القمة الأفروأوروبية بالقاهرة

عجلة المشاركة تنتظر الوقود

-مغاوري شلبي-

شهدت القاهرة يومي 3، 4 أبريل 2000م أول قمة أفريقية أوروبية وسط آمال كبيرة للشعوب والحكومات الأفريقية بأن تفتح هذه القمة صفحة جديدة من العلاقات بين أفريقيا وأوروبا، والملاحظ أن زعماء 51 دولة أفريقية حضروا إلى القمة وهم يؤيدون التوجه الجاد نحو مشاركة استراتيجية مع أوروبا؛ تقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعلى إعمال قواعد عادلة بين طرفين، أحدهما يملك الثروة والمواد الأولية متمثل في أفريقيا، وبين آخر يمتلك التكنولوجيا ويساهم في صياغة النظام العالمي، وأن هذه المشاركة تحتاج إلى أن يُمِدَّ الطرف الثاني يد العون إلى الطرف الأول؛ لكي يكون مؤهلاً لهذه المشاركة. في مقابل ذلك حضر قادة 15 دولة أوروبية إلى قمة القاهرة وهم يرفعون شعارًا يقول: "لا لمزيد من الالتزامات تجاه أفريقيا، ولا لآليات جديدة بخلاف آلية برشلونة وآلية لومي"، ولكن الملاحظ أن وقائع المؤتمر وما جاء في البيان الختامي قد أوضح أنه تم التوصل إلى رؤية وسط بين هذا وذاك، وأكد على أن هذه القمة قد نجحت في اختراع عجلة المشاركة الاستراتيجية الأفريقية الأوروبية، ولكن السؤال المطروح هو: هل هناك ما يضمن الدوران الفعلي لهذه العجلة في الاتجاه الصحيح ؟

لماذا أفريقيا الآن؟

لقد أثارت قمة القاهرة بين أفريقيا وأوروبا سؤالاً لدى عدد غير قليل من الأفراد والمتخصصين؛ وهو لماذا هذا التوجه الأوروبي الراهن نحو أفريقيا؟، وهذا السؤال بقدر ما هو هام ومنطقي إلا أنه يعكس عدم اكتمال فهم البعض لما يدور في العالم من تحركات، وما يصاغ من اتفاقيات للمشاركة الاستراتيجية بين التجمعات الاقتصادية العالمية وغيرها من المستجدات العالمية، وبغض النظر عن ذلك  فإن معظم المراقبين يرون أن هذا التحرك الأوروبي نحو أفريقيا هو تحرك منطقي وله دوافعه ومبرراته، ويمكن إيجاز أهم هذه المبررات والدوافع في الآتي :ـ

ـ استكمال مربع التعاون بين أوروبا من جهة، وكل من آسيا وأمريكا وأفريقيا من جهة أخرى؛ حيث سبق أن عقدت قمة أوروبية آسيوية في بانكوك عام 1996م، وفي لندن عام 1998م، وكذلك تمت اتصالات بين أوروبا والأمريكتين، وعقد الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع منظمة "الميركوسور" ومجموعة "ريو" في أمريكا الجنوبية لتحرير التجارة، وتأتي قمة القاهرة في هذا السياق.

ـ إدراك أوروبا بأهمية التحرك نحو أفريقيا في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بتدعيم العلاقات مع أفريقيا؛ خاصة اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى مثل: اليابان والصين والولايات المتحدة بعقد منتديات مع أفريقيا، وخاصة ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في بداية عام 2000م، وبالتالي لن يكون من المنطقي تخلف أوروبا عن هذا التوجه الدولي نحو أفريقيا، وخاصة في ظل الاغراءات التي لوَّحت بها الولايات المتحدة الأمريكية لأفريقيا في مجال إلغاء الديون المستحقَّة عليها من أجل استقطابها بعيدًا عن أوروبا، بما جعل البعض يقول إن الحرب الباردة قد عادت إلى أفريقيا.

ـ إن هذا التوجه الأوروبي نحو أفريقيا لن يكون مكلفًا لأوروبا، وخاصة أن هناك مشاركة تم وضع آلياتها بين أوروبا وبعض دول شمال أفريقيا من خلال إعلان برشلونة، ومشاركة أخرى مع معظم دول أفريقيا من خلال آلية اتفاقية لومي، ومن ثم فليس هناك ما يمنع أن تدشن قمة القاهرة هذه المشاركة الاستراتيجية العامة بين أفريقيا وأوروبا.

ـ سعي أوروبا إلى التأكيد للأفارقة على أن عصر المعونات والمنح والمزايا التفضيلية من طرف واحد قد ذهب بلا رجعة، وأن النمط المقبل للعلاقات بين الطرفين هو نمط المشاركة، وأن هذا النمط الجديد للعلاقات يقوم على المعاملة بالمثل، وذلك من أجل المصالح المشتركة للطرفين.

ومن هنا لا يمكن القول إن التوجه الأوروبي نحو أفريقيا وليد فكرة طارئة طرحتها البرتغال في أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوربي، أو أنه تحرك مفاجئ يقف خلفه أهداف أوروبية ملتوية، ولكن هذا التحرك يعتبر تتويجًا لتحركات أوروبية سابقة في أفريقيا، ويأتي في إطار الصراع الأوروبي الأمريكي من أجل الأسواق الأفريقية.

جدول الأعمال وخلاف الأولويات

منذ البداية اختلف الطرفان الأفريقي والأوروبي على جدول أعمال القمة، وخاصة حول أولويات القضايا التي يسعى كل طرف لمناقشتها في القمة، وفي النهاية تم التوفيق بين مصالح كل من الطرفين، حيث تضمن جدول الأعمال 25 بندًا مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

ـ القسم الأول : ركَّز على الجوانب السياسية للعلاقات بين أفريقيا وأوروبا إلى جانب قضايا النزاعات المسلحة ومشكلة الألغام والأمن وبناء السلام.

ـ القسم الثاني: ركز على الجوانب الاقتصادية للعلاقات بين الطرفين مثل سُبل تدعيم التعاون الاقتصادي ودمج أفريقيا في الاقتصاد العالمي؛ من خلال التجارة وتطوير القطاع الخاص ومعالجة الديون الخارجية وتطوير القاعدة الصناعية.

ـ القسم الثالث : ركز على الجوانب الاجتماعية وقضايا البيئة والهجرة والشئون الصحية.

ملامح الخطاب الأفريقي في قمة القاهرة

إن المتابع لأعمال القمة الأفروأوروبية بالقاهرة سوف يتوقف طويلاً أمام الخطاب الأفريقي في هذه القمة، والذي جاء في كلمات ومداخلات العديد من قادة القارة الأفريقية في الجلسة الافتتاحية للقمة، وفي جلسات القمة المختلفة، وخاصة خطاب الرئيس مبارك رئيس الدولة المستضيفة للقمة، وخطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بصفته رئيس منظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك خطاب سالم أحمد سالم سكرتير عام منظمة الوحدة الأفريقية؛ حيث يلاحظ أن هذا الخطاب الأفريقي ركز على عدة نقاط أساسية هي : 

ـ إن تنمية القارة الأفريقية هي في المقام الأول مسؤولية أبنائها شعوبًا وحكومات، وأن دول القارة تعمل جاهدة من أجل تحقيق هذه التنمية في كافة المجالات، كما تسعى الدول الأفريقية إلى إرساء قواعد دولة القانون وقواعد الديموقراطية والحكم الرشيد.

ـ إن الإنجازات التي حققتها أفريقيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الفترة الأخيرة ساهمت في ترشيد استخدام الموارد المتاحة لأفريقيا، ولكن أفريقيا مازالت في حاجة إلى زيادة مطردة في تدفق الموارد الاستثمارية من الخارج، وخاصة من أوروبا وإعطاء مزيد من الفرص لصادراتها لمواصلة هذه الإنجازات.

ـ إن أفريقيا تواجه ظروفًا خارجية غير مواتية بسبب تدني الأسعار العالمية للسلع الأولية التي تصدرها القارة الأفريقية إلى الخارج، وكذلك بسبب تقلص نصيب القارة من التجارة الخارجية وتفاقم ديونها الخارجية.

ـ إن أفريقيا لا تسعى في علاقاتها مع أوروبا إلى الحصول على مزيد من المعونات، وإنما تسعى إلى تطوير علاقات المشاركة وبرامج التعاون مع أوروبا؛ وذلك لمساندة الجهود التي تبذلها أفريقيا من أجل التنمية الشاملة؛ وذلك لأن أوروبا هي الجار الأقدر على تفهم الظروف الأفريقية المعقدة.

ـ إن الوصول إلى مستوى مناسب من التنمية المستمرة في أفريقيا سيكون له مردود إيجابي على بقية العالم بصفة عامة وعلى أوروبا بصفة خاصة؛ وذلك بسبب ارتباط الأمن الأوروبي بالأمن الأفريقي، وبسبب الفائدة التي ستعود على أوروبا من زيادة الإنتاج والاستهلاك والتجارة والاستثمار في أفريقيا.

في نفس الوقت ركز الخطاب الأفريقي في القمة على إبراز تخوُّف أفريقيا من التهميش في ظل النظام العالمي الراهن، والتخوف من أن تظل أفريقيا حبيسة الوضع المأساوي الذي تدفعها إليه توجهات النظام العالمي الجديد، وخاصة ما يتعلق بإعمال آليات السوق، كما أكد على أن أفريقيا تتطلع إلى أن تساهم أوروبا في تخفيف الخناق الذي فرضه النظام العالمي الجديد عليها لكي تنهض من كبوتها، وهذه الملامح العامة للخطاب الأفريقي في قمة القاهرة تؤكد على أن أفريقيا رغم ظروفها الصعبة فإنها لم تلجأ في خطابها إلى التسول لدى أوروبا، ولم يوحِ خطابها بأنها ستكون عالة عليها أو غير مؤهلة للمشاركة الاستراتيجية المقترحة بين الطرفين، بل إنها قادرة على الدخول في هذه المشاركة بعد أن تتعافى من مشاكلها الاقتصادية؛ ولذلك يجب على أوروبا أن تساندها من أجل المصالح المشتركة للطرفين، وقد جاء الخطاب الأفريقي منسجمًا باستثناء ما جاء في كلمة الرئيس الليبي معمر القذافي الذي اتهم الدول الأوروبية بأنها دول استعمارية وهاجم مشروعات برشلونة واتفاقية لومي، ووصفها بأنها مشاريع استعمارية، واستبعد أن يكون الأوروبيون بما لهم من تاريخ استعماري أن يكونوا قلقين بشأن أفريقيا، وأكد على أن أفريقيا ليست في حاجة إلى الديموقراطية ولكنها في حاجة إلى مضخات المياه.

ملامح الخطاب الأوروبي في قمة القاهرة

رغم التحفظات التي حملها قادة أوروبا إلى قمة القاهرة، وخاصة بشأن عدم استعداد أوروبا لتحمل مزيد من الالتزامات والأعباء الاقتصادية تجاه أفريقيا، إلا أن الخطاب الأفريقي نجح إلى حد كبير في كسر جمود الموقف الأوروبي خلال أعمال القمة، والملاحظ أن الخطاب الأوروبي الذي عبرت عنه كلمات ومداخلات القادة الأوروبيين ورئيس المفوَّضية الأوروبية "رومانو برودي" ورئيس الاتحاد الأوروبي "جوتير يس" قد سعى إلى التأكيد على عدد من النقاط الأساسية أهمها :

ـ إظهار التفهم الأوروبي للمشاكل الاقتصادية والسياسية التي تعيشها أفريقيا، وأن هذه المشاكل ترجع في جزء منها إلى تراكمات الماضي، وجزء منها يعتبر مسؤولية الأفارقة أنفسهم.

ـ التأكيد على حاجة الأفارقة إلى مساعدة أنفسهم أولاً قبل مساعدة الآخرين، وذلك ببذل مزيد من الجهود من أجل التنمية الشاملة، ونبذ الخلافات والصراعات، وإدخال العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وإرساء دولة القانون والحكم الرشيد، وأن المهم أن يكون هناك تعاون بين الأفارقة أنفسهم في المجالات المختلفة.

ـ إن المشاركة الاستراتيجية بين أفريقيا وأوروبا لا تعتبر سوى حل جزئي للمشاكل التي تعيشها أفريقيا، ولكن البقية تقع على عاتق شعوب وحكومات الدول الأفريقية.

ـ إن الأفارقة هم الأقدر على تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وأن الدول الأوروبية ستكون على استعداد لسماع ومناقشة هذه الأولويات والاحتياجات.

ـ إن دول أفريقيا وأوروبا عليهم أن يتعاونوا من أجل تنشيط التجارة بينهم، وأن يكون تحرير التجارة بصورة تدريجية مع ضرورة تقديم دعم للدول الأفريقية لتسهيل عملية التحول الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر.

ـ إدراك الاتحاد الأوروبي للحاجة الأفريقية الماسة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا، وخاصة من أوروبا وذلك من أجل تدعيم القدرة التنافسية للاقتصادات الأفريقية.

ـ إن أفريقيا يجب أن تستفيد من الخبرة الأوروبية في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة أفريقيا للاستفادة من نموذج أوروبا الموحدة.

ـ الإيمان الأوروبي بضرورة أن يكون النظام العالمي أكثر عدالة وتوازنًا حتى يمكن للدول الأفريقية أن تستفيد من ثمار هذا النظام لأنها ليست حكرًا على الأغنياء، وكذلك لتجنب تهميش دور أفريقيا في هذا النظام العالمي.

وإلى جانب ذلك حاول الخطاب الأوروبي إظهار إدراك الدول الأوروبية بأنه لا داعي للتنافس بينها على مصالحها في أفريقيا، وأن الأفضل هو التعاون من أجل تحقيق المصالح الأفريقية والأوروبية، كما أكد الخطاب الأوروبي على أن أفريقيا في حاجة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، ولكن يجب أن يتم هذا الاندماج وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية.

 خلافات جوهرية

لقد شهدت قمة القاهرة خلافات جوهرية بين الجانبين الأفريقي والأوروبي تركزت حول عدد من الموضوعات الأساسية وأهمها :

ـ الموضوع الأول: تقنين انعقاد القمة الأفروأوروبية، حيث رأى الجانب الأفريقي ضرورة انعقاد هذه القمة والمؤتمر الوزاري بصفة دورية كل ثلاث سنوات، وذلك من أجل ضمان التواصل بين أفريقيا وأوروبا، وأن يكون ذلك على غرار القمة الأفروآسيوية التي تعقد بصفة دورية، ولكن في المقابل رأى الجانب الأوروبي أن تتم الدعوة إلى عقد القمة عند الضرورة؛ لأن الدول الأوروبية ترى أن تقنين عقد القمة الأفروأوروبية هو خلق لآلية جديدة للحوار بين أفريقيا وأوروبا في نفس الوقت الذي توجد فيه آليات قائمة لهذا الحوار من خلال اتفاقية لومي وعملية برشلونة، وقد أكد الأفارقة أن هذه الآلية الأوروبية للتعامل مع أفريقيا تؤدي إلى شطر القارة الأفريقية إلى شقَّيْن؛ لأن آلية لومي تنظم علاقات أوروبا مع دول جنوب أفريقيا، وآلية برشلونة تنظم علاقات أوروبا مع دول شمال أفريقيا، ولكن من الضروري معاملة أفريقيا كوحدة متكاملة، وقد نجحت أفريقيا في إقناع أوروبا بتقنين دورية انعقاد القمة كل ثلاث سنوات، حيث ستعقد القمة القادمة في عام 2003م في اليونان.

الموضوع الثاني: الديون الأفريقية حيث أبدى الأفارقة مدى حاجة دولهم إلى إلغاء هذه الديون من جانب الدول الأفريقية لتخفيف الأعباء عنها، إلا أن الأوروبيين أشاروا إلى أن هناك عوائق قانونية ومالية تحول دون اتخاذ مثل هذا القرار الأوروبي، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وهو ما جعل القمة لا تخرج بقرار أوروبي موحد بشأن الديون المستحقة لها لدى أفريقيا، ولكن كان هناك مبادرات منفردة من جانب بعض الدول الأوروبية مثل: ألمانيا وفرنسا بشأن إسقاط الديون الأفريقية المستحقة لها، واقتصر الأمر على إبداء الاهتمام الأوروبي بشأن دراسة إلغاء هذه الديون.

وإلى جانب الخلاف حول تقنين دورية انعقاد القمة وإلغاء الديون كان هناك خلاف حول موضوع إزالة الألغام في أفريقيا؛ والتي يرى الأفارقة أن أوروبا هي المسؤولة عن زراعتها في الحروب وأنها المسؤولة عن إزالتها، كذلك كان هناك خلاف حول مطالبة أفريقيا للدول الأوروبية بضرورة استعادة أثارها وممتلكاتها الثقافية الموجودة في المتاحف الأوروبية.

ومهما كانت الخلافات القائمة بين أفريقيا وأوروبا فإن الواقع يؤكد أن قمة القاهرة قد نجحت في إزالة الكثير من هذه الخلافات، وأصبحت هذه القمة التي ستعقد بصورة دورية منبرًا لأفريقيا لتوصيل صوتها إلى أوروبا مباشرة لأول مرة باعتبار أن أوروبا شريك تجاري مهم لأفريقيا وجارها الأقرب، كما يحسب لهذه القمة أنها مناسبة جيدة أكدت على توحيد المواقف الأفريقية بشأن العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهم جميع دول القارة، وأن على أوروبا وغيرها من التكتلات الدولية أن تتعامل مع أفريقيا كوحدة متكاملة. لقادمة  

اقرأ في نفس الموضوع:

-البيان الختامي وخطة العمل للقمة الأفروأوروبية

-إفريقيا وأوروبا..من التجارة الخرساء إلى قمة القاهرة

-القمة الأفرو أوربية الأولى ..صراع الأولويات