تعرضت حركة التعريب في الجزائر لنكسه جديدة، بالرغم من قانون التعريب الذي صدر في 5 يوليو 1998، وفرض اللغة العربية في المدارس ودواوين الحكومة؛ فقد أصدرت وزارة التعليم العالي مذكرة تعيد اللغة الفرنسية إلى الفروع المعربة في البلاد، فيما وُصف بأنها عملية دفن صريحة لقانون التعريب. وقد سعى وزير التعليم العالي عمار صخري، الذي أصدر القرار –للدفاع عن "تعليم اللغات الأجنبية" التي تتصدرها الفرنسية، في كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية والسياسية المعربة منذ 1984، وهو الأمر الذي دعا صحيفة "صوت الأحرار" –الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني- (الحزب الحاكم السابق) لاتهام الوزير علانية بـ "الرغبة في إعادة الفرنسية إلى الجزائر".

وقد أثارت هذه البادرة مخاوف شديدة لدى أنصار التعريب، بعدما أقلقهم سلوك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي انتهج محرَّمًا -بعد قليل على انتخابه في أبريل 1999- وتحدث بالفرنسية في التلفزيون، وفي اللقاءات الجماهيرية، متحديًا القانون، وغير عابئ بالمعارضين لذلك في جبهة التحرير الوطني، والإسلاميين.

أيضا وفي خرق آخر.. بدأ التلفزيون الحكومي كل يوم سبت يبث برنامجًا بالفرنسية مخصصًا للمهاجرين، ويُبث أيضًا على الشبكة المحلية.

المعروف أنه منذ الاستقلال في 1962 والتعريب -في الجزائر- يشكل مادة للجدل بين مؤيديه ومعارضيه. وقد أُعلنت العربية لغة رسمية في البلاد عقب الاستقلال، بيد أن السنتين الدراسيتين الأوليين في التعليم الابتدائي لم تُعرّبا سوى في عام 1967. وقد تم إقرار القوانين المتعلقة بتوسيع استخدام هذه اللغة في عام 1971، ثم صوّت البرلمان، الذي كانت تسيطر عليه جبهة التحرير الوطني في عام 1990 على "قانون تعميم اللغة العربية"، الذي ينص على أن توضع الأوراق والوثائق الرسمية بلغة الضاد، كما ينص على عقوبات جزائية للمخالفين؛ حيث تتراوح الغرامات المفروضة على الإدارات والمؤسسات والهيئات والشركات التي لا تستخدم العربية بين 1000 و100,000 دينار (بين 15 و1500 دولار).

كذلك تم حظر استخدام أي لغة أجنبية في المناقشات والمداولات خلال الاجتماعات الرسمية، وأكد القانون على لزوم بث الأفلام والبرامج الثقافية والعلمية باللغة العربية، أو دبلجتها.
وغداة التصويت على هذا القانون تظاهر أكثر من نصف مليون شخص في العاصمة، وقد عارضه بشدة كوادر "الاتجاه الديموقراطي" الناطقين بالفرنسية.

وفي 1992 أجّل الرئيس محمد بوضياف، الذي اغتيل بعد شهور من توليه السلطة -تطبيق القانون، لكن المجلس الوطني الانتقالي (المعين) أعاد العمل به في 1996، وحدد موعد دخوله حيز التطبيق في الخامس من يوليو 1998، (يوم الاستقلال)، واضطرت السلطات يومها إلى نشر قوات مكافحة الشغب في العاصمة؛ لمنع تظاهرة لت"جبهة القوى الاشتراكية"، حزب المعارضة الرئيسي، أما منطقة القبائل البربرية المعادية للغة العربية، فقد اجتاحتها الاضطرابات وشلتها الإضرابات؛ تلبية لدعوة الحركة الثقافية البربرية.

 ورغم القوانين والوعود السياسية.. فإن التعريب لم يُطبق يومًا بالفعل؛ بسبب تجَذُّر اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري؛ إذ توجد في الجزائر نحو 20 صحيفة يومية بالفرنسية، غير بضع أسبوعيات، في حين يستقبل ملايين الجزائريين شبكات التلفزة الفرنسية في منازلهم

اقرأ أيضا:

التعريب أم المعارك الثقافية في المغرب العربي  

فرنسا تستعين بالفرانكوفون لضرب العربية في الجزائر