استشارات:

الجمعة 17 جمادى الأخرة 1421هـ - 15 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

مصر: جدل حاد بسبب "الهاتف الإسلامي"

القاهرة-محمد لطفي

أثارت فكرة الهاتف الإسلامي الذي يجيب على الاستفسارات الدينية من خلال الاتصال التليفوني نظير مبلغ معين من المال يُدفع ضمن فاتورة التليفون جدلاً واسع النطاق بين علماء الأزهر وجمهور العلماء بمصر، حيث أيدها البعض نظرا لصعوبة تنقل الجمهور للفقهاء وسؤالهم ولحرج بعض الأسئلة، ورفضها البعض الآخر على اعتبار أنها مجرد فكرة تستهدف التربح.

أيد الفكرة بعض العلماء مؤكدا أنها تقدم خدمة سريعة لطالبي الفتوى من المتخصصين الأكفاء، وأنها تخفض العبء عن دور الإفتاء وتريح المسلمين السائلين من عبء الانتقال إلى أماكن العلماء المطلوب منهم هذه الفتوى، فضلا عن أنها ترفع الحرج عن بعض المستفتين إذا كانوا يريدون السؤال عن أمور محرجة لهم، فيما شن آخرون هجوما حادا عليها.

وقد شن د.نصر فريد واصل -مفتي الديار المصرية- هجوما شديدا على الفكرة، مطالبا القضاء على هذه الدكاكين لأنها تهدف التربح فقط ولا يجوز أن يقوم أحد بإعطاء فتوى عن أي شيء إلا إذا كان متخصصا، وناشد المفتي علماء الأزهر والدين بعدم المشاركة في مثل هذا العمل الذي يسيء للدين الإسلامي وللإسلام؛ لكونه يعرض مسيرة الدعوة الإسلامية للخطر.

وبالمقابل دافع د.عبد المعطي بيومي -عميد كلية أصول الدين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو لجنة الفتوى- عن فكرة الهاتف الإسلامي قائلا: إنها تيسر على كل إنسان الاتصال بشيوخ الأزهر المتخصصين في العقيدة والشريعة، وإنها وسيلة شبيهة بوسائل الاتصال الأخرى كقنوات التليفزيون الخاصة التي تقدم البرامج الدينية التي تحتوي على أسئلة وأجوبه يقدمها العلماء المدعوون من قبل القناة الخاصة، مع فارق واحد هو سرعة الاتصال التليفوني.

وعن اتهام البعض لهذا الخط الإفتائي الهاتفي بأن الهدف منه هو التربح.. أكد أن الهاتف يقوم بشرح الأمور الدينية لمن يريد مقابل مبلغ بسيط وهو مائة وخمسون قرشا للدقيقة، وأنها لا تختلف من سائل إلى آخر أو من سؤال إلى سؤال، وهذا تيسير على الناس ويقيهم متاعب الذهاب إلى لجان الفتوى في مدينة مزدحمة صعبة الحركة كالقاهرة.

250 مكالمة يوميا

واستطرد قائلا لا تستطيع دار الإفتاء أن تجيب عن فتاوى ملايين المسلمين جميعا؛ فلا توجد قدرة خارقة أن تلبي مطالب الملايين وأسئلتهم، والدليل على نجاح الهاتف هو تلهف الناس عليه فالهاتف يجيب على أكثر من 250 مكالمة يوميا.

وأضاف أن المشروع يحقق السرية والخصوصية وحرية السائل في عرض شكواه وهو ما لا يتحقق أمام العلماء في دار الإفتاء ولا في لجان الفتوى بالأزهر؛ حيث يمنع الحرج كثيرا من السائلين أن يبوحوا بشكواهم.

ويستطر قائلا: من الأسئلة التي تلقيتها التي لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يتوجهوا بها لدار الإفتاء: شخص يعترف بأنه ارتد عن الإسلام حاليا، بعد أن زعم أنه لا ميزة للإسلام، وأشار إلى بعض الشبهات التي جعلته يتخذ مثل هذا القرار، وقد قمت بالرد عليه والحمد لله عاد للإسلام، وزوجة تسأل أن زوجها يريد مجامعتها من الخلف ماذا تفعل؟ وأخرى تقول: إنها تزوجت من صديقتها لأنها تحبها ولا تستطيع الفراق عنها(!). فهذه هي بعض الأسئلة من الأسئلة التي يمكن أن ينفرد بها هذا الهاتف.

أسئلة الزواج العرفي.. الأكثر

وأضاف د.عبد المعطي بيومي أن الأسئلة عن الزواج العرفي لها نصيب الأسد تليها أسئلة الطلاق والمواريث، أما الأسئلة عن زنا المحارم والشذوذ فهي قليلة مقارنة بالأسئلة عن العادة السرية.

وأكد أن هذا المشروع يتكامل مع رسالة الأزهر ورسالة دار الإفتاء ورسالة الدعوة التي تقوم بها وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الذين يهاجمون المشروع هم الذين لا يريدون لكلمة الإسلام ولا لدعوته السيادة والانتشار، وأنهم سبق أن أطلقوا على المشايخ في الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية لقب شيوخ البنوك حتى لا تقوم تجربة الاقتصاد الإسلامي.

واختتم حديثه قائلا: إن الحماس الذي استقبل به الناس هذا المشروع وكثرة الاستفسارات يكشف حقيقة استقبال الناس للدعوة الربانية من خلاله، ويعكس رأي الناس فيه وتجاوبهم معه وإقبالهم عليه وثقتهم في علمائه.

جدير بالذكر أن هناك خدمات هاتفية جديدة تجارية بدأت تنشر في مصر عبر الهاتف مثل طلب سماع أحدث أغنية لأحد المطربين الشبان عبر الهاتف، أو معرفة آخر الأخبار، أو درجات الحرارة وغيرها، وذلك مقابل سعر أعلى للدقيقة في هذه المكالمات الهاتفية (حوالي جنيه ونصف مصري) أي ما يعادل أقل من نصف دولار، ومن هذه الخدمات الهاتف الإسلامي لطلب جواب على فتوى معينة، بيد أن هذه الخدمة الأخيرة أثارت جدلا في مصر ولا تزال