|
42
مليار دولار عائدات النفط السعودي
أفاد
تقرير للبنك السعودي البريطاني أن عائدات السعودية من النفط قد تتجاوز
160 مليار ريال (42.7 مليار دولار) هذا العام، وهي عائدات تفوق إجمالي
المتوقع في ميزانية عام 2000م الحالي، وأضاف التقرير أنه إذا استقر
مستوى سعر خام القياس العالمي برنت حول 25 دولارًا للبرميل، فإن ذلك
يُعَدُّ نبأ طيبًا بالنسبة للسعودية - أكبر منتج ومصدر للنفط - لأن 75%
من عائدات الحكومة السعودية تأتي من قطاع النفط؛ حيث بلغ السعر الذي
حسبت على أساسه ميزانية هذا العام 19 دولارًا للبرميل.. وارتفعت أسعار
النفط إلى أكثر من 30 دولارًا للبرميل في وقت سابق هذا العام، ويبلغ
سعر برنت في عقود سبتمبر 2000م حوالي 27 دولارًا للبرميل.
وقال
التقرير إن الربع الأول من عام 2000م شهد ارتفاعًا في عائدات النفط فاق
بكثير تقديرات ميزانية السعودية عام 2000م، وتابع إن متوسط سعر سلة
خامات أوبك زاد على 26 دولارًا للبرميل حتى نهاية مارس 2000م، واقترب
متوسط سعر خام دبي من 25 دولارًا للبرميل.
وخلص
التقرير إلى أنه بناء على ذلك فإن متوسط سعر تصدير الخام السعودي من
المرجح أن يكون أعلى بنسبة تتراوح بين 40 و50% عن المقدر في الميزانية.
ومضى يقول إنه إذا استمرت هذه المستويات للأسعار حتى نهاية هذا العام
فإن إجمالي عائدات المملكة قد يبلغ 200 مليار ريال "الدولار يساوي 3.75
ريال سعودي".
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 185 مليار ريال، مما يترك
فائضًا في الميزانية قدره 15 مليار ريال. وقال التقرير إنه إذا لم يزد
الإنفاق عن مستوى 185 مليار دولار فستنتفي الحاجة للاقتراض. ولكنه أضاف
إن العامل الرئيسي هو المسار المستقبلي لإمدادات النفط التي تحددها
أوبك. وتابع إن عام 2000م سيكون عامًا جيدًا كذلك بالنسبة للقطاع الخاص
في المملكة؛ إذ من المقدر أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموًّا،
بالإضافة إلى عائدات كبيرة وإنفاق حكومي كبير من شأنه أن يزيد من الثقة
في القطاع الخاص. وتحرص المملكة على تشجيع نمو القطاع الخاص في إطار
اتجاهها لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
اقرأ أيضًا:
- مُسْتقبل النِّفْط الخام تحت المِجْهَر
الفقراء
- تنافس أجنبي على النفط السعودي
- تداعيات ارتفاع أسعار النفط:
اقرأ
باقي المتابعات:
-
2.8 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني
-
7 مليارات دولار للعراق لتوفير الغذاء!
-
لبنان: خدمة الدَّيْن تتجاوز حد الأمان
|