باكستان: الأحزاب الدينية ترحب بإبقاء "قانون التجديف"

إسلام آباد - قدس برس

رحبت الأحزاب الباكستانية بإعلان الحاكم العسكري الجنرال برويز مشرف عدوله عن إجراء تعديلات على قانون التجديف بعد المعارضة الواسعة التي أبداها العلماء والمفكرون الإسلاميون الذين قابلوا مشروع التعديل بالرفض والاستنكار، غير أن الأحزاب الدينية أكدت أنها ستقوم بالإضراب الذي دعت إليه الجمعة 19/5/2000 وقالت: إنه سيكون سلمياً، وطالبت مشرف بإعادة الجمعة يوم عطلة رسمية في البلاد بدلاً من يوم الأحد.

وكان مشرف قد صرّح لدى عودته من زيارة لتركمانستان قبل يومين بأنه لن يجري تغييراً على قوانين التجديف، استجابة للضغوط الشعبية بما فيها ضغط العلماء، وأضاف أن حكومته كانت تنوي إجراء تعديلات إجرائية على القانون المذكور لكن «احترام العلماء والمشايخ يحظى باعتبار كبير لدي».

وجاء تراجع مشرف قبل يومين فقط من موعد الإضراب العام الذي دعا إليه العلماء والأحزاب الدينية في باكستان احتجاجاً على التعديلات التي تنوي الحكومة إجراءها على قوانين التعرض للدين، ولا سيما إجراءات رفع الدعوى بحيث لا يُسمح بتسجيل أي قضية من هذا القبيل إلا بعد إقرارها من نائب المحافظ في المدينة، التي تُرفع فيها القضية قبل أن تُوجّه إلى المحكمة عن طريق الشرطة، خلافاً لما هو معمول به حالياً إذ ترفع الدعوى إلى مسؤول الشرطة ليكتب تقريره في القضية ثم تباشر المحكمة النظر فيها.

وكان مؤتمر موسع لعلماء الدين في باكستان قد رفض بالإجماع  في الثامن من أيار (مايو) 2000 مشروع تعديل قانون التجديف، متهماً حكَّام باكستان الحاليين بالتآمر من أجل إرضاء الصهاينة والنصارى، وشارك في المؤتمر جميع الأحزاب الدينية. يُذكر أن الجنرال مشرف كان قد أعلن عن مجموعة من الإجراءات تتعلق بحقوق الإنسان في بداية الشهر الجاري (مايو 2000) ألغى بموجبها قانون ما يسمى "جرائم الشرف" الذي يعفي قاتل من انتهك عرضه من عقوبة الإعدام ليحل محله قانون جديد يعتبر القاتل بسبب دواعي الغيرة قاتل عمد يستحق عقوبة الإعدام، وذلك بناء على وعد سابق لمنظمات حقوق الإنسان