الفقهاء والأطباء: البصمة الوراثية تثبت النسب شرعًا

الكويت-عبد الرحمن سعد

أوصت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ختام مؤتمر لها بعنوان: "مدى حُجِّية البصمة الوراثية في إثبات البنوة" باعتماد أسلوب البصمة الوراثية في مجال الطب الشرعي، ولإثبات البنوة والنسب؛ باعتبار أن هذه البصمة تتضمن البنية التفصيلية التي تدل على كل شخص بعينه، ولا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، فضلاً عن تعرّف الشخصية.

وأكد المؤتمر الذي شارك فيه عدد من أبرز العلماء والأطباء المتخصصين من داخل الكويت وخارجها -أن كل إنسان يتفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده، ولا يشاركه فيها أي إنسان آخر في العالم، وهو ما يعرف بـ "البصمة الوراثية"، التي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء، في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورًا عصريًا عظيمًا في مجال القِيَافة، الذي تعتد به جَمْهَرة المذاهب في إثبات النسب المتنازع فيه، ومن هنا يرى المؤتمر أن يؤخذ بالبصمة الوراثية في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى.

وشدّد المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت 3 أيام على ضرورة أن يؤخذ بالبصمة الوراثية في حال تنازع واحد أو أكثر في أبوة مجهول النسب إذا التقت الأدلة أو تساوت، وكذلك استلحاق مجهول النسب كحق للمُستَلْحِق إذا تم بشروطه الشرعية، وترتيبًا على ذلك أجاز المؤتمرون للمستلحق أن يرجع في إقراره، مؤكدين أنه لا عبرة لإنكار أحد من أبنائه لنسب ذلك الشخص.

ونصّ الفقهاء والمتخصصون على أن الدليل الوحيد لإثبات أمومة المرأة للمولود هو بثبوت ولادتها له؛ ومن ثَمّ لم يروا فائدة من الاحتكام إلى البصمة الوراثية، وأشاروا إلى أن البصمة الوراثية لا تعتبر دليلاً كذلك على فراش الزوجية؛ إذ قد يكون الولد ولد زنى، أما الزوجية فتثبت بالطرق الشرعية وليس من بينها القيافة.

على أن المشاركين رأوا ضرورة توفر ضوابط عند إجراء تحديد البصمة الوراثية ومنها: أن لا يتم إجراء الاختبار إلا بإذن من القاضي المختص، وأن يُجرى الاختبار أكثر من مرة، أو في أكثر من مختبر معترف به، وأن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات الذي يقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر.

من جهته صرح الدكتور نصر فريد واصل -مفتي مصر- وأحد المشاركين في المؤتمر بأن البصمة الوراثية ستفيد في القضاء على المشكلات الاجتماعية المتعلقة بموضوع النسب، سواء في الإثبات أو النفي أو البحث عن الأدلة، وذلك مثل حالات نفي النسب من جهة الأب أو الأم أو عند النزاع، فضلاً عن الابن المفقود الذي لا يجد من يدّعيه

اقرأ أيضا:

الأساليب الوراثية لإثبات النسب

البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي