العقارات سبب الأزمة الاقتصادية في لبنان

بيروت – وكالات

صرح رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص أن الحل لمعالجة الوضع الاقتصادي في بلاده يكمن في تنشيط حركة الاستثمار بمجاليها الداخلي والخارجي.

وأوضح في كلمة ألقاها في لقاء شعبي أول أمس الأحد 6/8/2000 أن ما يحرك الاقتصاد ويخرجه من حالة الركود التي تسيطر عليه يتمثل في  الحركة الاستثمارية بآفاقها الواسعة.

ومن جانبه أرجع وزير المالية اللبناني جورج قرم في تصريحات صحفية له الجمود الاقتصادي الحالي إلى تجميد 8 مليارات دولار أميركي في القطاع العقاري في البلاد، وقال: إن هذا المبلغ يشكل نصف الدخل الوطني مؤكدا على وجود سلسلة من الإجراءات الجديدة التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي القائم منها تحويل الدوائر الضريبية إلى وكالة مستقلة تحت وصايته.

وأعلن أنه يريد الفصل بين عمليات الموازنة بشكل حاسم أي بين الإنفاق الإداري العادي والإنفاق الرأسمالي أي الاستثماري