجمهوري.. فقد أبقى الرئيس الأسد على معظم الوزراء الرئيسيين أمثال وزير الخارجية فاروق الشرع، ووزير الدفاع العماد أول مصطفى طلاس، والداخلية الدكتور محمد حربا، والاقتصاد الدكتور محمد العمادي، والمالية الدكتور محمد خالد المهايني، والشؤون الخارجية ناصر قدور، والصحة الدكتور إياد الشطي، والزراعة أسعد مصطفى، والنفط محمد ماهر جمال، وهم يمثلون حزب البعث الحاكم والمستقلين، والمعروف أن لحزب البعث 25 حقيبة، فيما خصص للمستقلين 4 حقائب وللأحزاب المتحالفة مع البعث في الجبهة الوطنية التقدمية 7 حقائب. ومن الشخصيات الهامة والمعروفة التي دخلت إلى الوزارة الجديدة عدنان عمران وزيرًا للإعلام عوضًا عن الدكتور محمد سلمان، والدكتور عمران كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية، وشغل بعدها منصب سفير سوريا لدى بريطانيا ومعاون لوزير الخارجية السوري. كما حملت الوزارة الجديدة أسماء جديدة كالمهندس مكرم عبيد وزيرًا للنقل، وهيثم ضويحي وزيرًا لشؤون الرئاسة والدكتور حسان ريشة وزيرًا للتعليم العالي، ونبيل الخطيب وزيرًا للعدل، وقاسم مقداد وزيرًا للسياحة، وأحمد حمو وزيرًا للصناعة، وهم بعثيون فيما جاء حسان النوري وزير دولة، ومحمود السيد وزير تربية عن المستقلين، واحتفظت المرأة بحقيبتين؛ الأولى لوزارة الثقافة، وتسلمتها الدكتورة مها قنوت، والثانية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتسلمتها الدكتورة بارعة القدسي عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي.

ودخل الوزارة لأول مرة نائبان لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس ناجي عطري، وللشؤون الاقتصادية الدكتور خالد رعد، كما حملت الوزارة 4 وزراء دولة يمثّلون حزب البعث والمستقلين وأحزاب الجبهة التقدمية.

هذا.. ومن المقرّر كما جرت العادة أن يُقْسِم رئيس الحكومة وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد ثم يقدم رئيس الحكومة بيانه الوزاري إلى مجلس الشعب السوري (البرلمان) يحدد فيه سياسة حكومته على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية، والمعروف أن مجلس الشعب غير مخول بإعطاء الثقة للحكومة إلا أنه يمكنه إخضاع الوزراء للاستجواب والمحاسبة وحجب الثقة عنهم.

وتقول التقارير الصحفية في سوريا: إن رئيس الوزراء الجديد الدكتور مصطفى ميرو شخصية ديناميكية ويتمتع بخبرة إدارية كبيرة، ولهذا.. فإنه سيتمكّن من قيادة الإصلاح الإداري والاقتصادي، ومواجهة الفساد، وتفعيل المؤسسات والقانون، وبالرغم من أن الحكومة لا علاقة لها برسم السياسة الخارجية.. إلا أنها ستدعم الخطوات السورية في عملية السلام، وتحصين الوضع الداخلي لمواجهة تحديات هذا السلام واحتمالاته.

من جانب آخر.. يتوقع أن ينعقد المؤتمر القطري لحزب البعث الحاكم بعد غياب 15 سنة، وانتخاب عناصر جديدة في القيادة القطرية، بالإضافة إلى انتخاب الدكتور بشار الأسد عضوًا في القيادة، مما يؤهله لمنصب نائب الرئيس السوري تمهيدًا لخلافة والده في الحكم.