|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
إشادات
أمريكية بحريات المسيحيين الدينية في
الدول الإسلامية واشنطن
– الحدث فيما
يلي أهم ما جاء في تقرير الحريات الدينية
الصادر عن الخارجية الأمريكية الأسبوع
الماضي علي صعيد بعض الدول العربية
والإسلامية ويتعلق بالإشادة بالحريات
الدينية فيها، حيث يلاحظ امتداح كل ما
يتعلق بالمسيحيين تحديدا وكذلك
الاتهامات الموجهة لهذه الدول بانتهاكك
الحريات الدينية للأقليات حيث أثنى
التقرير على ما يلي: مصـر:
تم تعيين أقباط مصريين في مناصب رفيعة في
الحكومة والأحزاب السياسية، ولاحظ بعض
المراقبين ازدياد تمثيل المسيحيين في
الحياة السياسية العامة. وقد أصدر الرئيس
حسني مبارك مرسوماً في عام 1999 يقضي بأن
جميع أماكن العبادة تخضع لنفس أنظمة
البناء المدنية. وكان لهذا المرسوم أثره
في تسهيل ترميم مباني الكنيسة. كذلك تحسن
رد فعل الحكومة للعنف الطائفي ضد
المسيحيين. فبعد اندلاع العنف الطائفي في
قرية الكشح في رأس السنة، ردت الحكومة
بسرعة لاستعادة النظام. وأدانت محكمة
جنائية في سوهاج 135 شخصاً لارتكاب العنف،
وما زالت المحاكم مستمرة. إندونيسيا:
في (يناير) 2000 أصدر الرئيس عبد الرحمن
واحد مرسوماً يقضي برفع القيود المفروضة
منذ 1967 على ممارسة الكونفوشية. ولأول مرة
منذ 30 عاماً، سمح لأعضاء الطائفة
الكونفوشية، ومعظمهم من الإندونيسيين
المرتبطين بالأقلية الصينية، بالاحتفال
برأس السنة الصينية علناً وبممارسة
عاداتهم الدينية بشكل مفتوح. إيــران:
أعلنت الحكومة أن الأزواج يمكنهم تسجيل
زواجهم دون الإعلان عن انتمائهم الديني،
وهذه أول خطوة رئيسة اتخذتها الحكومة في
اتجاه الحرية الدينية منذ ثورة 1979، ومن
المحتمل أن يستفيد من هذا التغيير أعضاء
الطائفة البهائية. الكويت:
وافقت الحكومة على السماح للفاتيكان
بإقامة بعثة دائمة في البلاد. وتنظر
الكنيسة الكاثوليكية إلى هذه الموافقة
كتطور هام ودليل على زيادة التسامح مع
المسيحية من حكومة الكويت. قطـر:
تمت الموافقة على بناء أول كنيسة مسيحية
في قطر. وفي السابق، كانت السلطات
القطرية تحظر ممارسة أي مشاعر دينية
علناً باستثناء "التفسير الوهابي
للإسلام". السعودية:
أعاد المسؤولون الحكوميون التأكيد علنا
من منابر محلية وعالمية، مثل الجلسة 56
للجنة حقوق الإنسان في (أبريل) 2000 على حق
غير المسلمين في ممارسة عبادتهم في
أماكنهم الخاصة. وقد أدت هذه البيانات
التي نشرت في الصحف المحلية إلى وعي
اجتماعي أوسع بقرار الحكومة السماح لغير
المسلمين بالصلاة الخاصة. ولاحظ
المراقبون أنه بالرغم من ممارسات عدة
قريبة من جانب الحكومة ضد المسيحيين
الذين يمارسون العبادة الخاصة، فإن حرية
غير المسلمين في الصلاة في الأماكن
الخاصة حظيت باهتمام أكبر واحترام أعظم
مما كان عليه الوضع سابقاً. السـودان:
أطلق سراح بعض السجناء المدنيين
والمعتقلين بمن فيهم "فاكي كوكو"،
الذي زُعم أنه اعتقل لارتداده عن الدين،
والأب هيلاري بوما والأب لينو سيبيت.
وألغيت محاكم النظام العام، وتم تخفيف
تطبيق قانون النظام العام وأطلق سراح
النساء اللواتي تم سجنهن بموجب هذا
النظام. وتم تخفيف القيود عن الزائرين
الدينيين والاجتماعات الدينية. وتعرفت
اللجنة الحكومية لمكافحة اختطاف النساء
والأطفال على مئات المخطوفين (معظمهم من
المسيحيين أو الذين يمارسون شعائر
تقليدية ومحلية) وأعادت الكثير منهم إلى
عائلاتهم. تركيـا:
في يونيو 2000 أقرت المحكمة العليا في
أنقرة تأسيس مؤسسة مسيحية لكنيسة
بروتستانتية تركية. إسرائيل:
أسهمت الزيارة الناجحة للبابا في (مارس)
2000 في زيادة التسامح الديني في إسرائيل.
وفي (مارس) أيضاً قضت المحكمة العليا
الإسرائيلية بأن استخدام الحكومة
الصندوق القومي اليهودي لتطوير الأراضي
العامة استخدام ينطوي على تمييز، لأن
اللوائح الداخلية لمنظماته تحظر بيع أو
تأجير الأرض لغير اليهود. وفي (يونيو)
اقترحت الحكومة خطة لتعويض المصروفات في
المناطق غير اليهودية، والتي كانت أقل
بكثير منها في المناطق التي تسود فيها
أغلبية يهودية. وأخيراً، انخفضت مضايقة
أتباع "شهود يهوه" في عام 2000. "عداء"
الدولة لديانات الأقليات كذلك
تضمن التقرير بعض أنواع ما اسماه العداء
لديانات الأقليات وشمل هذا التصنيف
دولاً لا تسعى إلى السيطرة على ديانات
الأقليات «ولكنها -كما يقول التقرير -في
الوقت ذاته تعادي ديانات معينة أو تعادي
عناصر من جماعات دينية تدمغ بأنها تشكل
"تهديدات أمنية". وتمارس تلك
الحكومات سياسات وضعت لتخويف جماعات
دينية معينة، أو حمل أتباعها على اعتناق
ديانة أخرى، أو دفعهم إلى الهرب».ومن هذه
الدول : إيران:
إذ يقول تقرير الحرية الدينية الأمريكي:
إن حكومة طهران تواصل «الإساءة إلى
الحرية الدينية للأقليات». وقال: إن
الأقليات الدينية في البلاد، بما في ذلك
البهائيون واليهود والمسيحيون
والمسلمون السنيون، أبلغت عن تعرضها
لأعمال التخويف والمضايقة والسجن بسبب
معتقداتها الدينية. ويزعم التقرير أن
مشكلة الاضطهاد الديني في إيران تبقى
قائمة، حيث تركز الحكومة بشكل خاص على
البهائيين، الذين سُجن منهم 11 شخصاً على
الأقل. ولا
ينسى التقرير الأمريكي الإشارة إلى
إدانة 10 يهود ومسلمين بتهم التجسس في
الأول من تموز (يوليو) الماضي في إيران،
والحكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة
تتراوح بين 4 أعوام و13 عاماً، ويقول: إن
المحكمة الثورية حرمت المتهمين «من كل
سبل الدفاع المشروعة إلى حد كبير، كما أن
تصرفها زاد مواقف المجتمع من الجالية
اليهودية سوءاً». العراق:
يمعن التقرير في الحديث عن لجوء حكومة
العراق إلى حملة وحشية من القتل والإعدام
المعجل والحجز التعسفي المطول ضد
الزعماء الدينيين وأبناء "الغالبية
الشيعية" من السكان على مدى عقود من
الزمن. ويقول: إن قوات الأمن العراقية
قتلت شخصيات بارزة من رجال الدين الشيعة
ودنست الجوامع والأماكن المقدسة،
واعتقلت عشرات الآلاف من الشيعة ومنعت
شيعيين بالإكراه من ممارسة شعائرهم
الدينية. واستهدفت الحكومة أيضاً
المسيحيين الآشوريين والكلدانيين
بحرمانهم من حقوقهم السياسية ونقلهم
بالقوة من مناطق معينة في البلاد. باكستان:
يقول التقرير: إنه «على الرغم من الوعود
بتحسين الأوضاع عقب الانقلاب العسكري في
12 (أكتوبر 1999)، واصلت الحكومة تطبيق
تشريعات قائمة على التمييز. واستهدفت بعض
التشريعات "الأحمديين" بالذات،
الذين يواجهون أيضا تمييزاً شديداً على
الصعيد الاجتماعي. وزعم أن المسيحيين
والهندوس والذكريين وغيرهم من الأقليات
الدينية إلى قدر واسع من التمييز
والمضايقة. وقد لجأت السلطات وأفراد من
الخاصة إلى استخدام ما يسمى "قوانين
التجديف" لتهديد وترويع أبناء
الأقليات الدينية وكذلك بعض أبناء
الأغلبية المسلمة». ويضيف: إن أعمال عنف
طائفية متكررة نشب «معظمها بين
الطائفتين السنية والشيعية المتناحرتين.
غير أن الحكومة لم تشجع العنف، ولكن كانت
هناك حالات أحجمت فيها الحكومة عن التدخل
في أحداث من العنف الطائفي». السعودية
: يصف التقرير موقف الحكومة بأنه مؤيد لما
يدعوه "الأغلبية السنية" في البلاد
بينما يتعرض أبناء "الأقلية الشيعية
لتمييز سياسي واقتصادي قائلا إن ذلك «موافَق
عليه رسمياً». وقال: إنه في بعض الحالات
عانى الشيعة من الحجز التعسفي وأشكال
أقسى من التمييز، ولا يجوز لغير المسلمين
ممارسة العبادة علناً، لكن يمكنهم
ممارسة العبادة غير العلنية إن هم حرصوا
على التزام السرية. ويتابع
التقرير قائلاً: إن «أي محاولة لحمل
المسلمين على اعتناق ديانة غير الإسلام
جريمة جنائية. وقد تعرض الآسيويون
المنتمون إلى الطائفتين الكاثوليكية
والبروتستانتية بالذات للتمييز
والترحيل لانتهاكهم الأنظمة الدينية
الصارمة التي تنتهجها الحكومة». مصر:
يشير التقرير إلى مصر بشكل خاص، حيث
يمارس أبناء الأقليات من غير المسلمين
شعائر دينهم عادة دون أي تدخل «غير أنه
يوجد هناك بعض التمييز الاجتماعي
والحكومي. ويقول: إنه اعتقل حوالي 100 شخص،
من بينهم أعضاء "طائفة الفرماوي"
الدينية، بتهمة البدعة (!) (ملحوظة : هم
جماعة سنية تلبس الزي الأخضر اللون
ويرفضون كل ما هو حديث وعصري وعددهم ضئيل
للغاية)، وأُدين بعض هؤلاء وصدرت بحقهم
أحكام جنائية. ويفصل
التقرير في ذكر حوادث عنف متبادلة نشبت
بين المسيحيين والمسلمين في الكشح، بلغت
ذروتها في أوائل (يناير) من عام 2000،
وأسفرت عن مقتل 21 مسيحياً ومسلم واحد،
وإصابة عدد كبير بجروح. وقد أدانت
الحكومة 135 شخصاً بالمسؤولية عن أعمال
العنف واتخذت خطوات لدفع تعويضات لأسر
الضحايا. وقال التقرير: إن بعض
المسيحيين يقر بأن الحكومة أصبحت أكثر
تجاوباً بعض الشيء، ولكنهم يؤكدون أنه
على الرغم من التحسن، فإن عملية الموافقة
على بناء الكنائس ما زالت بطيئة ومعقدة. السودان:
يزعم التقرير الأمريكي أن "النظام"
الذي يتحكم فيه المسلمون واصل- على خلفية
حرب أهلية مستمرة - اضطهاد أبناء
الأقليات الدينية «وقد تعرض المسيحيون
وممارسو الديانات التقليدية المحلية
والمسلمون الذين يحيدون عن تفسير
الحكومة للإسلام، للاعتقال والحبس
التعسفيين وللتهديد والعنف لاعتناق
الإسلام بالإكراه». ويتحدث
التقرير عما يسميه دعم الحكومة
السودانية «للرق وعملياتها العسكرية
المتواصلة في قرى جبال النوبة، التي
أسفرت عن وفيات كثيرة، تعود بصفة جزئية
إلى المعتقدات الدينية للضحايا». دول
أخرى: ومن الدول الأخرى التي يوردها
التقرير صربيا، وتركمانستان التي ما
زالت الطوائف الدينية التي يقل عدد
أتباعها عن 500 شخص ممنوعة من التسجيل
الرسمي، وأوزبكستان التي اتهمها التقرير
بأنها «واصلت حملة قاسية ضد الجماعات
الإسلامية غير المسجلة، وكانت تغفل
التمييز بين الجماعات الإسلامية "الإرهابية"
التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة بالقوة
وغيرها من الجماعات المسلمة الورعة،
التي تنتمي غالباً إلى المعارضة
السياسية في البلاد. وقد عمدت الحكومة
إلى إلصاق تهمة تهديد الأمن الوطني بتلك
الجماعات، فاعتقلت مئات من أعضائها
بصورة عشوائية وحكمت عليهم بالسجن لمدد
طويلة. وقد استخدمت السلطات متطلبات
التسجيل مرارا كمسوّغ لتقييد نشاط
الجماعات الدينية المختلفة، بمن في ذلك
بعض المسيحيين وبعض الجماعات المسلمة.
وقام رجال الأمن بمضايقة وتعذيب
السجناء، بمن في ذلك أعضاء المنظمات
الدينية غير المقبولة، وافتعلت أدلة
باطلة ضدهم اقرأ
أيضا: تقرير
الحريات الدينية يشيد ببناء الكنائس في
الدول العربية تجاهل
مصري لانتقادات تقرير الحريات الدينية
الأمريكي الخارجية
الأمريكية توزع الاتهامات على العرب
والمسلمين! إيران
تنفي المزاعم الأمريكية حول اضطهادها
للأقليات السعودية:
حقوق الإنسان نحميها بالإسلام التدخلات الخارجية في الصراعات الدينية القومية الراهنة
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||