أعلنت  الحكومة السريلانكية  أمس  الجمعة   18-8-2000  حل البرلمان قبل أسبوع واحد من نهاية فترته، ومدتها ست سنوات، وأشارت إلى أن انتخابات عامة ستجري في العاشر من أكتوبر القادم. 

وجاء حل المجلس الذي يضم 225 عضوًا بعد أسبوعين من اضطرار الحكومة لتنحية دستورها الجديد جانبًا بسبب تزايد معارضة الرهبان البوذيين القوميين.

ويستهدف الدستور الجديد نقل السلطات إلى الأقاليم بما في ذلك إلى إقليم تديره الأقلية التاميلية، بهدف منح التاميل بديلا سياسيًّا لجبهة تحرير نمور تاميل إيلام الانفصالية.

ويقود رجال الدين البوذيون ومنظمات سنهالية حملة ضد الدستور قائلين: إنه سيؤدي إلى انقسام البلاد. كما تعارض جبهة النمور وجماعات التاميل السياسية الرئيسية الأخرى الدستور المقترح قائلين: إنه لا يلبي المطامح السياسية للأقلية التاميلية