إيران تَلْحق بسباق "بَحْر قزوين"

في إطار التنافس الإقليمي والدولي، للفوز بنصيب من خبرات بحر قزوين وافق البرلمان الإيراني الأربعاء 10-5-2000 على مشروع قانون يسمح للحكومة بالسعي للحصول على استثمارات أجنبية؛ لتطوير الثروات النفطية لمنطقة بحر قزوين، وحصل مشروع القانون، الذي قدمته وزارة النفط على موافقة ساحقة من النواب، وسط مخاوف متزايدة من أن تتخلف إيران عن جيرانها في تطوير منطقة بحر قزوين، التي يرى البعض أن بها إمكانات نفطية كبيرة، ولكن لا يزال المشروع بحاجة لموافقة مجلس مراقبة الدستور، الذي يجب أن يصدِّق على القرارات البرلمانية لتتحول إلى قوانين سارية المفعول.

وذكرت وكالة رويتر في تقرير لها أن إيران لا تزال -حتى الآن- على هامش سباق دولي لتطوير منطقة بحر قزوين؛ بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر فعليًا أي تعاملات تجارية مهمة مع طهران، حيث تتقاسم إيران بحر قزوين مع روسيا، وقازاقستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وتسعى الدول الأربع إلى اجتذاب استثمارات ضخمة من شركات غربية عملاقة؛ لتطوير مواردها في المنطقة، وهو ما دفع إيران للمطالبة بوقف تطوير مصادر المنطقة لحين الاتفاق على نظام قانوني بين الدول المعنية.

وذكرت مصادر إيرانية مطلعة أن القانون الجديد يقصر الاستثمارات على اتفاقات استرداد  التكلفة، التي تسترد الشركات الأجنبية بموجبها استثماراتها، في صورة كميات من إنتاج مشروع النفط أو الغاز، وأبرمت إيران بالفعل عدة اتفاقات بهذا النظام مع شركات أجنبية لإقامة مشروعات للطاقة في الخليج 

اقرأ في المتابعات:  

- الإمارات: البنوك الإسلامية توزِّع أرباحًا شهرية..!

- دول الخليج تسعى لدمج البورصات وجذب الاستثمارات

- السياحة أكثر رواجًا في المشرق العربي

- مجتمع الأعمال العربي: على الحكومات التكتل وعلى الشركات الاندماج